از بی‌طرفی تا موازنه‌گری فعال: نقش ترکمنستان در آسیای مرکزی

مانا- در بحبوحه نظم جهانی چندقطبی در حال تحول، افزایش درگیری‌های منطقه‌ای و ناامنی فزاینده جهانی، این ابتکار دیپلماتیک به مثابه یک بستر جهانی مهم ظهور کرد که پیام‌های محکمی را با هدف بازگرداندن صلح، اعتماد و چندجانبه‌گرایی به عنوان ارزش‌های محوری در روابط بین‌الملل ارائه می‌داد.

در جریان این نشست، مفهوم بی‌طرفی دائمی ترکمنستان به عنوان رویکردی فعال در سیاست خارجی و نمونه‌ای قابل تعمیم در دیپلماسی معاصر ارزیابی شد. این سیاست که در سال ۱۹۹۵ در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، با کارکردهایی، چون کاهش تنش، میانجی‌گری و اعتمادسازی از چارچوب یک موضع نمادین فراتر رفته است.

شرکت‌کنندگان این نشست بر این نکته تأکید داشتند که در شرایط کنونی نظام بین‌الملل، بی‌طرفی بار دیگر به ابزاری کارآمد برای مدیریت تنش و کاهش مخاطرات ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. در فضایی که با تشدید قطبی‌سازی و گسترش بلوک‌های نظامی همراه است، الگوی ترکمنستان به‌عنوان رویکردی متمایز مورد توجه قرار گرفت که به‌جای تعمیق خطوط تقابل، بر حفظ کانال‌های گفت‌و‌گو، کاهش تنش و ترویج تعاملات مسالمت‌آمیز میان بازیگران متعارض تمرکز دارد.

این مقاله استدلال می‌کند که مجمع عشق‌آباد نشانه‌ای از یک گذار تدریجی، اما معنادار در سیاست خارجی کشور‌های آسیای مرکزی به‌ویژه ترکمنستان به سوی دیپلماسی غیرتقابلی مبتنی‌بر بی‌طرفی فعال و چندجانبه‌گرایی منعطف است.

در بازآرایی ژئوپلیتیکی کنونی اوراسیا، آسیای مرکزی به فضایی با تعدد بازیگران و تنوع گزینه‌ها تبدیل شده است که در آن دولت‌های منطقه برای نخستین‌بار از زمان استقلال، به‌جای واکنش به فشار‌های بیرونی، به‌طور فعال در حال تنظیم روابط خارجی خود هستند. این رویکرد نه بر همسویی با یک قدرت خاص، بلکه بر حفظ تعادل میان بازیگران مختلفی، چون روسیه، چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه استوار است که با هدف تقویت حاکمیت تصمیم‌گیری و استقلال استراتژیک در چارچوب یک نظم بین‌المللی چندقطبی دنبال می‌شود. این استراتژی در عمل از طریق تعامل هم‌زمان و گزینشی با قدرت‌های خارجی دنبال می‌شود که هر یک منطق، ابزار و پیامد‌های متفاوتی دارند که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.

-استراتژی غیرنظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی: در این بستر، ابزار اصلی بازگشت ایالات متحده به آسیای مرکزی نه استقرار نظامی، بلکه معماری‌های دیپلماتیک و کارکردی مانند طرح C۵+۱ بوده است. این قالب، امکان تعامل منظم با پنج کشور منطقه را بدون تحمیل تعهدات امنیتی یا هم‌ترازی‌های سخت فراهم می‌کند و با تمرکز بر حوزه‌هایی، چون اتصال‌پذیری، انرژی، اقلیم و زنجیره‌های تأمین با منطق موازنه‌گرایانه پایتخت‌های آسیای مرکزی هم‌خوان است. از این منظر، نفوذ آمریکا نه از مسیر رقابت مستقیم با سایر قدرت‌ها، بلکه از طریق تثبیت شبکه‌ای از همکاری‌های غیرنظامی و افزایش قابلیت انتخاب شرکای منطقه‌ای پیگیری می‌شود.

در این میان، ترکمنستان به‌واسطه بی‌طرفی دائمی خود، به یکی از شرکای مناسب برای این الگوی تعامل غیرنظامی تبدیل شده است. در همین راستا سردار بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار خود در کاخ سفید در ۷ نوامبر سال جاری، آمادگی دو کشور را برای گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های کلیدی مورد تاکید قرار دادند.

