سیگنال های باخت - باخت بنادر ایران

یاسین آرام  

این روزها همه ترجیح می دهند پیرامون موفقیت بین المللی ایران در برجام سخن بگویند و به جایگاه ایران در منطقه تاکید کنند. با این غفلت که دستکم در ماهیت اقتصاد ایران هنوز تغییری رخ نداده است به طوری که با نیم نگاه به ورود هیئت های خارجی برای سرمایه گذاری و همکاری های مشترک به بنادر ایران نکاتی حائز اهمیت است. طی هشت ماه امسال هیئت های هفت کشور جهان مجموعا 16 بار از بندر چابهار دیدار داشته اند. در برخی از این دیدارها برخی از اعضای هیئت ها در سطح وزیر و معاونین رئیس جمهور بوده اند. 14 هیئت خارجی از کشورهای مختلف به بازدید از بندر شهیدرجایی پرداخته اند. در بندر امام خمینی (ره) هشت هیئت خارجی این دیدارها را به عمل آوردند. با این همه، از میان 30 هیئت خارجی ـ دستکم اخبار آن هیئت هایی که در رسانه ها منعکس شده ـ کمتر اخبار و اطلاعات شفاف و قابل فهمی به بیرون درز کرده است. 

از پرس و جو بین فعالان بخش خصوصی که به دیدار این هیئت ها رفته اند یا در دعوت این هیئت ها نقش مستقیمی ایفا کرده اند این نکته حائز اهمیت است که این هیئت ها بعضا پیشنهادات مشخصی به مدیران دولتی ارائه داده اند اما کمتر پاسخ روشن و امکانات قابل فهمی برای آن ها فراهم شده است. بنابراین از کلیات این دیدارها می توان به دو نتیجه مشخص دست یافت: یا وضعیت به گونه ای وخامت بار است که دولتمردان تنها به این بسنده می کنند که حضور این هیئت ها را مغتنم بدانند و احیانا بطور وصله پینه شده ایده هایی بگیرند و دوباره در لاک خود فرو روند. یا آنکه، این هیئت ها بستری فراهم می کنند که مقامات دولتی بنادر تبصره 21 پیشنهادی لایحه برنامه ششم را عملیاتی کنند. بنابراین در هر دو وضعیت، نتیجه برای اقتصاد بنادر کشور باخت ـ باخت است.

چون در هر دو موقعیت بخش خصوصی واقعی مشارکت جدی ندارد. تجربه ای که پیشتر، در دهه های گذشته به شکست انجامیده و نسخه آزموده شده متعددی در بنادر ایران برجای کرده باشد. از یک طرف تجربه دهه های گذشته نشان داده است دولت، مجری مناسبی در عملیات نیست و از طرف دیگر، سرمایه گذار خارجی نیز نمی تواند با موانع بورکراتیک دولتی کنار بیاید جز آنکه آن هم دل به رانت خوش گذشته باشد. در نتیجه هم دولت و هم سرمایه گذار خارجی میل به باخت خواهند داشت. 

اما در ورای این، یک نکته حائز اهمیت است. دولتمردان تاکنون از جزییات این دیدارها سخنی به میان نیاورده اند و خودشان هم اقدام اساسی و یا برنامه بنیادینی برای نوسازی بنادر و احیاء جایگاه بندری ایران ارائه نداده اند. از سوی دیگر، در مشارکت بخش خصوصی برای احیاء اقتصاد بندری هیچ گام عملی بر نداشته اند و به هیچ کدام از پیشنهادات بخش خصوصی که از طریق اتاق فکر و رسانه ها منعکس شده وقعی ننهاده اند. خود مقامات هم چندان حاضر به ارائه اطلاعات نیستند. بنابراین به نظر می آید که در آینده نزدیک فعالان بندری ـ همانند پیشنهاد تبصره 21 لایحه برنامه ششم ـ با یک عمل انجام شده قرار گیرند. در همین رابطه ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

