به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از جمعی از اقتصاددانهای خبرگزاری رویترز که معتقدند جنگ تجارت و محدود شدن شرایط مالی میتواند آغازگر روند نزولی بعدی باشد به چشم انداز روشن رشد جهانی در سال آتی میلادی چندان امیدوار نیستند و آن را تیره و تار توصیف کردند.
بر اساس این گزارش، در آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی، مدعیان در خصوص چشم انداز مثبت اقتصاد جهانی متحدالقول بودند اما تحلیل بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در ماه جاری در رویترز نشان میدهد از بین ۴۴ اقتصاد دنیا تنها ۲۳ مورد بدون تغییر باقی میماند و سه مورد دیگر ارتقا مییابد درحالی که خطرات ناشی از تجارت حمایت از تولید داخلی به طور مکرر از ژانویه سال گذشته میلادی گوشزد میشود، اخبار جدید نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد رشد در ۴۴ اقتصاد جهان ثبت شده است.
در همین راستا، جنت هنری، اقتصاددان برتر جهانی در HSBC میگوید: در حال حاضر حرکت پویایی در اقتصاد جهان جریان دارد چرا که آمریکا برخلاف سرعت کند و رکود دیگر کشورهای جهان روبه رشد است. استرس ناشی از این واگرایی در بسیاری از بازارهای نوظهور نیز قابل مشاهده است. فدرال منابع آمریکا که میزان نرخ بهره را افزایش میدهد تصمیم دارد تا اقتصاد این کشور را از برافروختن جهشهای اقتصادی که گزینههای سیاسی کشورهای در حال جدال با شرایط سخت مالی و کشمشهای تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد، مصون نگاه دارد.
تغییر اخیر در توقع کارشناسان برای رشد به دنبال یکجافروشی عمیقی در بازارهای مالی به ویژه بازارهای نوظهور که نگرانیهای تجاری وسیعی دارند، به وقوع پیوست.
حدود ۱۵۰ اقتصاددان در خصوص رشد جهانی بر این باورند که دو عامل اصلی یعنی افزایش تنشهای سیاسی و تجاری بین دو قدرت برتر اقتصادی جهان و رکود مالی ناشی از ارزان فروشی در نقدینگی جهان یا افزایش فروش فوری اوراق دولتی آغازگر پیش بینیهای نه چندان مثبت ۲۰۱۹ میلادی هستند.
اقتصاددان ارشد گروه Capital Economics در این باره گفت: نخست آنکه جنگ تجارت هیچ برندهای نخواهد داشت. حتی در صورتیکه هزینههای کلی با شیبی ملایم پیش روند و در اقتصادهای باز از مسیر کنونی خارج شوند، باز هم تمامی کشورها وضعیتی بدتر از وضعیت کنونی خود را تجربه خواهند کرد. بدین ترتیب ضربه سنگینی به رشد وارد میشود و بازار زیان دائم در بازده را شاهد خواهد بود.
دولت ترامپ تعرفههای گمرگی بر واردات کالای چینی را از ۲۵۰ میلیارد دلار به ۲۶۷ میلیارد افزایش داده است به گونهای که تقریبا تمامی کالاهای وارداتی چین را دربرمی گیرد. از این رو، اکثر اقتصاددانها بر این باورند که سیاست اقتصادی کنونی آمریکا در مقابله با چین طی سالهای آتی وضعیت را در مسیری پر چالشتر قرار میدهد. افزایش نرخ بهره در آمریکا که با سرعت بیشتر از حد انتظار در حال پیش روی است در مقایسه با زمانهای گذشته، خبر از روند کند مداوم در اقتصاد این کشور به ویژه در پایان سال آتی میلادی میدهد حتی اگر آمریکا اصلیترین محرک رشد جهانی باقی بماند.
در این میان تنها تعداد اندکی انتطار دارند که رشد دستمزد آمریکا پیش از آغاز رکودی دیگر به طور معناداری افزایش مییابد.
یکی از دیگر از اقتصاددانهای ارشد در Scotiabank گفت: خطرات زخم وارده بر آمریکا که خود باعث آن است، رو به فزونی نهاده به گونهای که تلاش دولت ترامپ برای ایجاد تعادل دوباره تجارت با چین و با تکیه بر سیاست اعمال تعرفه بر واردات این کشور همچنان ادامه دارد.
وی افزود: عواقب افزایش تنشهای تجاری انکارناپذیر است: قیمتهای بالا در چین و آمریکا، نزول قدرت خرید برای مشتریان در این کشورها، هزینههای بالای مواد اولیه، بالا گرفتن نوسانات مالی در بازار و امکان افزایش نرخ بهره مواردی هستند که دو قدرت برتر اقتصادی با آنها روبه رو میشود.
درحالی که رشد جهانی در سال جاری میلادی در سطحی قدرتمند نگهداشته شده، پیش بینی تغییر نکرده ۳.۸ درصدی جولای و رضایت برای رشد ۳.۶ درصدی سال ۲۰۱۹ میلادی نشان میدهد با آنچه صندوق بین المللی پول در نظر گرفته بود یعنی رشد ۳.۷ درصدی، فاصلهای وجود دارد.
بانک مرکزی اروپا برخلاف وجود نگرانیهای اقتصادی و سیاسی از سوی ایتالیا و مذاکرات برگزیت تصمیم ندارد برنامه خرید اوراق قرضه خود را در سال جاری میلادی توسعه دهد.
اما بدون آنکه نزاع تجاری بین آمریکا و چین فروکش کند، پیش بینی رشد در آینده نه تنها برای بازار کشورهای توسعه یافته بلکه برای بازارهای نوظهور نیز دردناکتر خواهد بود.
رشد پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۹ میلادی در تجارت چین به ترکیه و آفریقا به آمریکای لاتین با کاهش همراه است.
در بخش پایانی این گزارش، تحلیلگر ارشد عضو اقتصاددانهای دانشگاه آکسفورد گفت: یک توقف ناگهانی طی ماههای اخیر در جریان سرمایه به بازارهای نوظهور اتفاق افتاد که عواقب ناخوشایند و دردناکی برای آنها به همراه داشت.