قرارداد کشتیرانی، پول های بلوکه شده را زنده کرد

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم و گشایش بازار تجارت جهانی به ایران، ظرفیت جدید و سهم مطلوبی از بازار جهانی را کسب کرده است. در این راستا و برای پیوستن هر چه سریع تر به یکی از سه ائتلاف بزرگ کشتیرانی در جهت جابه جایی محموله های کانتینری جهانی، نوسازی ناوگان خود را در دستور کار قرار داده و به دنبال این هدف، این شرکت با بزرگترین شرکت کشتی سازی در کره جنوبی_ شرکت صنایع سنگین هیوندایی_قراردادی به ارزش 650 میلیون دلار منعقد کرده که این قرارداد را می توان ادامه و احیای انعقاد قرارداد  سال 2008 کشتیرانی با طرف کره ای دانست. در همین راستا و پس از طرح برخی انتقادات از این قرارداد به بهانه حمایت از صنایع داخلی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دوازدهمین گردهمایی مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به انتقادات فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در این خصوص اظهارداشت: "این قرارداد مربوط به سال 2008 است و موضوع جدیدی نیست. در زمان انعقاد قرارداد بیش از 25 درصد مبلغ قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد".

وی افزود: "طرف کره ای پس از دریافت 25 درصد اولیه، ساخت کشتی را آغاز کرده بود اما به دلیل عدم پرداخت پول از سوی ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد که پس از برجام در جریان مذاکراتی که با کره ای ها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با 25 درصد کمتر از سوی آنها اجرایی شود." سخنان معاون اول رئیس جمهور نشانه واضحی از اشراف دولت بر نحوه اجرای این قرارداد در راستای منافع ملی بود.

اما دولت در این زمینه تنها نبود بلکه مجلسی ها نیز پا پیش گذاشتند تا حمایت خود را از قرارداد خط ملی با طرف کره ای اعلام کنند. در این راستا هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مانا در زمینه احیای انعقاد قرارداد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت هیوندایی کره جنوبی اظهار داشت: ایجاد ارتباط با هر کشوری سبب می شود که فضای تعاملات کشور بزرگترشده امکانات و دسترس های بهتری ایجاد شود. بنابراین، این گونه قراردادها حوزه دسترسی به بازار جهانی را گسترده تر کرده و به لحاظ اقتصادی بصورت بالفعل و بالقوه برای کشور درآمد ایجاد می کند.

وی افزود: با توجه به مفاد این قرارداد مبنی بر تعهد شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور طی حداکثر چهارماه، سبب می شود که صنعت کشتی سازی ایران نیز به تکنولوژی جهانی دست یابد و در زمینه های گوناگون صاحب فناوری  شود.

نماینده ایذه و باغملک در مجلس با اشاره به پیشرفت همه جانبه چین در صنعت گفت: چین در ابتدا، از شرکت های بزرگی مانند بنز درخواست مشارکت می کرد و در انتها خود به فناوری تولید  دست یافت یا با خودرو سازهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل کرده است به گونه ای که یک شرکت آلمانی که خود صاحب تکنولوژی بوده است در این باره می گوید:" از ما خواسته شد که در چین سرمایه گذاری کنیم، دانش و تکنولوژی خود را انتقال دهیم اما هیچ زمانی فکر نمی کردیم که ما ورشکسته شویم و چین با برند خود محصولات ما را تولید کند ". با این پیش فرض کره جنوبی در بحث کشتی سازی یکی از کشورهای پیشگام است و امید است که انتقال تکنولوژی از این طریق صورت گیرد تا ایران نیز بتواند به بازار سطح بالاتری دسترسی پیدا کند.

از سوی دیگر وی با اشاره به صادرات امن از طریق نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی از راحت ترین و باصرفه ترین شقوق حمل و نقل است، نیاز به یک ناوگان ایمن است چرا که دیده شده با تحریم کشتیرانی چه ضربات مهلکی به کشور وارد شد اما از آنجایی که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی، در سطح بالایی قرار دارد و از سوی دیگر با جهان ارتباطات اقتصادی و فرهنگی نیز دارد، بنابراین نوسازی ناوگان کشتیرانی امری ضروری است و از سوی دیگر با فراهم کردن زیر ساخت های موجود در کشور، توسعه این ناوگان ملی سبب می شود که شرکت های داخلی فناوری جدید را آموخته و به ساخت کشتی با کیفیت بالا وسرعت بیشتر اقدام کنند.

خادمی با اشاره به بازار کار بنادر ایران یاد آور شد: بازارکار بسیار بزرگی در بنادر جنوبی و شمالی وجود دارد اما نیاز است که امکانات و تکنولوژی کشورهای دیگر را به خدمت بگیرند و در نهایت توسعه پیدا کنند و فردا روزی مشابه کشورهای دیگر شوند نه اینکه توانایی ها را فراموش کنند و تنها مصرف کننده باشند. باید از این فرصت پیش آماده برای ارتقای توانایی خود استفاده کنند.

