شناورداران به برنامه مدیریت سوخت نیاز دارند

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از بیمکو، با نزدیک‌تر شدن به موعد مقرر اجرایی شدن قانون جهانی سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی، بسیاری از اپراتور‌ها تصمیم دارند تا از سوخت کم سولفور به جای گزینه پر هزینه نصب اسکرابر بهره‌مند شوند. در این میان تمامی چشم امید‌ها به تامین کنندگان سوخت دوخته شده است و برآنست تا به این پرسش، پاسخی اساسی دهد: آیا تامین کنندگان قادر به برآوردن نیاز در صنعت کشتیرانی هستند؟
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بخش تجارت نفت مرسک گفت: صنعت پالایشگاه قانون سوخت کم سولفور سازمان بین المللی دریانوردی را بزرگ‌ترین دگرگونی در تاریخ کشتیرانی می‌داند و در عین حال که تامین کنندگان سوخت با یک دوره انتقال روبه رو می‌شوند، کشتیرانی باید با احتیاط تمام، به سمت جلو گام بردارد. به بیانی دیگر، بزرگترین نگرانی در صنعت سوخت آن است که محصول قابل فروش در سال ۲۰۲۰ میلادی هنوز وارد بازار نشده است و وجود خارجی ندارد.
در همین راستا، برخی نگرانی‌ها در خصوص منبع سوخت در تحقیقی که از سوی بانک سرمایه گذاری در آمریکا موسوم به Morgan Stanley منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. 
این گزارش نشان می‌دهد، سوخت سنگین با سولفور بالا ۷۰ درصد از سوخت مصرفی مورد نیاز امروز شناور‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این سوخت، ۳.۵ درصد سولفور دارد و بسیاری از شناور‌ها باید سوخت کم سولفور را از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۰ میلادی استفاده کنند به گونه‌ای که بیش از نیمی از بشکه‌های سوخت سبک جای سوخت سنگین را خواهند گرفت.
حال در این میان، آنچا برای مالکان و اپراتور‌ها نگرانی اصلی به حساب می‌آید آن است که آیا ترکیبات سوخت کم سولفور می‌تواند حین جابه جایی در بین بنادر با قانون اصلی سازگار باشد حتی درصورتیکه تامین کننده تمامی آن‌ها یک منبع معتبر باشد و آیا می‌توان شاهد تعادل بین بازار عرضه و تقاضا بود! افزون بر آن، دغدغه‌هایی در زمینه دسترسی به سوخت سنگین برای شناور‌هایی که اولویت آن‌ها نصب اسکرابر است نیز وجود دارد چراکه به نظر می‌رسد میزان تقاضا برای این نوع سوخت با افت شدید همراه شود و در مقابل مشتریان بیشتری به سمت استفاده از سوخت سبک با سولفور کم جذب شوند.
این گزارش ادامه داد: استفاده از سوخت جدید ترکیبی در شناور آنقدر‌ها هم که راحت به نظر می‌رسد، نیست چراکه هنوز هیچ استانداردی در خصوص ویسکوزیته، نقطه ریزش و اشتعال تعریف نشده و مالکان سوالات مبهم بسیاری را در ذهن خود پرورش می‌دهند. 

نوسان قیمت و عدم تعادل اولیه طبیعی است
شرکت تجارت نفت مرسک انتظار تاخیر در تامین سوخت سازگار کم سولفور را در آغاز کار یعنی نخستین روز ژانویه ۲۰۲۰ میلادی دارد و در این باره می‌گوید: تولیدات جدید سوخت کم سولفور بعد‌ها به راحتی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت به ویژه پس از آنکه شرکت‌های نفتی و پالایشگاه ناچار به تامین سوخت موردنیاز و روزافزون مشتری‌ها شوند. این امر می‌تواند منجر به ایجاد عدم تعادل در چرخه عرضه و تقاضا در نواحی مختلف شوند و نوسانات قیمت و حتی نرخ‌های بالا را به همراه داشته باشد. علاوه بر آن، بازار احتمالا تا زمان تامین سوخت کم سولفور ۰.۵ درصد، شاهد تغییر سوخت دریایی به گازوئیل خواهد بود. این درحالی است که تولیدات جدید می‌توانند با تولیدات موجود در بنادر و تامین کنندگان دیگر سازگاری نداشته باشد.
شرکت تجارت نفت مرسک در خصوص سوخت سنگین پیش بینی می‌کند که میزان دسترسی به سوخت کم سولفور در بنادر بزرگ هم اکنون آغاز شده ست، اما برای رسیدن به بنادر کوچک به زمان زیادی نیاز هست.
حال با توجه به آنکه شناور‌ها به سوخت سبک یا سنگین نیاز داشته باشند، وجود یک طرح مدیریتی زیر نظر سازمان مدیریت ریسک و رده بندی لویدز رجیستر از الزامات است. در همین راستا، مدیر بخش دریایی هنگ کنگ و تایوان در حوزه فراساحلی لویدز رجیستر می‌گویند: اگر قرار باشد در زمینه بهره مندی از سوخت راهنمای کسی باشیم، توصیه ما دقت تمام به تغییر سوخت، تلاش زیاد برای اتخاذ یک طرح مدیریتی و اجرای آن پیش از تاریخ تعیین شده از سوی سازمان بین المللی دریانوردی خواهد بود.
آن‌ها ادامه دادند: میزان در دسترس بودن سوخت و سازگاری آن خارج از دست مالکان و اپراتورهاست. تمام آنچه آنان می‌توانند انجام دهند، طرح ریزی یک سناریو است. در پایان نیز بهتر است از سوخت گازوئیل استفاده شود تا شناور به موجب عدم سازگاری با قانون ۲۰۲۰ از رده فعالیت خارج شود.