تغییرات خدمه در سال ۲۰۲۲ هم مشکل‌آفرین می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از مؤسسه DNV تغییرات خدمه در سال جاری هم مشکل ساز خواهد بود، زیرا به علت قابل انتقال بودن کرونا ویروس اُمیکرون جامعۀ دریایی مجبور است برای سفر‌های دریایی و حمل‌و‌نقل کالا محدودیت‌هایی را ایجاد کند و گرنه دوباره شاهد بحران تغییر خدمه خواهیم بود. این درحالیست که این موارد از سوی برخی شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های تأمین‌کنندۀ دریانورد رعایت نمی‌شود.

"فرانچسکو گارگیولو" مدیر اجرایی IMEC  گفت: متأسفانه شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی مجبورند برای مقابله با شیوع هرچه بیشتر کرونای اُمیکرون در کشور‌هایی مانند سنگاپور، فیلیپین، هند، چین و اندونزی محدودیت‌هایی را در نظر گیرند.

"فرانچسکو گارگیولو" در ادامه افزود: در حال حاضر سنگاپور تست و آزمایش مربوط به کرونا برای دریانوردانی که در حال بازگشت به کشورهایشان هستند مجاز نمی‌داند. ممکن است این کار به شیوع کرونا دامن بزند به همین جهت پیشنهاد می‌شود شرکت‌های حمل‌ونقل از این کشور به عنوان نقطه ترانزیت برای بازگشت دریانوردان استفاده نکنند.

از سوی دیگر دریانوردان چینی نمی‌توانند از سنگاپور به کشور خود بازگردند مگر با پرواز مستقیم به خانه خود رفته و در قرنطینه سه هفته‌ای قرار گیرند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه برخی کشور‌ها مانند آمریکا، نیوزلند و استرالیا برخی موانع مربوط به قرنطینه و محدودیت‌های سفر را کاهش داده‌اند که ممکن است به چالش‌های قابل توجهی تبدیل شود چرا‌که بسیاری دولت‌ها نگران شرایط دریانوردان هستند.

به گفتۀ وی دولت‌ها به خاطر این موضوع محدودیت‌های سفر را کاهش می‌دهند که هزینه‌های سفر بالا می‌رود در حالی‌که محدودیت سفر اقتصادی‌تر شیوه‌ای است که می‌توان در ارتباط با مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کرد.

وی تاکید کرد امید است که افکار عمومی دولت‌ها برای رعایت حال دریانوردان با رعایت پروتکل‌های اجتماعی امکانات لازم را ایجاد کنند تا دوباره با بحران خدمه مواجه نشویم.

وی افزود: خوشبختانه فیلیپین که بیشترین دریانورد را در سراسر جهان تأمین می‌کند مقررات ایمنی و بهداشتی  خود را برای کار دریانوردان در کشتی‌های اقیانوس‌پیما تشدید کرد که امید است سایر کشور‌های دریایی نیز نسبت به این کار اقدام کنند.

وی در پایان از دولت‌های ساحلی خواست نسبت به رعایت پروتکل‌های اجتماعی، موارد ایمنی، رعایت بهداشت و لزوم قرنطینه در موارد ضروری اقدام  کنند و به  دریا‌نوردان این اطمینان را بدهند که به حقوق و دستمزد آن‌ها در صورت قرنطینه بودن لطمه‌ای وارد نمی‌شود.