ابوطالب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به اینکه توسعه گردشگری دریایی و ساحلی، اولویت اصلی اقتصاد دریا محور محسوب میشود، گفت: براساس تأکید مقام معظم رهبری، توسعه گردشگری دریایی در دستور کار برنامه هفتم توسعه وزارت میراث فرهنگی قرار دارد.
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامهریزی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: در همین راستا اقدامات بسیار گستردهای به منظور تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت توریسم دریایی و ساحلی صورت گرفته است.
به گفته وی، یکی از این مهمترین اقدامات تشکیل شورایی به ریاست استانداران ساحلی و متشکل از نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی با هدف تفویض اختیار به استانها و تصمیم گیری و صدور مجوز و تعیین تکلیف واگذاری عرصههای دریا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
قاسمی تاکید کرد: با این اقدام هرگونه اجرای طرحهای گردشگری ساحلی دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاههای اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت میگیرد؛ امید میرود ظرفیتهای مربوط به این بخش فعال و امکان توسعه این صنعت در حوزه صنعت گردشگری ساحلی دریایی که در طول سالیان گذشته مغفول و توجه کمتری به آنها شده بود تحقق پذیرد.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان داشت: همچنین باتوجه به رکود سرمایه گذاری در نوار ساحلی شمال کشور، تسهیلاتی جهت ترغیب سرمایه گذاران و مالکان اراضی ساحلی دریای خزر در نظر گرفتهایم که میتواند زمینه ساز تحول صنعت گردشگری شمال کشور شود.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات می تواند با ایجاد پویایی و رونق مناطق ساحلی زمینه ساز توسعه اقتصاد دریایی را به ویژه در صنعت توریسم فراهم کند، اظهار داشت: امیدواریم با برنامه ریزیهای در نظر گرفته شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زمینه حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز جهت رونق نوار ساحلی کشور از طریق ایجاد انواع خدمات گردشگری و رفاهی باشیم.