 

عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به اهمیت صنعت کشتیرانی در کشور به مانا گفت: صنعت کشتیرانی یک موضوع بسیار با اهمیت برای کشور است، حمل و نقل به عنوان یک موضوع کلیدی برای تمامی ملت ها، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در مباحث زیر ساخت، نرم افزار و سخت افزارها می توان توسعه را بصورت مملوس لمس کرد.

علی گلمرادی با بیان مزیت های حمل و نقل دریایی اظهار داشت: از جمله مزیت های حمل و نقل دریایی انتقال حجم بالای کالا با قیمت پایین است و توسعه این حمل و نقل نسبت به سایر روش های حمل و نقل به توسعه صادرات و اقتصاد دریا محور کمک شایانی می کند. اما از آنجایی که در کشور ما به این حوزه کمتر پرداخت شده انعقاد قرار داد اخیر کشتیرانی با طرف کره ای  را می توان یک حرکت بسیار ارزشمند دانست که می تواند بسیار در این امر موثر باشد.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در خانه ملت با اشاره به اهمیت مدیریت زمان تصریح کرد: مدیریت زمان در قراردادهای بین المللی بسیار قابل توجه است اگر تحریم نمی شدیم و در سال 2008 این کشتی ها را تحویل می گرفتیم، شاید چند برابر قیمت این شناورها، سود آوری و درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد می شد اما باز دیر نشده است و احیای این قرارداد خود یک گامی به جلو و حرکت بسیار خوب و قابل تمجیدی است.

بنابر این گزارش در این قرارداد، کشتی های کانتینری در یارد های کشتی سازی HHI و تانکر های حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی در یاردهای HMD در شهر اولسان کره ، منطبق با آخرین استانداردهای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، شامل مقررات محدود کننده انتشار گازهای NOx ساخته می شوند که گلمرادی با اشاره به  مفاد این قرارداد و مسئله ایمنی کالا در حمل و نقل دریایی افزود: یکی از مولفه های بسیار اساسی در تامین امنیت، استاندارد و ایمنی شناورها است تا زمانی که این شناورها از استاندارد بین المللی برخوردار نباشند و بر اساس کنوانسیون های بین المللی، استانداردها رعایت نشود، دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین اصل ایمنی و سلامت شناورهای بسیار حایز اهمیت است و در اولویت قرار دارد چرا که حجم عظیمی از کالا با شناورها جابجا می شوند.

این نماینده مجلس دهم نوسازی ناوگان ملی را در راستای توسعه صادرات دانست و اظهار داشت: وضعیت مطلوب این است که کالاهای ایرانی با بهره گیری از شناورهای ایرانی صادر شوند. در بحث صادرات و واردات بطور معمول خریدار دوست دارد که شناورها متعلق به کشوری باشد که تولید کننده آن کالا است و از سوی دیگر شناورها در سایزهای مختلف است و متناسب با نوع کالا تعریف می شود و زمانی شناختی از کشور صادر کننده وجود داشته باشد این ارتباط و تعامل می تواند ضامن تحویل سالم کالا باشد چرا که شناورها ی ایمن سبب می شوند  کالا به سلامت به مقصد برسد و همچنین موسسات بیمه ای به راحتی این شناور ها را بیمه خواهند کرد.

گلمرادی توسعه و نوسازی ناوگان ملی را ضروری دانست و عنوان کرد: ناوگان ملی ایران باید قوی شود، درست است که ما توان تولید داخلی داریم و این امر در اولویت است اما کیفیت ساخت و مدیریت زمان نیز باید در نظر گرفته شود کشتی سازها باید درحدی توانمند باشند که ضربه ای به سفارش دهنده وارد نکنند، به نظر می رسد اعتبار حمل و نقل دریایی کشور باید صیانت شود و برای تامین این اعتبار باید مدیریت زمان و کیفیت ساخت در نظر گرفته شود و نمی توان همه چیز را تعطیل کرد و منتظر ماند تا صنایع داخلی به حد مطلوب برسند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: از نگاه تمامی مسئولین اولویت براستفاده از تولیدات داخلی است، چرا که این امر به ارتقای تکنولوژی، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال کمک می کند و سبب شکوفایی اقتصاد کشور می شود اما همه رخ دادها با اعمال یک مدیریت مناسب و بهره گیری از توان داخلی در جهت پوشش خلاءها در بخش حمل و نقل امکان پذیر است.

 

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مانا در این باره گفت: ایران با کره جنوبی مبادلات تجاری و اقتصادی بسیاری دارد، انعقاد این قرارداد سبب می شود که کره جنوبی علاوه بر ارتباط دیپلمات، ارتباط تجاری شفاف و روشنی با ایران داشته باشد.

