بار سنگین بر دوش اقتصاد‌های فقیر

حتی قبل از آنکه تانک‌های روسی به اوکراین وارد شوند اقتصاد سریلانکا در معرض خطر قرار داشت. دولت این کشور تحت فشار سنگین بدهی خارجی و تاثیرات همه‌گیری بر درآمدهای گردشگری در ابتدای سال از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرد. در حال حاضر، کاهش ارزش پول ملی و اثرات جنگ بر بازارهای کالاهای تجاری باعث شد بهای مصرف‌کننده روندی صعودی در پیش گیرد. برای آرام کردن مردمی که در صف سوخت ایستاده بودند از نیروهای ارتش استفاده شد و نکول بدهی‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اکنون که بهای همه چیز از نفت ‌و گاز تا ذرت و گندم در حال اوج گرفتن است دیگر کشورها نیز از سرنوشتی مشابه سریلانکا هراس دارند.

در جهان ثروتمند هزینه غذا بخش کوچکی از بودجه خانوارها را تشکیل می‌دهد اما در اکثر کشورهای نوظهور و در آفریقای زیر صحرای کبیر به ترتیب 20 و 40 درصد از هزینه‌کرد مصرف‌کننده را به خود اختصاص می‌دهد. به خاطر ایجاد وقفه در تولیدات و شرایط نامساعد آب‌وهوایی در دو سال گذشته قیمت‌ها به میزان چشمگیری بالا رفته‌اند. طبق شاخص سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، بهای جهانی غذا در ماه فوریه بر مبنای واقعی به بالاترین سطح خود رسید. این روند صعودی از آن زمان به بعد همچنان ادامه پیدا کرد.

یکی از عواقب این امر اوج‌گیری فقر خواهد بود. اندیشکده مرکز توسعه جهانی برآورد می‌کند که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین 40 میلیون نفر از مردم جهان به ورطه فقر مطلق کشیده خواهند شد (در مقایسه با این رقم باید یادآور شد که بانک جهانی در سال 2021 پیش‌بینی کرد که به خاطر همه‌گیری کووید 19 احتمالاً 100 میلیون نفر گرفتار فقر شده‌اند). بهای زیاد کالاهای تجاری در بسیاری از مناطق فشارهای اقتصاد کلان را تشدید خواهد کرد.

میزان بدهی کل به نسبت تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به بالاترین سطح خود در 50 سال رسید. هزینه بازپرداخت این بدهی‌ها نیز بالا می‌رود چرا که بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند. شرایط دشوار اقتصادی بر واحدهای پولی بازارهای نوظهور فشار می‌‌‌‌آورند و هزینه بدهی‌های ارزی را بالا می‌برند. دولت‌ها مجبور می‌شوند برای مهار نرخ ارز از ذخایر ارزی استفاده کنند. قیمت بالای کالاهای تجاری تصویر مالی اقتصادهای نوظهور را پیچیده‌تر می‌کند چرا که بسیاری از دولت‌ها برای غذا و انرژی به خانوارها یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای می‌پردازند.  مورد سریلانکا تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد. ذخایر ارزی این کشور از بیش از هشت میلیارد دلار در سال 2019 به حدود دو میلیارد دلار در اوایل امسال کاهش یافت. دولت از هند و چین تقاضای کمک کرد اما قطعاً به کمک صندوق بین‌المللی پول نیز نیاز پیدا می‌کند. مذاکرات مربوط به این کمک در ماه آوریل انجام خواهد شد و ممکن است به عنوان بخشی از بسته نجات در آن مذاکرات درخواست کاهش یارانه‌ها مطرح شود.

مصر هم به دردسر افتاده است. این کشور حدود دوسوم از گندم مصرفی خود را وارد می‌کند و اکثر این واردات از روسیه و اوکراین است. بر مبنای سطح مصرف قبل از دوران همه‌گیری، صورتحساب سالانه مصر برای واردات غذا و انرژی به حدود 40 درصد ذخایر ارزی آن می‌رسد. سرمایه‌گذاران خارجی که دردسر را احساس کرده‌اند پول‌هایشان را از مصر خارج می‌کنند. در مقابل، دولت مجبور شد ارزش پول ملی را تا 14 درصد پایین آورد. مصر در 23 مارس رسماً از صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کرد.

طبق برآوردهای بانک جهانی، با کاهش ذخایر ارزی در 12 ماه آینده حداقل 10 کشور نخواهند توانست بدهی‌هایشان را بازپرداخت کنند. برخی از اقتصادهای جنوب آسیا و آفریقا در معرض خطر هستند. پاکستان و تونس آسیب‌پذیری بیشتری دارند. حتی آن دسته از کشورهای نوظهور که جایگاه مالی سالم‌تری دارند در نتیجه جنگ روسیه کندی رشد، تورم بالا و گلایه‌مندی شهروندان را پیش‌رو می‌‌بینند.

تمام خبرها مایوس‌کننده نیستند. اقتصادهایی که متخصص تولید آن دسته از کالاهای تجاری هستند که در جریان جنگ دچار اختلال شده‌اند اکنون از مزایای افزایش قیمت‌ها سود می‌برند. دولت‌های صادرکننده نفت در خلیج‌فارس درآمد بادآورده‌ای به دست می‌آورند که افزایش هزینه واردات مواد غذایی تنها بخشی از آن را خنثی می‌کند. از زمان شروع جنگ ارزش پول برخی کشورهای آمریکای لاتین به خاطر انتظار کسب درآمدهای بیشتر از صادرات نفت و غلات بالا رفته است. برزیل در سال 2021 زیر بار سنگین تورم بالا و بی‌انضباطی بودجه‌ای در آستانه سقوط به بحران قرار داشت. جنگ اوکراین به این کشور که صادرکننده بزرگ کالاهای تجاری است یک دوره گشایش داد. اما برای بسیاری از دیگر نقاط جهان اوضاع چیزی غیر از این بود.

منبع: اکونومیست