اگر تنها به منافع خودمان بیندیشیم، صدمه می بینیم

طی سال های اخیر، بخشی از سیاست های اصل 44 ابلاغیه مقام معظم رهبری در واگذاری برخی از بنادر کوچک تسری یافته که کم وبیش بنادر در شمال و جنوب کشور به صورت خصوصی احداث و مدتی است که شروع به کار کرده اند. اگرچه نمی توان انتظار آنی از چنین واگذاری های داشت اما می توان امیدوار بود که در سال های آتی این نوع واگذاری ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد بندری بتواند راهگشایی برای صنعت حمل و نقل کشوری باشند.

بندر خواجه نفس در استان گلستان یکی از همین بنادر است که طی یک دهه اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هنوز آنچنان که باید قابلیت های آن به منصه ظهور نرسیده است.

حسن خسروجردی یکی از اعضای هیئت عامل این بندر در این گفتگو به چالش ها و راهکارهای برون شد از مخمصه های بنادر خصوصی پرداخته و معتقد است که در آینده واگذاری های بیشتر در بخش بنادر خصوصی می تواند اقتصاد حمل و نقل را پویا کند. 

 

ـ بنادر در همه نقاط دنیا یک مجموعه زیربنایی اقتصاد کشور است. هر چند فعالیت پر هزینه ای است و هم درآمد آن با محدودیت ها و دشواری هایی روبرو است. به همین دلیل بخش خصوصی، در خیلی از نقاط دنیا اشتیاق ندارد که وارد این فعالیت شود، مگر یک جاهای استثنایی که بار تجاری زیاد باشد. مخصوصا شرکت های بزرگ که عملیات تجاری سنگینی دارند اغلب ترجیح می دهند حتی در یک بندر دولتی یک یا دو اسکله در اختیار خودشان داشته باشند و خودشان مدیریت و برنامه ریزی کنند که همه امور در اختیار خودشان باشد. البته برخی از این شرکت ها که فعالیت های بزرگ دارند معمولا به طور کامل بنادر را در اختیار خودشان قرار می دهند و مدیریت کرده و امکانات را بر اساس نیازهای خودشان فراهم می کنند. این در همه کشورها عرف است. اما بروکراسی دولتی در کشور ما مشکلی پیش روی فعالیت های بخش خصوصی در بنادر بوده چرا که به نظر می رسد برخی در درون دستگاه های متولی اهمیت و بزرگی کار در حوزه مهمی همچون بنادر را به خوبی درک نکرده اند و گمان می کنند اگر این بخش را هم در اختیار خودشان نگاه دارند بهتر می توانند نتیجه بگیرند. بنابراین، این روند در واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی معکوس شد البته در کشور ما نمی شد که شرکتی خصوصی در فعالیت بندری ورود کند و تنها به تامین فعالیت خود بپردازد چرا که رویکرد سازمان بنادر در این بخش یک فعالیت بندری عمومی و «جنرال» بود. با همین رویکرد بنادری که دولت ساخته بود مثل بنادر فریدون کنار، آستارا، خواجه نفس به بخش خصوصی واگذار شد تا بخش خصوصی مدیریت این بنادر را بر عهده بگیرد و سازمان بنادر و دریانوردی بر فعالیت این بنادر نظارت کند. برنامه و چگونگی فعالیت این بنادر را هم سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و اعلام می کرد و اینطور نیست که چون بندر در اختیار بخش خصوصی است حال هر نوع فعالیت که خود تشخیص می دهد در بندر صورت دهد. بنابراین می بایست در قالب قوانین اداره بنادر عمل کند. اما با وجود اشتراک برنامه ها و قوانین عملکرد بخش خصوصی قطعا متفاوت از عملکرد بخش دولتی است، چون سرعت عمل، نوع هماهنگی و شیوه مدیریت در بخش خصوصی بالاست تا بتواند با کنترل هزینه ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. اما موفقیت بخش خصوصی منوط به حجم عملیات است و حجم عملیات به متغیرهایی مانند رونق یا رکود اقتصادی کشورها وابسته است. در حال حاضر علیرغم وجود بارقه هایی از رونق، اقتصاد جهانی همچنان با بحرانی روبروست که از سال 2009 گریبانگیر آن بودیم. با این وضعیت بنادر بزرگ مانند بندر شهید رجایی هم با کاهش حجم عملیات دست و پنجه نرم می کند. در این شرایط گسترش دائم بنادر چه خصوصی و چه دولتی به اهداف نهایی خود دست پیدا نمی کند. به عنوان مثال تا پیش از این عمده کالایی که در بنادر ما تخلیه و بارگیری می شد سنگ آهن و فولاد بود که با نزول رشد اقتصادی در چین این کالاها اکنون بی مشتری مانده و حجم صادرات آن به شدت کاهش یافته به گونه ای که به نظر می رسد طی ماه های آینده کاملا صادرات متوقف شود. حالا بنادری که یک روزی به شدت پرترافیک بودا دچار رکود شده اند. فعالیت بندری کسب و کاری است که رابطه مستقیم با وضعیت اقتصادی بین المللی و سطح اقتصاد کلان کشور دارد.

