اقتصاد دریامحور با مشارکت بخش خصوصی میسر می‌شود

مهندس پیمان مسعود زاده در گفتگو با خبرنگار مانا؛ با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دریا محور با محور قرار گرفتن بخش خصوصی بهره‌ور و چابک خواهد بود تصریح کرد: در این خصوص دولت باید سیاست‌گذار باشد و اجرا را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران که تمایل دارند در حوزه دریا فعالیت کنند، بسپارند.

وی با بیان اینکه در حوزه دریا باید به سمت خصوصی سازی کامل حرکت کنیم، خاطر‌نشان کرد: مدیریت یکپارچه نیز یکی از نیاز‌های ضروری توسعه اقتصاد دریامحور است، هرچند هم‌اکنون قانون توسعه صنایع دریایی و شورای عالی صنایع دریایی وجود دارند، اما می‌شود این شورا را به عنوان معاونتی در ریاست جمهوری تعریف کرد که ضمن دسترسی مستقیم به شخص رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های مربوطه نیز دسترسی داشته باشد، به عبارتی شورای فعلی باید سازمان مجدد یابد و با اختیارات بیشتری وارد عمل شود.

عضو انجمن مهندسی دریایی ادامه داد: به عنوان نمونه شکل گیری معاونت علمی ِریاست جمهوری سبب رونق گرفتن شد البته گزینه تشکیل وزارت دریاداری نیز وجود دارد، اما گزینه پرهزینه و زمان‌بری است.

وی در عین حال لازمه اجتناب از هزینه بیشتر در راستای یکپارچه سازی بخش دریا و گام نهادن در راه توسعه اقتصاد دریا محور را واگذار کردن عرصه به بخش خصوص دانست و افزود: بخش خصوصی بهترین روش را برای تخصیص منابع و کسب بالاترین بهره‌وری به کار می‌برد به این سبب دولت کافی است به عنوان سیاست گذار و ناظر کار ر ابه بخش خصوصی محول کند و از ثرمات آن بهره‌مند شود.

عضو انجمن مهندسی دریایی کشور در پاسخ به این سؤال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد تا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد، تأکید کرد: همانطور که پیش از این اشاره شد دولت می‌تواند با واگذاری کار به بخش خصوصی نقش مهمی در نشان دادن سمت و سوی منابع ایفا کند، معافیت‌های مالیاتی، منابع ترجیحی و کم‌بهره، تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران و... از سوی دولت بخش خصوصی را برای مشارکت در پروژه‌های کلانی مانند راهبرد توسعه اقتصاد دریا محور ترغیب می‌کند.

مسعودزاده اظهار داشت: باید طوری برنامه ریزی شود که بخش خصوصی قادر باشد با سرمایه گذاری خارجی نیز وارد مشارکت شود، این امر ضمن کم اثر کردن تحریم‌ها زمینه سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌هایی مانند کریدور شمال-جنوب یا توسعه بندر چابهار را فراهم می‌کند.

وی در مورد نقش دولت و مجلس در حوزه اقتصاد دریامحور، گفت: طبیعتاً مجلس در حوزه قانون‌گذاری و دولت در حوزه اجرایی باید کمک کنند، هم دولت باید در حوزه اجرا تسهیل گری کند و هم باید قوانینی وضع شود که قابل اجرا بوده و صرفاً روی کاغذ نوشته نشود چرا‌که ما در قانون توسعه صنایع دریایی معافیت‌هایی را دیدیم که اگر اجرایی می‌شد صنایع داخلی در حوزه کشتی سازی متحول می‌شد، اما عملاً هیچ کدام از آن وعده‌ها به درستی محقق نشد، به عنوان مثال گرفتن ۱۰ درصد عوارض از کشتی‌های غیر‌ایرانی و اختصاص آن به صندوق توسعه دریایی انجام نگرفت.

عضو انجمن مهندسی دریایی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: کشتی‌هایی که در داخل ایران ساخته می‌شوند باید معاف از مالیات باشند و یا کشتی‌هایی که داخلِ ایران تعمیر می‌شود از عملکرد درآمد مالیات و درآمد سالانه معاف باشند، اما هیچ کدام از این مسائل عملی نشد و این امر نشان می‌دهد چنانچه ما یک قانونی داشته باشیم، اما این قانون بنا به دلایلی اجرایی نشود یا قوه مجریه با این موضوع هماهنگ نباشد عملاً راه به جایی نمی‌بریم.

مسعودزاده گفت: البته اقدامات خوبی از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است آن‌ها در حال توسعه حمل‌و‌نقل ترکیبی هستند، واگن‌های جدید، تریلر و وسایلِ حمل‌و‌نقل زمینی خریداری کرده‌اند و...، اما سرعت این روند باید شتاب گیرد و دولت نیز حمایت لازم را داشته باشد.

وی در پایان اظهارات خود به اهمیت دیپلماسی فعال در توسعه اقتصادی نیز پرداخت و تصریح کرد: بخشی از معادلات سیاسی بین المللی بر روند توسعه دریایی کشور تأثیرگذار خواهد بود و ما باید از نظر سیاسی بخش دیپلماسی، اقتصادی را در وزارت خارجه فعال‌تر کنیم چرا‌که همین حالا شاهدیم رقبای کریدور شمال-جنوب در حال فعال شدن هستند، بنابراین باید هر‌چه سریع‌تر ضمن این‌که خط حمل و نقل ترکیبی را راه‌اندازی می‌کنیم خطوط مواسلاتی را نیز متناسب با بازار هدف چه ریلی و چه دریایی را باید توسعه دهیم.