به گزارش مانا، دولت اندونزی در دوره رئیس جمهوری جوکو ویدودو سیاست های سخت گیرانه ای را علیه کشتی های ماهیگیری دارای فعالیت های غیر قانونی در آب های این کشور به کار گرفته تا مانع حضور قاچاقچیان خارجی در این آب ها باشد.
جاکارتا پست در این زمینه گزارش داد 51 کشتی عمدتا کوچک ماهیگیری غیرقانونی که در ماه های اخیر توسط گارد ساحلی اندونزی توقیف شده بودند ، روز شنبه در پنج بندر مختلف در این کشور مجمع الجزایری غرق شدند.
وزارت منابع دریایی و شیلات اندونزی با انتشار بیانیه ای در این زمینه اعلام کرد: آب های اقیانوسی در اندونزی یکی از غنی ترین منابع و ذخایر آبزیان از جمله ماهیان مختلف است، اما این وزارت خانه براساس قوانین به شدت با هرنوع فعالیت غیرقانونی در این آب ها برخورد می کند.
طبق این بیانیه 38 فروند از کشتی های ماهیگیری غیرقانونی با پرچم ویتنام در آب های اندونزی اقدام به فعالیت غیرقانونی داشتند.
بر اساس گزارش اعلام شده 6 فروند از این کشتی ها متعلق به ماهیگیران مالزیایی، دو فروند چینی و یک فروند نیز فیلیپینی بوده است.
علاوه براین تعداد زیادی از کشتی های خارجی غیرقانونی با پرچم اندونزی در آب های این کشور اقدام به ماهیگیری کرده بودند.
وزیر شیلات اندونزی نیز در اظهاراتی فعالیت هر نوع کشتی غیرقانونی در آب های این کشور را تهدیدی جدی برای صنعت ماهیگیری این کشور با جمعیتی افزون بر 260 میلیون نفر دانست و افزود: صاحبان این کشتی ها عمدتا عاملان برده داری مدرن هستند.
وی با بیان اینکه جرائم غیرقانونی در آب های اندونزی فراتر از ذهن ها افزایش یافته است، تاکید کرد که دولت اندونزی اقدامات غیرقانونی بر آب های خود را پاسخ خواهد داد.
گزارش دولت اندونزی حاکی است مسئولان بندری در سال 2014 بیش از 500 فروند قایق خارجی را به دلیل ماهیگیری غیرمجاز در آب های این کشور طبق قوانین، عمدتا با ایجاد انفجار غرق کرده اند.
سال گذشته نیز وزارت شیلات اندونزی اعلام کرد 125 قایق خارجی ماهیگیری غیرقانونی شامل 86 قایق با پرچم ویتنام، 20 قایق با پرچم مالزی و 14 قایق با پرچم فیلیپین را غرق کرده است.
اندونزی بیش از 17 هزار جزیره دارد و این جغرافیای وسیع در بستر اقیانوس آرام، ظرفیت بسیار مناسبی را برای قاچاقچیان بین المللی منابع دریایی فراهم کرده است.