1ـ به رغم اجرای موفقیت آمیز برجام، نامحتمل نیست که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طی شش ماه آینده، جهت سرنوشت این توافقات تغییر یابد. با اظهارات اخیر هیلاری کلینتون، نشان می دهد چنانچه دموکرات ها نیز بر سر کار آیند امکان توقف یا انحراف از توافقات وجود دارد چه رسد به اینکه جمهوریخواهان بر سر قدرت نشینند. بنابراین متولیان دولتی برای نوسازی بنادر کشور از حیث تجهیزات استراتژیک کم و بیش فرصت 6 ماهه در پیش رو دارند که تجهیزات را خریداری کنند. از آنجایی که طی دو سال اخیر، سخنان ضد و نقیضی در این باره زده شده و اطلاعات دقیقی از کم و کیف خرید تجهیزات منتشر نشده است، بنابراین به نظر نمی آید اساسا خریدی در کار بوده باشد. بدین ترتیب چنانچه پس از 6 ماه مجددا در نظام بانکی و خرید تجهیزات و فناوری های استراتژیک محدودیت هایی از سوی غرب بوجود آید سال ها بطول خواهد انجامید که بنادر اصلی ما بتوانند به حیات واقعی خود ادامه دهند.

2ـ تاکنون گرایش دولت بیش از آنکه به صنعت دریایی و حتی ریلی باشد به صنعت هوایی بوده است. خرید انواع هواپیماها از ایرباس، بوئینگ تا سوخو و نیز جنجالی که در این مدت برای آن برپا شد نشان می دهد که نگاه وزیر محترم راه، بیش از آنکه به برنامه استراتژیک و بلند مدت شبکه حمل و نقلی کشور معطوف شود بیشتر به اهداف کوتاه مدت نظر دارد. حال آنکه، خرید 114 هواپیما از هر مدل که باشد سود اقتصادی به همراه ندارد و تنها به یک نگرانی و تشویش عمومی پایان می دهد ـ اگرچه آن هم خالی از لطف نیست ـ اما خرید تجهیزات بندری جدا از ظرفیتی که در منطقه برای ایران ایجاد می کند می تواند به درآمدهای ملی نیز بیافزاید. از این حیث، رفع معضلات اساسی در شبکه های حمل و نقلی کشور بیش از آنکه گره هایی در صنعت هوایی داشته باشد بیشتر باید آن را در صنعت دریایی و حتی ریلی جستجو کرد. شاید آشناترین نشانه آن، آغاز و هجمه تحریم های بین المللی از دریچه خطوط دریایی در سال های اخیر بود. همین یک عامل به تنها اهمیت حمل و نقل دریایی را نشان می دهد.

3ـ تجربه کنونی دولت، که سرنوشت خود را با بکارگیری توجیه ناپذیر شبه دولتی ها گره زده است، یک نتیجه قطعی به همگان ارائه داده که در خوش خیم ترین حالت شاید بتواند به بحران بقای این شرکت ها آب لطفی بیفشاند، حتی اگر کرور کرور منافع ملی در این سیاست نادرست قربانی شود. در کنار آن، طی همین مدت دولت با مشارکت دادن تصنعی و موضعی بخش خصوصی در چارچوب احیانا شهروندان غیرخودی می خواهد مشکلات روزمره خود و شهروندان خودی را مرتفع سازد. حال آنکه، دولت تدبیر و امید باید با توانمندی که در بخش خصوصی وجود دارد از این نیروی مردمی، برای احیاء اقتصاد بر زمین مانده کشور یاری گیرد. این اهتمام دولت، می تواند در چارچوب همکاری های بخش خصوصی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی هم سهم آورده فنی و هم ظرفیت سرمایه های ملی را انباشته سازد. در نتیجه هم فقدان سرمایه و هم کمبود دانش فنی را در مدت زمان کوتاهی بدون پرداخت هزینه های سرسام آور جبران خواهد کرد و در کنار آن به درستی می تواند در مدت باقی مانده 6 ماهه به مدیریت زمان و افزایش سرمایه ملی بپردازد. 

در غیر این صورت، این نمایش، که هرگاه دولت در شرایط تنگنا از بخش خصوصی به عنوان مشروعیت دادن به اعمال خود سود ببرد، کمی کهنه و نخ نما شده است. چه آنکه، تجربه های مکرر گذشته نشان داده است که بخش خصوصی علاقه ای چندانی به ایفای نقش "حلال مشکلات دولت" ندارد جز آنکه حقیقتا پای منافع ملی به میان آمده باشد.