 

ـ بله، کاملا. ما نیازهای سازمان بنادر را تامین می کنیم. در واقع آنچه که تا پیش از این سازمان بنادر تصدی گری می کرد ما انجام می دهیم پس با چالشی روبرو نیستیم. برنامه ها و مقررات را هم که خود سازمان تدوین و وضع می کند و ما اجرا می کنیم. 

 

ـ من نمی گویم راحت است ولی چندان هم تنش نداریم. در واقع معضل اصلی ما نیست. مثلا فرض کنید بگوییم اگر سازمان بنادر دخالت و نظارتی نداشته باشد این مسائل حل می شود؟! تنش هم اگر باشد تنش در حوزه قوانین و مقررات نیست بلکه تنش های مدیریتی به واسطه اعمال سلیقه شخصی است. 

 

ـ فرض کنید یک جایی که سابق بر این مدیران دولتی در آنجا حاکم بودند حالا براساس یک سری سیاست های دولت این محل و مکان به بخش خصوصی سپرده شده، حال برخی از آن مدیران قبلی سعی می کنند در جهت توجیه راندمان کاری پیشین خود در مسیر فعالیت بخش خصوصی کارشکنی کنند که مثلا باید اینجا این کار را می کردید یا ... متاسفانه کارشنکی و نحوه نظارت از سوی این دوستان و البته شکل انعکاس اینها چندان با واقعیت های موجود تطابق ندارد. البته می توان عکس این رویکرد را هم داشت تا بخش خصوصی در حوزه فعالیت بندری جان بگیرد. بنادر خصوصی ما هم اکنون بواسطه کاهش حجم عملیات با مشکلاتی دست به گریبان است و انتظار دارد در این شرایط دشوار دولت آنها را یاری کند. مثلا فرض کنید یک مستاجر باید به موقع اجاره ای را به سازمان بنادر بدهد باید هزینه ها و شارژها را به موقع انجام دهد حالا کمی به کسادی خورده است، رفت و آمد کشتی ها کمتر شده است، بار کمتر نقل و انتقال پیدا می کند و درآمد لازم را ندارد و نمی تواند به موقع پول را پرداخت کند و این مورد اختلاف می شود و سازمان بنادر هم می گوید اینها به ما ارتباطی ندارد.

 

ـ ببینید اداره بنادر یک بخشی از کل اقتصاد کشور است. یک وقتی، مدیری سیاست های نظام را اولویت بر سیاست های حوزه مسئولیتش می داند. این فرد با بخش خصوصی تعامل می کند، یک وقتی هم هست که یک مدیر تنها حوزه مسئولیت خودش را می بیند. درواقع محاسبه می کند هزینه ـ فایده خودش را بررسی می کند، این را باید دخل و خرج و بعد هم کارنامه خودش را نشان بدهد که مثلا در سال این مقدار درآمد داشته است. این درآمد را به حساب خزانه واریز کند و خودش را این گونه عرضه کند که که ده میلیارد را فرضا به دوازده میلیارد رساندم. این مدیر دیگر نگاه به مشکلات مستاجر خود ندارد که همان بخش خصوصی است. ما باید توجه کنیم که در یک فعالیت این چنینی نگاه مدیران بسیار نقش دارد. گاهی یک مدیری نگاه کلان ملی دارد. او هم مدیران بالادستی اش را قانع می کند که بحران وجود دارد و تلاش می کند تعاملی را بین دستگاه تحت امرش و بخش خصوصی ایجاد کند. در این وضعیت هم تنش ها کاهش می یابد و هم انتظارات تعدیل می شود.

