به گزارش مانا، مرتضی بانک امروز (سهشنبه، ۲۷ آبان) در «همایش یک روزه بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقهای» در منطقه آزاد انزلی، با اشاره به اینکه امضاء بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه در روزهای اخیر از شاخصترین نمونه اینگونه همکاریهاست، تصریح کرد: موافقتنامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مؤثرترین اقدامات در راستای توسعه بازار، اشتغالزایی، بهبود حمل و نقل و جهش تولید است که دسترسی فعالان اقتصادی کشور را به بازار ۸۷۰ میلیارد دلاری آن کشورها تسهیل کرده است.
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موافقتنامه از ۵ آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شده است، افزود: با توجه به حصول نتایج موفق طی یکسال گذشته، در چهار مرحله به تجارت آزاد با اعضای اتحادیه اوراسیا منجر خواهد شد. پیشنهاد میشود به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای این موافقتنامه، تجربیات موافقتنامههای قبلی، آسیب شناسی و سپس با برنامه ریزی مدون و چابک، نسبت به رفع نواقص موجود اقدام شود.
وی ادامه داد: کشورها با انعقاد اینگونه تفاهم نامهها و توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی در بازارهای خود و شرکای تجاری، از طریق ایجاد توازن تجاری در صادرات توانمندیها و واردات مایحتاج، علاوه بر توسعه بازار عرضه برای واحدهای تولیدی، منابع بهینهای را جهت تامین تقاضای داخلی ایجاد میکند.
مرتضی بانک اظهار داشت: با توجه به محدود شدن بازارهای تجاری در دسترس و مشکلات مبادلات مالی بینالمللی، پیشنهاد میشود حساسیت و لزوم بهره برداری صحیح از ظرفیتهای ایجاد شده در این موافقتنامه به درستی درک و تمامی نهادهای داخلی نسبت به ایجاد مسیر سبز و پایدار جهت تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور تحقق اهداف ضروری در بازار اوراسیا، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای این بازار اقدام کرده و کالای با کیفیت جهت اخذ سهم بازار مناسب تولید و صادر شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پایبندی به مشی تجارت بینالملل و حفظ کیفیت و عمل به تعهدات را از شروط حفظ و اخذ سهم بیشتر از بازار مقصد برشمرد و پیشنهاد داد واحدهای توانمند داخلی از طریق تشکیل کنسیرسیومهای صادراتی نسبت به هم افزایی قابلیتها و رعایت اصول بینالمللی از جمله بازاریابی حرفهای، بستهبندی مناسب، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای مرجع اقدام کنند.
مرتضی بانک هم چنین به نقش بسزای واحدهای تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا اشاره کرد و گفت: این موافقتنامه بیش از ۲۲۸۰ واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مستقر هستند که با توجه به امتیازات و مشوقهای خاص صادرات گرا، حدود ۴۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند و نقش بسزایی در تحقق مبادلات تجاری با اوراسیا بر عهده خواهند داشت.
وی اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت کاهش هزینههای تولید، افزایش قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی را به همراه خواهد داشت که این امر مناطق را به «هاب تولید» در این موافقتنامه مبدل نموده است.
مشاور رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد کشور با بهره مندی از مزایای کاربردی نظیر مزیتهای قانونی فعالیتهای تجاری، سهولت تردد اتباع خارجی، استقرار شرکتهای مدیریت صادرات، زیرساختهای توسعه یافته تجاری، و ظرفیتهای مناسب نمایشگاهی، موقعیت مناسبی را جهت بازاریابی محصولات صادراتی و توسعه تجارت با اوراسیا مهیا نمودهاند.
بانک افزود: از سوی دیگر با توجه به وجود پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاسخگویی به نیازهای فعالین اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت که این امتیازات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان «هاب صادرات» در موافقتنامه اوراسیا معرفی نموده است.
به گفته مرتضی بانک، موقعیت ممتاز ایران در مرکزیت شاهراههای کلیدی منطقه از یک سو و موقعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان دروازههای این کریدورها، نشان از پتانسیل بالای بازار لجستیک در این مناطق دارد.
او در ادامه افزود: مناطق آزاد و ویژه به عنوان دروازه کریدورهای بینالمللی تجاری اعم از نوستراک، شرق ـ غرب، تراسیکا، و یک کمربند ـ یک راه، وظیفۀ اصلی تسهیل و توسعه عملیات تجارت بینالملل را بر عهده دارند. بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در کنار مناطق ویژه اقتصادی امیر آباد و آستارا دروازههای حمل و نقل دریایی بعنوان مقرون بصرفهترین مسیر تجارت با کشورهای اوراسیا هستند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: دروازههای حمل و نقل زمینی کالا با این کشورها در مناطق آزاد ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق در دست تصویب اینچه برون، باجگیران و لطف آباد است که در کنار منطقه آزاد فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به عنوان کریدور مبادلات هوایی، به فعالین اقتصادی کشور خدمات ارائه میدهند.
بانک به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعنوان «هاب ترانزیت» اشاره کرد و گفت: توسعه مبادلات ترانزیتی و صادرات مجدد به کشورهای اوراسیا با پشتیبانی مناطق آزاد اروند و چابهار و همچنین مناطق ویژه اقتصادی بندری جنوب کشور بعنوان «هاب ترانزیت» بیش از پیش نمایان میکند.
او ادامه داد: مناطق آزاد با بهره مندی از ظرفیتهای قانونی جهت انجام عملیات پولی و بانکی با سرمایه داخلی و خارجی، ایجاد بانکهای آفشور و ارائه خدمات گوناگون در حوزههای بیمه و اعتبارات و با توجه به اقدام منحصر بفرد استقرار بورس بین الملل، بعنوان «هاب مالی و اعتباری» موافقتنامه نقش آفرینی خواهند نمود.
مشاور رئیس جمهور به ظرفیت چشمگیر و اقدامات موثر منطقه آزاد انزلی در تحقق تمامی نقشهای ۴ گانه تولید، صادرات، ترانزیت، و خدمات مالی اشاره کرد و افزود: این اقدامات به درستی در میزان فعالیتهای بندر کاسپین و ارزش صادرات این منطقه نمود پیدا کرده است. برگزاری چنین رویدادهایی نیز تاثیر بسزایی در توسعه روابط با کشورهای اوراسیا خواهد داشت که قطعاً در توسعه مبادلات تجاری فی مابین موثر واقع خواهد شد. /ایلنا