به گزارش گروه بین الملل مانا دولت پاناما طرح پیشنهادی تعدیل و اصلاح ساختارعوارض های کانال پاناما را به تصویب رساند، بر اساس این ساختار جدید، نرخ های کرایه جذاب تر و مطلوب تر برای جلب کشتی های کانتینری بزرگ در سفردریایی برگشت از طریق کانال پاناما فراهم خواهد شد.
این گزارش ادامه داد: پس از یک تحلیل کامل و جامع از بهره گیری اخیر و سودآوری آبراههای نئوپاناماکس و پس از برگزاری جلسه با عوامل اجرائی کانال پاناما، مشتریان و نمایندگان صنعت کشتیرانی در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی، اصلاحات عوارض های پیشنهادشده به طور رسمی در یکم ماه ژوئن سال جاری میلادی اعلام شدند.
اداره کانال پاناما ACP پیشنهاد نامه ای را که درآن دیدگاه 12 تن از نماینگان انجمن ها، خطوط کشتیرانی و حمل کنندگان جمع آوری شده بود، تسلیم کرد و پس از بررسی به تصویب اعضای کابینه رسید.
عوارض های جدید که قرار است از یکم ماه اکتبر سال جاری میلادی (آغاز سال مالی پاناما) اعمال شوند، نرخ های مطلوب تری برای هر کانتینر بارگیری شده در شناورهای نئوپاناماکس که در مسیر بازگشت از کانال پاناما عبور می کنند را فراهم می کند.
لازم به ذکر است، تعدیل نرخ ها برای کشتی های کانتینری که حداقل 70 درصد از ظرفیت مجاز خود را بارگیری می کنند (کانتینرهای خالی را شامل نمی شود) و همچنین زمان بین ترانزیت مزرهای شمالی و جنوبی بیشتر از 28 روز نباشد، قابل اجرا خواهد بود. مجور زمانی بین ترانزیت ها از 25 روز در طرح اولیه پس از مشورت با صنعت کشتیرانی به 28 روز افزایش یافت.
افزون بر این، ساختار جدید عوارض هایی که برای شناورهای گاز مایع طبیعی LNG و گاز مایع نفتی LPG مطالبه می شود را نیز تعدیل می کند که در نتیجه سبب افزایش هزینه های ترانزیتی برای هر دو نوع شناور خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: حمل کننده های فله بر و کانتینر که تحت طبقه بندی بخش های دیگر بازار قرار دارند، به بخش جنرال کارگو دوباره دسته بندی خواهند شد، این اتفاق تعرفه های جذاب تر برای مشتریان در این بخش را به ارمغان خواهد آورد.
این گزارش در پایان نوشت: پیشنهاد تصویب شده هدف کانال در ارائه خدمات برجسته و پایداری به جامعه دریایی و کشتیرانی جهانی را بهتر تسهیل خواهد کرد، در عین حال امکان حفاظت از رقابت پذیری آبراه را برای اداره کانال پاناما نیز فراهم می سازد.