رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان گفت: تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردری مسئولیت بزرگ ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده ایم.
امجد اردلان در گفتگو با مانا با اشاره به واگذاری اجاره مدیریت و راهبری انبارها و محوطه های بندری فله و غلات بندرامام خمینی(ره) به این شرکت گفت: این قرار داد نیز مانند واگذاری های معمول نیست و برای این شرکت منافعی در بر نخواهد داشت.
وی با اشاره به اتمام یک ساله قرارداد مدیریت و راهبری در بندر امام خمینی (ره) با شرکت قبلی افزود: این قرارداد به مدت 10 سال بدون سرمایه گذاری در اختیار شرکت دیگری بوده و به همین علت در تقسیم درآمد سهمی عمده برای بندر داشته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان در تشریح قرارداد پیشین اذعان کرد: براساس آن قرارداد در طی یک فرمول کاملا دقیق و منطقی، شرکتی قبلی راهبری این بندر را برعهده داشته و درصدی را برای هزینه جاری و سود منطقی برداشت و درصد عمده آن را به سازمان بنادر و اداره بندر پرداخت می کرده است در واقع سازمان بنادر بیشتر منتفع می شد.
وی همچنین افزود: سررسید این قرارداد نزدیک به یک سال است که به اتمام رسیده و به لحاظ اینکه باید به شرکت دیگری واگذار شود تصمیم بر آن شد براساس تفاهم نامه ای قرارداد تازه به شرکت آریا بنادر ایرانیان واگذار شود.
اردلان با اشاره به منع وزارت بهداشت درارتباط با استفاده از انبارهای این بندر خاطر نشان کرد: انبارهای غله بندر امام خمینی (ره) عملا از حیز انتفاع ساقط شده است به همین دلیل اداره بهداشت اجازه ی استفاده و نگهداری کالا در آنها را نمی دهد، بنابراین این انبارها و محوطه ها باید بازسازی شوند و با شرط بازسازی این انبارها، مدیریت و راهبری این انبارها به شرکت آریا بنادر واگذار می شود.
رییس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان این بازسازی را نیازمند سرمایه گذاری 770 میلیارد ریالی از سوی این شرکت است دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این سرمایه گذاری سبب زیان ده شدن قرارداد نخواهد بود؟ اظهار داشت: در نسبت هایی که طبق مدل مالی تعریف می شود، سرمایه گذاری هم مورد توجه بوده و سهم طرفین به گونه ای محاسبه می شود که هم سرمایه گذاری صورت گیرد وهم قرارداد حاشیه سود منطقی خود را دارا باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان با تاکید بر اینکه قرارداد واگذاری اجاره مدیریت و راهبرد انبارها و محوطه های بندری فله و غلات بندرامام خمینی( ره ) تا به امروز به امضا نرسیده است خاطر نشان کرد: البته درحال حاضر پروژه ای دیگری نیز به این شرکت پیشنهاد نشده و قرارداد این واگذاری هم با شرط سرمایه گذاری منعقد خواهد شد که مبلغ این سرمایه گذاری بسیاربالا است، این قرارداد تا به امروزمنعقد نشده است.
اردلان با اشاره به خواسته سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: ما به کرات این موضوع را عنوان کرده ایم که تنها بر اساس درخواست سازمان بنادر و دریانوردی این مسئولیت بزرگ و ورود به پروژه چابهار را تقبل کرده ایم. واقعیت این است ، ما حاضرهستیم هر بخش خصوصی دیگری فعال در اموربندری که با این شرایط حاضر است فعالیت کند، بیاید و با ما مشارکت کند چرا که فکر می کنیم این پروژه برای بخش خصوصی سودی در برنخواهد داشت و در انتهای این قرار داد امکان زیان نیز بسیار است. البته با توجه به پذیرش همکاری از سوی ما در پروژه توسعه بندر چابهار که آن هم بزودی به سود دهی نخواهد رسید دولت تضمین داده که این زیان ها جبران شود.
وی حاشیه سود احتمال قرارداد مدیریت و راهبری بندر امام(ره) را دوتا سه درصد دانست و افزود: این شرکت بیش از 10 الی 12 سال است که در بنادر فعالیت می کند و بخشی از سهام داران این شرکت ـ حدودچهارهزارنفرـ بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی هستند، بنابراین اگر دستوری که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می شود اجرایی خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت آریا بنادر ایرانیان با اشاره به افزایش پنجا درصدی سرمایه شرکت آریا بنادرایرانیان افزود: این شرکت طی سال جاری نسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام خواهد کرد و طبق پیش بینی حدود پنجاه درصد از افزایش سرمایه را می تواند به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار کند و خوشحال خواهیم شد که شرکت های فعال در بخش اموربندری و دریایی نسبت به خرید سهام شرکت اقدام و در این طرح ملی مشارکت کنند.
اردلان با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه واگذاری ها دارای اختیارات قانونی مصرح است اظهار داشت: سازمان بنادر سازمانی است که به موجب قانون تاسیس شده و به موجب قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان مصوب خردادماه 1339 که درسال 1387 با تغییرنام سازمان مجدد تنفیذ شد، قانون گذار اختیار تام داده که سازمان بنادر می تواند شرکت تاسیس کند و آیین نامه ی معاملات خاص دارد که تشخیص و اختیارات آن با قوانین خاص سازمان است.
وی دراین باره ادامه داد: با توجه به اینکه بنادر هر کشور به عنوان دروازه ورود و خروج کالا است، نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورها دنیا به عنوان سازمان بنادر و یا به عنوان وزارت دریانوردی تعریف شده که این سازمان نیز اختیارات خاصی در جهت مدیریت این درگاه ها داشته باشند. این امر در کل دنیا مرسوم است و اگر غیر از این باشد، نمی توان به موقع درآمدهای لازم را کسب و یا تصمیم گیری کرد و نمی توان این را با دستگاه اجرایی که کار مشخصی را انجام می دهد و اعتبار آن از بودجه عمومی تامین می شود مقایسه کرد. بنابراین اگر این اختیارات از چنین سازمانی گرفته شود، وظیفه اصلی و اساسی خود را نمی تواند انجام دهد. قانون گذار که 50 سال قبل این سازمان را تاسیس کرده است به موجب در نظرگرفتن تمامی این مسائل اختیارات تام را به این سازمان داده و درآمد و هزینه ها را به شکل خود گردان دیده است.
شایان ذکر است شرکت آریا بنادر ایرانیان وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی است.