گمرک محل عبور کالاست نه رسوب آن

رهام داها در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به راههای بهبود فضای کسب و کار گفت: تمامی مسئولان و دست اندرکاران نسبت به بهبود فضای کسب و کار در کشور صحه گذاشته و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است، اما همچنان راه بسیار دشوار و پر پیچ و خمی در پیش رو است.
وی افزود: از جمله راههای بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های تولید، گردش سرمایه و بالطبع افزایش بهره وری است، همچنین صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل و یا خارج کشور حائز اهمیت است.
دبیر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شهر تهران در این باره ادامه داد: تا زمانی که بوروکراسی اداری پیچیده در نهادها و سازمانهای مختلف وجود دارد تحقق این امر در کشور امکان پذیر نیست و از سوی دیگر تا زمانی که دولت تصدی گری را سر لوحه تمامی فعالیت های خود قرار می دهد، نمی توان نسبت به این اقدامات و اصلاحات خوش بین بود.
داها با اشاره به گردش سرمایه تولید کالا در کشور تصریح کرد: متاسفانه تولیدکنندگان و تجار تا به امروز به این حد از اطمینان نرسیده اند که برای گردش سرمایه خود برنامه ریزی دقیقی از لجستیک کالای خریداری شده تا زمان رسیدن آن به انبارهای خود، وجود دارد.
مدیر مالی کانون انجمن های سراسری حمل و نقل بین المللی با اشاره به ساز و کار گمرک اظهار داشت: با توجه به تمامی اقدامات و اصلاحاتی که در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مدیران آن مجموعه نیز تمامی مساعی خود را بکار بسته اند تا قوانین، آیین نامه های اجرایی و بخشنامه ها را تا حد امکان اصلاح و ارتقا دهند و در این راستا پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز کمک شایانی به این موضوع کرد تا از رسوب کالا ممانعت شود و گمرک محل عبور آن باشد. همچنین وارد کنندگان، صادر کنندگان، ترانزیت کنندگان کالا و مواد اولیه و از همه مهمتر شرکتهای حمل و نقل اعم از فورواردر و کریر بتوانند در اسرع وقت مراحل ثبت، ترخیص و حمل را انجام دهند، اما با اینحال گره هایی در کار دیده می شود که متاسفانه هر سه طیف در داخل کشور و همچنین مشتریان خارجی را نگران و متضرر کرده است.
وی ادامه داد: تا زمانی که این بینش و تفکر وجود دارد که کلیه امور گمرکی باید در حیطه گمرک انجام پذیرد و صاحبان کالا با وجود تمامی مشکلات و انواع و اقسام موانع، کالای خود را ترخیص و مبادرت به حمل داخلی یا خارجی و یا ترانزیت کنند؛ همواره این نگرانی قطعی درباره تحمیل هزینه های حق توقف، انبارداری و ... ناشی از قطعی سیستم آی تی گمرک، عدم حضور به هنگام کارشناسان در محل و .... برای صاحبان کالا وجود دارد و بالاجبار این هزینه ها در انتها به مصرف کننده نهایی منتقل و دریافت می شود.
داها با اشاره به دیگر موانع موجود اذعان داشت: از دیگر موانعی که بر سر راه تجار، واردکنندگان و صاحبان کارخانجات تولید کننده و شرکتهای حمل و نقل وجود دارد، تعدد سازمانها و نهادهایی است که مسئولیت صدور مجوز برای ورود کالا یا مواد اولیه را به هر نحوی برعهده دارند که این امر متاسفانه از دغدغه های اصلی آنها بشمار آمده و از دست دادن زمان را در اخذ اینگونه مجوزها علت اصلی ضرر و زیان های مالی خود می دانند.
وی با اشاره به راهکارهایی که در اغلب کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به بوته آزمایش گذارده شده و اعمال می شود، یاد آور شد: یکی از راهکارهایی که در اغلب کشورها اعمال می شود اعتماد به صاحبان کالا بوده و تضمین روشهای عملیاتی، اعمال قوانین نظارتی حاکم است که با گذشت زمان و با بکارگیری تکنولوژی نوین در حیطه نظارت، مورد تجدید نظر قرار گرفته و میت وان در کشور آن را عملیاتی کرد به گونه ای که صاحبان کالا، کالاهای خود را بلافاصله پس از ورود و اظهار به گمرک، به انبارهای اختصاصی و یا معرفی شده از سوی صاحب کالا، انتقال و سپس ماموران گمرک نسبت به صحت و سقم مواردی که در محوطه های گمرکی انجام می گیرد، در انبارها بازرسی و گزارش کنند. همچنین مواردی از قبیل صحت پلمب، نوع بار و وزن کالا و بقیه موارد تنها با گزارش ماموران گمرک قابل پیگرد خواهد بود، از سوی دیگر مواردی از قبیل صدور مجوز بهداشت، استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، سازمان انرژی اتمی و .... را با راهکارهای بهینه تر صادر و در اختیار صاحبان کالا قرار داد.
وی اعمال اینگونه روشهای اجرایی را برای گمرک مفید دانست وخاطر نشان کرد: روشهای ذکر شده فواید زیادی برای گمرک و صاحبان کالا دارد چرا که از یکسو سرعت حمل و انتقال کالا به مکانهای مورد استفاده تسریع پیدا کرده، هزینه های حق توقف و انبارداری برای صاحبان کالا تا حدود بسیار چشمگیری کاهش داده می شود. بنابراین بهره وری که از رموز موفقیت در امر کسب و کار و رقابت پذیری خواهد بود افزایش می یابد. گمرک به جای اینکه مکانهای زیادی را برای انبارداری کالای صاحبان کالا اختصاص دهد، نیروی انسانی بکار گمارد ، هزینه های دیگری را متحمل شود و از صاحبان کالا اخذ کند، می تواند با این روش نه تنها هزینه های انبارداری و بالطبع حق توقف را کاهش دهد بلکه سرعت انتقال کالا، بهره وری و رضایتمندی صاحبان کالا را افزایش دهد و صاحبان کالا دیگر هزینه های مضاعفی پرداخت نخواهند کرد و گمرک نیز که از ابتدا و به واقع، وظیفه عبور کالا و نظارت بر آن را بر عهده داشته است، ایفای نقش اصلی خود را خواهد کرد.