هفدهمین همایش صنایع دریایی به کار خود پایان داد

 به گزارش خبرنگار مانا در مراسم اختتامیه این همایش دریاداردکتر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی خواستار احیای قدرت دریایی ایران شد.
در ادامه پس از معرفی مقالات، کتاب، دانشجو و پیشکسوتان دریایی برتر ، قطعنامه ای در ١٥ بند به شرح زیر قرائت شد:
دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است. بهره­برداری مستقیم و غیرمستقیم از دریا میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد. با برگزاری هفدهمین همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه ارگانهایی دریایی کشور و همچنین تنگناهای بوجود آمده در مسیر اقتصادی کشور، مسئولین کشور بخوبی از نقش صنایع دریایی بعنوان بخشی از راه حل توسعه کشور آگاهند. جمهوری اسلامی ایران برای حل معضلات اقتصادی و عبور از شرایط رکود نمیتواند صرفا به بخشهای صنعتی و اقتصادی سهل­ الوصول تکیه کند بلکه باید از همه داشته­های کشور بهره ­برداری کند تا بتواند رشد اقتصادی قابل قبول و مسئله اشتغال را بهبود بخشد.
در تاریخ یکم و دوم دیماه نود و چهار در جزیره کیش با حضور معاون اول رئیس جمهور و هیئت عالی رتبه همراه کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی کشور گرد هم آمدند تا تشریک مساعی نمایند و موفقیتها و نقصانها را بازشناسی کرده و راه حلها را پیشنهاد کنند. پس از بحث و بررسی، اهم مواردیکه مورد تاکید قرار می گیرد تا مورد پیگیری قرار گیرد بشرح زیر است.

1-خوشبختانه کشور در آستانه ورود به شرایط جدید پسا تحریم قرار گرفته است، همانطوریکه تحریم در ابتدایی ­ترین مراحل خود بخش حمل و نقل دریایی و سپس صنایع دریایی را هدف قرار داده بود، ضروری است بصورت هدفمند پشتیبانی های لازم از این بخش صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید:
-پیگیری مستمر همه دست اندرکاران صنایع دریایی علی­ الخصوص وزارت صنایع در گنجاندن صنایع دریایی بعنوان بخشی از راه­حل عبور از بحران رکود و اشتغال کشور در برنامه ششم توسعه مورد تاکید است.
-کمک به شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل دریایی کشور برای برگشت به ریل فعالیتهای تجاری با تامین منابع و گشایشهای قانونی و گمرکی
-حجم عظیم بازار دریایی کشور سرمایه مهمی است که باید از آن استفاده مطلوب بعمل آید. بنابراین بازار بکر دریایی کشور نمی تواند بطور مستقیم در اختیار رقبای خارجی قرار گیرد. در این خصوص آن دسته از تولیدات صنعتی دریایی که کشور سابقه تولید دارد تنها با تعرفه های ترجیحی وتشویقی برای فعالان صنعت دریایی داخلی می تواند به شرکتهای خارجی نیز ارائه شود و آن دسته از صنایع دریایی که کشور سابقه تولید ندارد بصورت مشارکتی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی با شرکتهای دریایی داخلی امکان خرید از خارج مهیا شود.
- سوبسیدهای متعارف برای صنایع دریایی داخلی همانند دیگرکشورهای غربی و آسیای شرقی در نظر گرفته شود.
-با تاکید بر اینکه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی صنایع دریایی کشور نیازمند توجه خاص هستند. بنابراین، تقویت و حمایت از بخش خصوصی صنایع دریایی وشرکتهای دانش بنیان دریایی مد نظر قرار داده شود.

2-پس از گذشت یک دهه از تصویب قانون حمایت از صنایع دریایی، این قانون نیازمند اصلاحات و تکمیل بوده و بدینوسیله تهیه طرح اصلاحی آن توسط هیات دولت و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین اجرای مفاد آن مورد تاکید قرار میگیرد.
3-صندوق توسعه صنایع دریایی حقیقتا میتواند موتور محرکه رشد صنایع دریایی قرار گیرد، ولی متاسفانه منابع تخصیص داده شده بسیار محدود است.بدینوسیله اختصاص مبالغ تصریح شده در قانون و حداقل به مبلغ یک میلیارد دلار به صندوق توسعه صنایع دریایی و تسهیل استفاده از منابع صندوق مورد درخواست است.