 

ـ معمولا وقتی ما می خواهیم برای این چنین مشکلاتی به اداره بنادر مراجعه کنیم اگر به نتیجه نرسیم و نگاه به قول معروف صنفی باشد مجبور هستیم که به مسئولین بالاتر مراجعه کنیم حتی اگر نتیجه نگیریم. به طور مثال اگر وزارت صنایع و معادن در این قسمت می توانست تاثیرگذار باشد، یا وزارت راه می تواند تاثیر گذار باشد، مسئولین ذیربطی که به نوعی مسایل کلان اقتصادی کشور را می بینند و به این موضوع واقف اند سعی می کنیم با این مسئولین مکاتبه کنیم تا شاید گرهی از کار گشوده شود. در حقیقت تلاش می کنیم به نوعی بحرانی را که وجود دارد برای این مدیران تشریح کنیم. حالا ممکن است گاهی نتیجه دهد گاهی هم نتیجه ندهد، نهایتا این تنش ها وجود دارد و آخرش این است که مستاجر را بردارند و به دیگری اجاره دهند.

 

ـ ما بندری را اجاره نکردیم بلکه درحال ساخت هستیم. معمولا افراد وقتی که در مورد یک پروژه اقتصادی پرس و جو می کنند، توجیه اقتصادی اش را می نویسند، می بینند سودآور است و بازار و مصرف خوبی دارد. بلافاصله برای آن برنامه ریزی می کنند. غافل از اینکه مثلا ممکن است همیشه به این روال نباشد. بنادر هم همین طور است، من دیدم بعضی از دوستان که در این بخش فعال هستند آمدند دیدند مثلا هر دو روز اینها یک کشتی می آوردند پهلو می دادند. خوب تلاش کردند در همین راستا با اجاره بنادر هم در آمد هایشان را افزایش و هم هزینه هایشان را کاهش دهند؛ اما طی روال کار فراز و فرود ها زیاد است و گاهی شاید به همه اهداف تان نرسید. اما بودند دیگر همکارانی که انصافا حرفه ای و در کار بندر، دریا، سابقه طولانی و حتی خانوادگی دارند و همکاری قدیمی با سازمان بنادر و دریانوردی دارند. این دوستان اتفاقا بنادر به ظاهر ضعیف را در اختیار گرفتند و در جهت فعال کردن این بنادر تلاش کردند و تا حد زیادی هم موفق شدند. البته این موارد استثناست. در این کار نمی توان با دیدن در باغ سبز وارد آن شد. 

 

