کشتیرانی های متخطیِ استفاده از سوخت های ناسازگار معرفی می شوند

به گزارش گروه بین الملل مانا، اتاق بین‌المللی کشتیرانی (ICS) و بیمکواعلام کردند، کسانی که ازمحدودیت یک دهم درصدی سولفور تخطی کنند پیش از آن‌که نامشان به صورت عمومی اعلام شود باید به امور مربوطه خود رسیدگی کنند.

انجمن‌های پیشرو درصنعت کشتیرانی، دولت دانمارک را تحت فشار گذاشته‌اند تا اسامی شرکت‌های کشتیرانی متخطی را بدون مصالحه اعلام کند.

دولت دانمارک اخیراً اعلام کرد: درماه اُکتبر2018 لایحه‌ای را منتشر خواهد کرد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا نام شرکت‌هایی که کشتی‌های آنها از محدودیت 0.1 درصدی سولفور تخطی کرده‌اند را فاش کند. این لایحه از سال 2015 قابل پیگیری بوده است.

همچنین ICS و بیمکو اظهار داشتند: شرکتهایی که این محدودیت را زیرپا بگذارند پیش ازآنکه نامشان به صورت عمومی اعلام شود، موارد خطا را به مراجع ذیربط گزارش دهند.

دبیرکل و مدیراجرایی بیمکو اعلام کرد: دراین طرح قرار است تنها شرکت‌هایی که به عمد از قوانین تخطی کرده‌اند تا منافع خود را حفظ کنند، شناسایی و اعلام شوند.

وی افزود: شرکت‌هایی که تنها اندکی از حد مجاز تخطی کرده باشند، جریمه نخواهند شد چرا که این احتمال وجود دارد که سوخت خریداری شده از سوی آن‌ها تنها اندکی با محدودیت‌ها تطابق نداشته باشد.

سازمان بین‌الملل دریایی (IMO) کار بر روی اجرای استراتژی محدودیت 0.5 درصدی سولفور موجود در سوخت را که از اول ژانویه 2020 الزامی خواهد شد با همراهی کمیته فرعی در زمینه جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها که از 5 الی 9 فوریه 2018 در لندن تشکیل می‌شود، پیگیری خواهد کرد.

مدیرسیاست‌گذاری و روابط خارجی ICS اعلام کرد: ما نگران آن هستیم که اسامی شرکت‌هایی را اعلام کنیم که به عمد از قوانین تخطی نکرده باشند. مانند زمانی که شرکتی به سوخت با سولفور پایین دسترسی ندارد واز سوخت دیگری استفاده می کند. اما این‌ها مواردی است که IMO در نظر گرفته و احتمالاً ازسوی دولت دانمارک نیز مورد بازنگری و تغییر قرار می‌گیرد.

ICS و بیمکو ازاعضای گروه نهادهای صنعتی و سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی هستند که به اتفاق درباره جلوگیری از بکارگیری سوخت‌های ناسازگار در کشتی‌ها به استثنای کشتی‌هایی که به اسکرابر مجهز هستند، به IMO پیشنهاد داده‌اند. 

مدیرسیاست‌گذاری و روابط خارجی ICS گفت: اگرIMO این پیشنهاد را تصویب کند، مقامات کنترل بندر دانمارک می‌توانند انطباق با محدودیت میزان سولفور را بررسی کنند.

وی اظهار کرد: دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در سال 2020 میزان تخطی از قانون محدودیت انتشار سولفور IMO گسترده خواهد بود، اما براین باوریم که دولت‌ها باید برای اطمینان از اجرای صحیح این قانون مجهز به ابزارهای ویژه باشند.

دولت دانمارک ادعا می‌کند: 92 الی 97 درصد از کشتی‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، با محدودیت موردنظر انطباق داشته‌اند.