4- ورود به عرصه بازارهای بین ­المللی دریایی تنها با کیفیت بخشی به تولیدات، حفظ زمانبندی و قیمت تمام شده رقابتی، میسر است. بدینوسیله برای توسعه صنایع دریایی ترغیب صنایع دریایی داخلی برای ورود به بازارهای بین­ المللی با ارایه مشوق های صادراتی ویژه، مورد تاکید قرار میگیرد.

5- شرکت صدرا یکی از موفق ترین شرکتهای دریایی کشور بوده است که متاسفانه از فعالیتهای دریایی کشور فاصله گرفته است. این شرکت چه به بخش دولتی و یا به بخش خصوصی تعلق داشته باشد، لازم است به خانواده صنایع دریایی کشور گشته و فقط درحوزه دریایی فعالیت کند.
6-حمایت از زنجیره تولید تجهیزات داخلی و تامین تسهیلات ویژه لازم برای بومی سازی قسمتی از تجهیزات دریایی داخلی که امکان رقابت با تجهیزات خارجی را دارند در دستور کار کلیه ارگانها و مراکز مختلف بویژه شورایعالی صنایع دریایی و صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی قرار گیرد.
7- از سازمان بنادر و دریانوردی جهت حمایت از موسسات رده بندی ایرانی با تاکید بر صدور مجوز همکاری اعضاء آیاکس صرفا در صورت عقد قرارداد همکاری مشترک همه جانبه با موسسات ایرانی و تلاش در راستای تجمیع ظرفیتهای موجود در قالب یک موسسه رده بندی بین­ المللی ایرانی، تشکر می شود.همچنین از مالکان شناورها و صاحبان صنایع بویژه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، که در شرایط سخت تحریم از خدمات موثر موسسات رده بندی ایرانی استفاده نمودند قدردانی می گردد. در ادامه درخواست می شود تا کلیه شناورهای با مالکیت ایرانی پرچم خود را به پرچم جمهوری اسلامی ایران تغییر داده و با اولویت اول از خدمات موسسات رده­­ بندی ایرانی استفاده کنند.
8- ضروی است سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به امکان سنجی و ایجاد اسکله مخصوص تدارکات و تعمیرات با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که منجر به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهره گیری از این خدمات اقدام شود.
9-با توجه به آنکه در تبصره 21 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به نکاتی در خصوص اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی اشاره دارد که به توسعه نقش سازمان در تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی و احیانا واگذاری امور به شرکتهای وابسته دامن می زند، لازم است از سوی جامعه دریایی این تبصره و برنامه بصورت کلی مورد بازنگری و تصحیح قرار گیرد.
10- بیش از دو دهه از تدوین رشته­های مرتبط دریایی، عناوین دروس و سیلابس دروس در وزارت علوم می گذرد، بدیوسیله بازبینی رشته های دریایی، ایجاد رشته های میان رشته­ای، بازبینی عناوین و سیلابس دروس در وزارت علوم مورد درخواست جامعه دریایی کشور است.
11- اشتغال یکی از دغدغه­ های مهم دانشجویان و فارغ­ التحصیلان رشته ­های دریایی است در این راستا ایجاد سایت جویای کار صنایع دریایی در انجمن مهندسی دریایی ایران و ارتباط سازمان یافته با صنایع دریایی کشور جهت در اختیار قراردادن فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار مورد تاکید قرار می گیرد.
12-با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات از جمله شناورهای تندرو ضروری است ،کمیته گردشگری دریایی و شناورهای تندرو انجمن با همکاری و مشارکت سازمانهای و ارگانهای دریایی نسبت به برنامه ریزی و برگزاری مناسب آن اقدام کند.
13-از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری درخواست می گردد کارگروه مشخصی را متشکل از کلیه مراکز مرتبط برای انجام مطالعات جامع و اجرای آن ، در حوزه گردشگری دریایی را تعیین تا اقدامات مقتضی را برنامه ریز ی و انجام دهد.
14- فرهنگ سازی و ترویج موضوع دریا از نیازهای مهم این حوزه استراتژیک محسوب شده و از ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تقاضا می شود فعالیت هایی همچون جشنواره دانش آموزی، مستند سازی توانمندیهای دریایی کشور و موارد مشابه را بصورت مستمر حمایت کند.
15- ضمن استقبال از فعالیت های برنامه ریزی راهبردی، ضروری است سازمان ها و ارگانهای دریایی کشور همکاری گسترده ای برای نهایی سازی و اجرای سند توسعه دریایی کشور و همچنین نقشه راه فناوری های دریایی ارائه دهند.