ـ یک مشکل ما پیچیدگی های کلان اقتصادی است. اقتصاد کشور ما تقریبا دولت محور است. در حدی که یک زمانی کوچکترین فعالیت های صنعتی و اقتصادی مانند یخچال سازی هم دست دولت بود. خوشبختانه از این مرحله داریم عبور می کنیم. به هر حال بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین براساس همان سخن حضرت امام(ره) که فرمودند: اگر کاری را که مردم می توانند انجام دهند، دولت ورود نکند. در واقع کاری را که مردم می توانند انجام دهند دولت نباید ورود کند. حالا اسم آن بندر یا کارخانه یا هر چیزی دیگری باشد. این سیاست اقتصاد کلان کشور است که به طرف بخش خصوصی حرکت کند. دوم اینکه در بخش مدیریت دولتی نگاه یک مدیر غیر از مسئولیتش است. نگاه حفظ مدیر بالاترش برای صندلی و پست اوست. این محافظه کاری ها جرات زیست، تحرک و خلاقیت های خاص را به او نمی دهد ولو اینکه خیلی هم لایق باشد. ولی وقتی در بخش خصوصی است همین مدیر چون خودش تصمیم گیرنده است بر اساس توانایی خودش آن ضرایب ریسک خودش را محاسبه، حرکت و اقدام می کند. همه جای دنیا می دانند که بخش خصوصی موفق تر از بخش دولتی عمل می کند. منتها چون بخش خصوصی اولویت را بر منافع خودش می بیند باید دولت همچنان ناظر بر فعالیت او باشد تا منافع ملی کاملا تامین شود. بنادر یکی از این نقاطی است که اگر طرف فقط منافع خود را ببیند خیلی صدمه می خورد. در نتیجه باید منافع کلان، امنیت، ورود و خروج کالا، قاچاق و... را در آن لحاظ کند. این نیست که فقط بگوید من هیچ کاری ندارم و یک کشتی را پهلو دهم، پولم را بگیرم، محموله کشتی هر چه باشد به من مربوط نیست و آن همکاری لازم را با ارگان های ذی ربط نداشته باشد. این مشکلات آن را دچار چالش می کند. اما به طور کلی به عنوان یک واحد اقتصادی شک نکنید در هر زمینه ای اگر شرایط امنیتی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن بخش اقتصادی نباشد، مثل فروش نفت خام که چون بودجه اصلی دولت را تامین می کند، دولت به راحتی این جرات را ندارد که از دوش خود بردارد و به دست بخش خصوصی بسپارد. برای اینکه اینها اگر به هر دلیلی خودشان را ببینند و نگاه به تامین بودجه نداشته نباشند خب طبیعی است که دچار چالش شوند. اما مثلا فرض کنید در همان حوزه نفت، زمانی که از حوزه کلان به خُرد گذر می کنیم لزوم حضور دولت تا حد زیادی کمرنگ می شود. مثلا توزیع بنزین را بخش خصوصی می تواند انجام دهد بهتر هم انجام می دهد و لزومی به حضور دولت با آن تشکیلات عریض و طویل نیست. تنها جاهایی که ممکن است تبعات منفی در سیاست کلان کشور داشته باشد، به لحاظ اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اینجا را دولت از خودش جدا نمی کند و نگه می دارد. 

 

ـ ببینید این در همه جا هست. یک مدیر مجموعه کلانی که صدها پرسنل دارد حاضر نیست که چنین موقعیتی را به راحتی از خودش جدا کند. این طبیعت کار است. یک عمری کار کرده حالا بگویند شما کنار برو شاید بخش خصوصی از شما استفاده کند. این طبیعتا یک واکنش منفی در تمام قسمت ها از جمله اداره بنادر هم بوجود می آورد. اما در رابطه با تعیین اهلیت که پیش از این سوال شد، اعتبار سنجی یعنی چه و به چه دردی می خورد؟! فرض کنید می خواهید یک وامی را از بانکی بگیرید. در اروپا شرکت هایی که اعتبار می خواهند برای هر موضوعی اعتبارسنجی می شوند. یک وقتی اعتبار معنوی می خواهند بدهند، یک وقتی هم می خواهند پولی به دستش بدهند، اینها را نسبت به آن حوزه ای که در حال فعالیت است اعتبار سنجی می کنند. یعنی همان اهلیتی که شما گفتید. اگر اعتبار سنجی به درستی انجام شود بسیار از مشکلات بعدی در واقع پیشگیری شده است. در یک فعالیت اقتصادی اینچنینی هر اتفاقی ممکن است بیافتد مثلا ممکن است طرف در حین کار اشتباه کند یا آن مدیری که روی آن حساب کردند فوت کند و رشته کار بریده شود یعنی آن چیزی که فکر می کردند محقق نشود، این مساله ممکن است بعدها اتفاق بیفتد اما قبل از همه اینها اینکه بگویند ما کاری را واگذار کردیم اما حالا پس می گیریم چون طرف مقابل اهلیت ندارد درست نیست چرا که اگر در گام اول به درستی اعتبار سنجی کنند نیازی به این کارها نیست. اما اگر اعتبار سنجی شده و اهلیت طرف مقابل تایید شده دیگر لغو تشریفات با آن همه هزینه معنای درستی ندارد. این اشتباه خود آن واگذار کننده است نه اشتباه دریافت کننده. دریافت کننده از خدا می خواهد بتواند کار را بگیرد و به منافعش برسد. به عقیده من اگر که اشتباه کردند باید بگویند که ما به این دلایل اشتباه کردیم یا همان را اصلاح کنند یا حداقل اهلش را جایگزین کنند. 

 

ـ واقعیت این است که ضعیف تر می شوند.

