به گزارش گروه بینالملل مانا، مؤسسۀ آلفالاینر در جدیدترین تحلیل هفتگی خود نوشت: رسیدن به یک توافق تجاری اولیه موسوم به "فاز اول یک معامله" بین آمریکا و چین در ۱۳ دسامبر منجر به تعلیق ۱۵ درصدی تعرفه طرحریزی شده آمریکا بر روی ۱۶۰ میلیارد دلار واردات از چین که قرار بود از روز ۱۵ دسامبر اجرائی شود، شد. همچنین ۱۵ درصد تعرفه موجود بر روی ۱۱۲ میلیارد دلار کالا که از یکم سپتامبر اجرائی شده بود، به ۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت. درعوض، چین نیز تعرفههای تلافی جویانه را بر روی واردات آمریکا متوقف کرده است و پیش بینی میشود این کشور خریداری محصولات و خدمات آمریکا به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را طی دوسال آینده افزایش دهد.
برطبق تحلیل دادهها، واردات کالاهای کانتینری از آمریکا به چین روند نزولی ۸.۲ درصد را در یازده ماه نخست سال جاری میلادی به نمایش گذاشت و سهم ۶۹ درصدی سال گذشته چین از کل واردات از خاوردور به ۶۴ درصد در سال جاری کاهش یافته است. تغییر مسیر برای واردات کالا از چین به سمت کشورهای آسیای جنوب شرقی شامل ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی کاملاً آشکار و واضح است، به طوریکه کشورهای مذکور رشد قوی دو رقمی صادرات را تجربه کردند. نکتۀ قابل توجه اینکه معاملۀ تجاری جدید آمریکا- چین برای وارونه کردن مسیر کافی نخواهد بود و انتظار نمیرود چین بتواند سهم اولیه خود در حجم تجاری ترانس پاسیفیک را در کوتاهمدت دوباره به دست آورد.
این گزارش ادامه داد: ناوگان کشتیهای کانتینربر بیکار سهم شش درصدی از کل ظرفیت ناوگان کانتینری جهانی را برعهده دارند، رقمی که بالاترین سطح را در سه سال به نمایش میگذارد.
لازم به ذکراست: بازار چارتری کانتینری در روزهای پایانی ۲۰۱۹ دو روی سکه را نشان میدهد. به طوریکه مالکان کشتیها با سایز پنج هزار و ۵۰۰ TEU و بیشتر، از ظرفیت تناژ محدود مستقر در صف بارگیری و در نتیجه نرخهای چارتری بسیار خوب بهره میبرند. روی هم رفته مالکان کشتیهای بزرگ تقاضای مستمر در کل سال ۲۰۱۹ را تجربه کردند. اما در نقطه مقابل، موقعیت برای کشتیها با سایز متوسط و کوچک چالش برانگیز بوده و این روند باقی میماند. ظرفیت مازاد در این سایزها، به ویژه بین ۸۰۰ الی دو هزار و ۶۰۰ TEU تبدیل به یک معضل مزمن شده است که به عنوان عامل بازدارنده در برابرهرگونه افزایش نرخ چارتری عمل میکند.
گفتنی است: قانون سوخت کم سولفور ۲۰۲۰ آیمو پیامدهای را برای بازار چارتری کانتینری به همراه خواهد داشت. شاید ملموسترین تأثیر آن بُروز بازار دولایه بین کشتیهای مجهز به اسکرابر که از سوخت با محتوی سولفور بالا استفاده میکنند و کشتیهای بدون اسکرابر که سوخت با محتوی سولفور پایین و مقرون به صرفه را به کار میگیرند، باشد.
همچنین پیشبینی میشود قانون جدید سبب افزایش بیشتر رقابتپذیری بین کشتیهای بزرگ مجهز به اسکرابر و کشتیها با سوخت کارآمد شود. ناگفته نماند به دنبال پُرکردن جای خالی تناژهایی که به منظور نصب اسکرابر از صف فعالیت خارج شدند، رشد تقاضا برای جذب تناژ اضافی تا ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت.