خطوط کشتیرانی دست به کار شدند!

به گزارش گروه بین الملل مانا، دو سوم شناور‌های کانتینری غول پیکر (ULCV) طبق جدول زمان بندی طی سه ماه نخست سال جاری میلادی تحویل شدند و همزمان میزان تقاضا با توجه به ارزش بالای ین کاهش یافت و این دو مذاکرات شرکت‌ها و خطوط کشتیرانی را برای انعقاد قرارداد در منطقه ترانس پاسفیک تحت تاثیر جدی خود قرار داد.
بر اساس این گزارش موسسه تحقیقاتی Drewry معتقد است روند افزایش قیمت‌ها در بازار که در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شد، به زودی به اتمام می‌رسد.

نمودار الف. داده‌های مربوط به نرخ حمل و نقل را از بازار‌های فوری در مسیر‌های اصلی تجاری شرق-غرب و شمال-جنوب نشان می‌دهد. هر دو شاخص بخشی از گزارش هفتگی نرخ حمل و نقل کانتینری در Drewry است که همسو با بازار‌های فوری در بیش از ۷۰۰ بندر دنیا به تصویر کشیده شده است. پس از افت قیمت‌ها در جنگ نرخ سال ۲۰۱۶ میلادی، شاخص مسیر شرق-غرب در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافت و سپس در سه ماهه دوم با ۹ واحد افت، بار دیگر برای سه ماهه سوم رشد را تجربه کرد. اما در سه ماهه پایانی و به موجب زمستان به ۸۷ دلار رسید. بدین ترتیب شاخص نرخ حمل و نقل در سال جاری میلادی ۱۰ واحد افت را در مقایسه با آخرین رقم سال گذشته پشت سر گذاشت.
در مسیر‌های تجاری شمال-جنوب نرخ حمل و نقل در هر سه ماه و در سال گذشته میلادی با افزایش همراه شد. در سه ماهه دوم افزایش متعادل بود، اما در سه ماهه سوم نرخ‌ها افزایش ۱۱ واحدی را تجربه کرد چراکه میزان تقاضا و ظرفیت در مسیر‌های آسیا به آفریقا و آمریکای جنوبی افزایش یافته بود. 
نرخ‌های فوری بر نرخ قرارداد‌ها تاثیر گذاشت و بر اساس تحلیل حاضر، اگر خطوط کشتیرانی تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کنند، قادر به افزایش نرخ حمل و نقل نیز خواهند بود. Drewry بر این باور است، تمرین تعادل و بازگرداندن آن به بازار در حال حاضر و همزمان با کاهش تعداد خطوط کشتیرانی کاری آسان‌تر است. با این حال، موج جدید شناور‌ها و افزایش ظرفیت آن‌ها در آوریل سال جاری میلادی موجب شد تا حجم جابه جایی در سال نوی چینی کاهش یابد که این امر بدترین شرایط را برای خطوط کشتیرانی به وجود آورد تا نتوانند به راحتی در خصوص قرارداد‌های سالانه خود در منطقه ترانس پاسفیک تصمیم بگیرند.

 

 
نمودار ب. نرخ شاخص مبنا در قرارداد‌های شرق- غرب را نشان می‌دهد. طی سال ۲۰۱۷ میلادی، شاخص قرارداد‌ها در سه ماه نخست و دوم برای قرارداد‌های آسیا-اروپا به ترتیب افزایش هفت و ۹ واحدی را تجربه کرد. اما در سال جاری میلادی، شاخص قرارداد‌های ۲۰۱۸ میلادی تنها دو واحد در مسیر تجاری آسیا-اروپا افزایش یافت. بر همین اساس و با توجه به افت نرخ فوری، نمی‌توان انتظار افزایش نرخ قرارداد‌ها را در سال جاری داشت؛ بنابراین تعداد این قرارداد‌ها ثابت خواهد ماند یا حتی نرخ آن‌ها کاهش می‌یابد. تنها راه حل موجود تقویت تعادل عرضه و تقاضا در نیمه دوم سال جاری میلادی است که می‌تواند نرخ‌های فوری روبه افزایش را حمایت کند و مسیر را برای افزایش نرخ قرارداد‌ها در ۲۰۱۹ میلادی هموار سازد.