به گزارش خبرنگار مانا از بندرعباس، روزگاری در مسیر دریایی مسافری بندر شهید حقانی بندرعباس به جزایر قشم و هرمز که پرترددترین مسیرهای این حوزه در کشور نیز محسوب میشوند، تنها شناورهای قدیمی موسوم به اتوبوس دریایی تردد داشتند و این روند تا بهمنماه ۱۳۹۰ که حادثه تلخ غرق شدن ۱۷ نفر در مسیر جزیره هرمز به بندرعباس رخ داد، ادامه داشت.
پس از آن، به دستور استاندار وقت هرمزگان، تردد کلیه شناورهای اتوبوس دریایی متوقف و به مرور، شناورهای تندرو و پیشرفته کنونی که از نظر ایمنی نیز استانداردهای بیشتری دارند، وارد ناوگان مسافری شدند. این اقدام به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و حضور بخش خصوصی محقق شد.
از آن زمان تاکنون، به فراخور زمان و بر اساس افزایش نرخ تورم و ارز، هزینه بلیط شناورها نیز افزایش یافت.
تقریباً کلیه قطعات، روغنها و هزینههای نگهداری شناورها، وابسته به نرخ ارز است که این مسئله در آشفتهبازار این حوزه، اثرات قابل توجهی بر نرخ بلیط شناورها داشته است.
اسفندماه سال گذشته، آخرین به روزرسانی نرخ بلیط شناورهای مسافری در مسیر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز بوده است.
با این وجود، اکنون نیز اخبار غیررسمی حکایت از اعتراض شناورداران و درخواست آنها برای افزایش نرخ بلیط حکایت دارد. علاوه بر آن، ظاهراً بر اساس تصمیمات محلی، سهمیه تخفیف ۵۰ درصدی قشموندان نیز دیگر اعمال نمیشود.
بر پایه همین گزارشات، در حال حاضر همه باید بلیط تردد بندرعباس به جزیره قشم و بالعکس را با هزینه ۱.۵۰۰ هزار ریال تهیه کنند.
حال جای سؤال است که دولت و به طور مشخص سازمان بنادر و دریانوردی با مسئله پیش آمده در حوزه ارز و اثرگذاری قابل توجه آن بر حوزه حملونقل مسافری، چه برنامهای پیادهسازی میکند. باید در نظر گرفت که بسیاری از امکانات روزانه اهالی قشم مانند مراکز خدماتی، درمانی و ... در سطح جزیره وجود نداشته و این امر موجب افزایش تقاضای قشموندان برای تردد به مرکز استان شده است.
تاکنون هیچ مقام مسئولی در این خصوص اظهار نظر نکرده، اما رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان قشم هشدارهایی در این خصوص صادر کرده است.
آن گونه که رسانههای محلی جزیره قشم گزارش دادهاند، رئیس تعزیرات حکومتی جزیره قشم درباره ضرورت بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی از مردم قشم، اظهارات کوتاهی مطرح کرده، اما پیگیریها نشان میدهد که این وضعیت همچنان تداوم دارد.
پیگیری این موضوع از سوی مانا ادامه دارد.