 

ـ من فکر می کنم اولا وضعیت اقتصادی در دنیا به شکلی است که پساتحریم خیلی گره ای از کار ما باز نمی کند، اینکه ما فکر کنیم و خوشبین باشیم که الان یک تحولی ایجاد می شود، چندان محلی از اعراب ندارد. مگر تحول در اروپا ایجاد شده باشد؟! چه تحولی به وجود آمده که مثلا اگر این تحریم از بین برود ما الان در اروپا غوغا می کنیم! البته یک مقدار تهدیدات کاهش می یابد اما حجم عملیات بنادر به میران نیاز کشور بر می گردد، در کشور بسیاری از صنایع خوابیده و رکود نسبی تقریبا در همه جا هست، خب اگر این رکود برطرف شود، معنی پسا تحریم این است که گره هایی از بنادر هم باز شود. برعکس در بخش صادرات چون خیلی از کشورها به عنوان خریدار واقعا دچار مشکل اقتصادی شدند طبیعتا روی حجم صادرات ما تاثیر می گذارد و حجم و ارزش آن پایین تر می آید و به طریق اولی معنی اش این است که حجم عملیات بنادر کم می شود. این به وضعیت اقتصادی داخلی ما بر می گردد و وضعیت اقتصادی کشورهایی که به نوعی به لحاظ سنتی به آن ها کالا صادر می کردیم. یعنی بنادر در حقیقت نمی توانند نقشی به آن صورت داشته باشند و بگویند علی رغم همه این مسائل، کار را فعال می کنیم. خب با چه ابزاری فعال می کنید؟! وقتی کالای نیاید یا نرود چه اقدامی می توانیم انجام بدهیم. کار با وانت نیست که قبلا پیاز یا میوه می آورده حالا می خواهیم گُل ببریم! اینگونه نیست. بندر بالاخره کشتی باید بیاید و پهلو بگیرد، کشتی هم باید کالا بیاورد، وقتی تمهیدات واردات کالا فراهم نباشد خب بندر چه کار دیگری می تواند انجام دهد که بگوییم حالا بعد از تحریم تحولی به وجود می آید. اگر در بخش اقتصادی تحول به وجود بیاید این رابطه مستقیم با بنادر دارد، اگر هم تحول به وجود نیاید برای نزولش هم رابطه مستقیم دارد.

 

ـ این مسئله اثبات شده که بنادر خصوصی فعالیت تخلیه و بارگیری را با هزینه ای به مراتب کمتر از بنادر دولتی و عملیات را به مراتب با سرعت و دقت بیشتری انجام می دهند. به همین دلیل توصیه من به اداره بنادر و دریانوردی این است که منافع کلی نظام را باید در نظر گرفت نه میزان درآمد زایی که از یک سری عملیات تجاری در بنادر تحصیل می شود. اگر بنادر مختلف خصوصی می توانند به سهولت واردات و صادرات داشته باشند و به کاهش هزینه ها کمک کنند پس مخالفت با آنها چه معنایی دارد؟ ممکن است درآمد اداره بنادر را به لحاظ عملیات بندری کمتر شده باشد. اما وقتی شما این عدد را کنار بگذارید عدد قدرت رقابتی کردن کالای داخلی برای کاهش هزینه ها و عدد آنها را بگذارید کنارعددی که اداره بنادر به عنوان منفعت و درآمد که به دست می آورد، مشاهده خواهید کرد که اساسا منافع کسب درآمد مستقیم اداره بنادر از عملیات چقدر پایین و کوتاه مدت است. به این مساله باید دقت کرد. این همان نگاهی است که یک مدیر باید نگاه کلان اقتصادی داشته باشد و صرفاً خودش را نبیند.

 

ـ چون تجربه این کار را داشتند و در بخش بندری 50 تا60 سال سابقه مفید داشتند. آن ها از من که تازه وارد کار بنادر شدم موفق تر بودند. نه اینکه آنها هم مشکلی نداشته باشند ولی گره کارشان را نسبت به بنده راحت تر باز می کنند. به نظرم یکی از پارامترهای اصلی در واگذاری باید این باشد که کسی که حرفه ای تر و به این کار آشناتر است و بین حرفه ای ها معتبرتر است کار را به عهده گیرد. پارامتر دیگر اینکه، آن که معتقدتر به نظام است و منافع مردم را فدای منافع خودش نمی کند، بسیار حائز اهمیت باشد.