ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر،  سید مجید رضوی با بیان اینکه قانون سامان‌دهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی در مدت پنج سال بر‌اساس رویه تجاری اجرا و بنادر وارد تجارت رسمی می‌شوند اظهار داشت: عواید این عملیات در پنج سال اول ۱۰۰ درصد به استان اختصاص دارد. میزان تجارت خارجی در سال گذشته ۶۶ میلیارد دلار ثبت شده که قانون ۱۰ درصد آن را به موضوع کوله‌بری و تحت رویه ملوانی تخصیص داده است.

رضوی اضافه کرد: از این میزان تجارت خارجی باید به میزان دو میلیارد دلار کالای وارداتی از استان بوشهر انجام شود و طبق نوع کالا‌هایی که بر اساس کارگروه مشخص می‌شود نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های معیشتی و اقتصادی استان بوشهر دارد و وضعیت معیشتی استان بهبود می‌یابد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: برای تحقق این مهم و تببین آن نیاز به یک اراده در سطح استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است و  این ستاد تلاش لازم را انجام می‌دهد و بر‌اساس تخصیص مبلغ یاد شده ۶۰ درصد آن مربوط به معیشت مردم به ویژه ملوانی است. با اجرایی شدن این قانون وضعیت قشر زحمتکش ملوانان بهبود می‌یابد و درصد مختلفی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال پایدار بر اساس قانون در طول پنج سال تخصیص داده می‌شود.

رضوی میزان قاچاق کالا در سال گذشته در کشور را افزایش ۲۰ میلیارد دلار اعلام و بیان کرد: میزان قاچاق کالا بر‌اساس واردات و صادرات و برآورد آن بر‌اساس عرضه و تقاضا و شکافی که وجود دارد ۲۰ میلیارد دلار می‌توان ارزیابی کرد. این کالا‌ها فارغ از مجوز و سفر‌های رویه ملوانی مناطق جنوبی، مقدار قابل توجهی قاچاق از مرز‌های رسمی و روی دریا صورت می‌گیرد و بخشی از کالای قاچاق وارداتی هم از طریق مرز‌های زمینی مناطق غربی کشور است. صادرات قاچاق هم از روی دریا و بیشتر در مرز‌های جنوب شرقی ثبت شده است.

وی با تأکید بر تسریع در تدوین آیین‌نامه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی گفت: این نگاه ویژه رئیس جمهور فقید و شهید بود که پس از ابلاغ قانون در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه آن برای ضمانت اجرایی تهیه و اجرا شود.

وی اضافه کرد: با اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کوله‌بری و رویه ملوانی دیگر تعداد سفر لنج‌ها و شناور محدودیت ندارد و بر‌اساس ارزش کالا به میزان دو میلیارد دلار در سال می‌تواند کالا وارد استان بوشهر شود و عواید و ارزش افزوده و دیگر فواید و مزیت آن به خود استان تخصیص می‌یابد و تعداد سفر لنج‌ها بر اساس ارزش کالای وارداتی است. بر‌اساس قانون یادشده استان بوشهر می‌تواند دو میلیارد دلار کالا وارد و عواید آن را به خود استان اختصاص دهد.