اسدالله عباسی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با سفیرکره جنوبی بعنوان رئیس گروه دوستی ایران و کره، مذاکراتی انجام داد و مقرر شد گروه دوستی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، لذا با سفر گروه دوستی کره به ایران، زمینه های تجاری و بازرگانی روابط دو کشورتقویت خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره و احیای قرارداد هیوندایی گفت: با توجه به ارتباطاتی که میان دو کشور است، این قرارداد می تواند در شفاف سازی امور گمرکی تاثیر گذار باشد. درحال حاضر احیای انعقاد قرارداد خرید شناورها با هیوندایی کره جنوبی سبب می شود که ما بتوانیم علاوه بر ارتباطاتی که با کره و کشورهای آسیای جنوب شرقی و غربی داریم با بسیاری از کشورهای دیگر نیز ارتباط و رابطه تجاری داشته باشیم، حضور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ناوگان ملی حمل و نقل دریایی در آب های بین المللی و از سوی دیگرعملکرد اقتدارانه ارتش نیروی دریایی ایران در ایجاد امنیت آب ها سبب اقتدار ملی در زمینه های اقتصادی و بازرگانی ایران است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان ملی یادآور شد: همان گونه که با نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی و ریلی امنیت خاطر صاحبان کالا و مسافران ایجاد می شود، این امنیت خاطر با نوسازی ناوگان کشتیرانی نیز باید به وجود بیاید.

عباسی یکی از شروط موسسات بیمه ای را انطباق با استاندارهای بین المللی دانست و اذعان داشت: موسسات بیمه ای، شناوری را بیمه می کنند که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد و این امر سبب می شود که کالاها نیز در شرایط ایمن به مقصد برسند و در حمل کالا با ضایعات و خسارت کمتری رو به رو باشیم که این امر در رونق تجاری و اقتصادی و حمل و نقل بین المللی بسیارتاثیر گذار است. 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی براقتصاد دریا محور و تبدیل آن به محور توسعه پایدارعنوان کرد: مهم ترین ارکان اقتصاد دریا، حمل و نقل دریایی است، که این امر در بخش مسافری و انتقال کالا بسیارحایز اهمیت است و با حمل و نقل ریلی و هوایی همپوشانی دارد و سبب توسعه صادرات و از سوی دیگر ایمنی شناورهای تشویقی برای تجار و سرمایه گذاری داخلی محسوب می شود و بخش های خصوصی  نیز می توانند تشویق شوند و در حمل و نقل مشارکت کنند.

 

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان داخلی تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت ها و توان داخلی بسیاری است، و این توانایی به گونه ای است که از آمریکای لاتین، ونزوئلا سفارش ساخت وجود دارد که در کشتی سازی های کشور انجام می شود و بخش زیادی از ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز را به همراه دارد اما سرعت عمل به اندازه ای نیست که بتوان این تعداد سفارش را انجام داد. اگر تکنولوژی و شرایط به گونه ای باشد که در داخل بتوان شناورهای بزرگ را تولید کرد، ضنایع داخلی در اولویت خواهند بود اما  به شرط اینکه سرعت، کیفیت، دقت و مدیریت درست نیز وجود داشته باشد. در اینجا اگر بخش خصوصی ورود کند خوب است چرا که نیاز ما بیشتر از ده فروند کشتی است و می توانیم با شرکت های داخلی با کیفیت بالا انجام دهند. در واقع با این قرار داد اخیر به اقتصاد دریا محور دست می یابیم.

افتخاری با اشاره به یکی از بندهای قرارداد مبنی بر ورود تکنولوژی از سوی تولید کننده کره ای به کشور گفت: این دوره زمانی بسیار مناسب است و با نظارت بر این قرار داد می توان به اقتصاد دریا محوری که مدنظر رهبر معظم انقلاب است زودتر برسیم و با نوسازی ناوگان ملی ایران دارای صادرات امن شویم که سبب توسعه صادرات و به دنبال آن اشتغالزایی و رونق اقتصادی می شود.

 

بر اساس این گزارش در این قرارداد موافقت نامه اجرایی از سوی طرفین به امضا رسیده است که عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه به مانا گفته است: "به این قرارداد نباید تنها از زاویه خرید ده شناور نگاه کرد چرا که با این قرارداد نه تنها پول های بلوکه شده زنده شده اند و ناوگان ملی نوسازی شده است بلکه براساس این قرارداد طی موافقت نامه اجرایی که از سوی طرفین به امضا رسید، شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور طی حد اکثر چهار ماه متعهد شده است.

عبدالحمید خدری افزود: این شرکت نیز همچنین متعهد شده که از تولیدات و توانمندی های فناوری شرکت های دانش بنیان و تولیدی ایران در ساخت و نصب تجهیزات و تولید نهایی محصولات دریایی بهره گیرد که بر این مبنا امید است که این صنعت بومی شود و متخصصین داخلی در آینده نزدیک با بهره مند از این امکانات به ساخت کشتی داخلی اقدام کنند و این اقدام دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است.

 

دکتر محمود بهمنی، نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس دهم نیز درباره این قرارداد به مانا گفت: چنانچه شرکت های داخلی بتوانند کشتی بسازند و در زمان مقرر ذکر شده در قرارداد تحویل دهند قطعا اولویت با شرکت های داخلی است اما برای بهتر مشخص شدن این امر نیاز است اینگونه سفارشات به مناقصه بین المللی گذاشته شود و در این مناقصه هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی حضور داشته باشند تا بهترین پیشنهاد انتخاب شود.