-اولویت ژئواکونومیک چین در آسیای مرکزی: برای چین، آسیای مرکزی نه صرفاً یک محیط پیرامونی، بلکه حلقه‌ای کلیدی در پیوند ژئواکونومیک اوراسیاست. پکن از طریق ابتکار "کمربند و جاده" در پی شکل‌دهی به شبکه‌ای از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک است که آسیای مرکزی را به چین، خاورمیانه و اروپا متصل می‌کند. با این حال، رویکرد چین در منطقه عمدتاً بر ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و پرهیز از تقابل سیاسی آشکار استوار است، چرا‌که هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند پروژه‌های بلندمدت اقتصادی و امنیت مسیر‌های ترانزیتی را به مخاطره اندازد. از این منظر، نظم چندقطبی و موازنه‌گرایانه‌ای که کشور‌های آسیای مرکزی دنبال می‌کنند، با منافع چین هم‌خوانی دارد که امکان تعمیق نفوذ اقتصادی را بدون تحمیل هزینه‌های ژئوپلیتیکی ناشی از هم‌ترازی‌های سخت فراهم می‌سازد.

در امتداد این روند، سردار بردی‌محمداف در دیدار خود با شی جین‌پینگ، در پکن در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ از حمایت چین از سیاست بی‌طرفی ترکمنستان قدردانی کرده و به نقش پکن در تصویب قطعنامه تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بی‌طرفی دائمی ترکمنستان اشاره نموده است. در این دیدار، دو طرف بر هم‌سویی رویکرد‌های خود در قبال اولویت‌های سیاست بین‌الملل به‌ویژه در حوزه صلح، ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و منطقه آسیا-اقیانوسیه تأکید کردند. همچنین پروژه "احیای جاده ابریشم بزرگ" ترکمنستان و ابتکار "کمربند و جاده" چین به‌عنوان طرح‌هایی مکمل با هدف شکل‌دهی به یک فضای ژئواکونومیک یکپارچه در اوراسیا توصیف شده است.

-رویکرد مقررات محور اروپا در آسیای مرکزی: برای اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی به‌تدریج به یکی از عرصه‌های مهم تنوع‌بخشی استراتژیک تبدیل شده است. به‌ویژه در شرایطی که جنگ اوکراین و بحران‌های زنجیره تأمین، وابستگی‌های انرژی و مواد خام اروپا را به مسئله‌ای با ابعاد امنیتی بدل کرده‌اند. تعامل فزاینده بروکسل و برخی دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه با قزاقستان و ازبکستان در حوزه‌هایی، چون انرژی، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های صنعتی بیانگر تلاشی هدفمند برای ایجاد شراکت‌های پایدار خارج از منطق رقابت‌های بلوکی است. در این زمینه، اروپا بیش از آنکه به‌دنبال نفوذ ژئوپلیتیکی مستقیم باشد، بر همکاری‌های مقررات‌محور، اقتصادی و فناورانه تمرکز دارد که با ترجیح دولت‌های آسیای مرکزی برای حفظ تعادل میان بازیگران بزرگ و تقویت استقلال استراتژیک هم‌راستا است.

نمونه عینی از این رویکرد، برگزاری گردهمایی "روز‌های اقتصاد ترکمنستان" در ۳۰ و ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ در فرانکفورت بوده که نشان از تلاش مشترک برای نهادینه‌سازی این الگوی همکاری داشته است. این گردهمایی با هدف تعمیق روابط تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد رویکرد پایدار همکاری میان ترکمنستان و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برگزار شد و جایگاه عشق‌آباد را به‌عنوان شریکی قابل‌اتکا در تعاملات اقتصادی غیرتقابلی اروپا در آسیای مرکزی برجسته ساخت. برای ترکمنستان، این الگو امکان تعامل با اروپا را فراهم می‌سازد، بی‌آنکه این همکاری به ورود به صف‌بندی‌های ژئوپلیتیکی سخت یا هم‌ترازی‌های الزام‌آور بینجامد.

در سال‌های اخیر، سازمان کشور‌های ترک (OTS)  به یکی از ابزار‌های مهم ترکیه در معادلات آسیای مرکزی تبدیل شده است که با ابتکار آنکارا و همراهی دولت‌های منطقه، در پی ایجاد توازن میان نفوذ بازیگران بزرگی، چون روسیه، چین و قدرت‌های غربی است. تمرکز این سازمان بر آسیای مرکزی و ایفای نقش یک پل منطقه‌ای میان حوزه‌های ژئوپلیتیکی مختلف، به ترکیه امکان می‌دهد نفوذ خود را در قالبی نهادی و کم‌هزینه گسترش دهد. رویکرد اعضا در این فضا ماهیتی عمل‌گرایانه دارد و بر تنوع‌بخشی به روابط خارجی، حمایت از رشد اقتصادی و بازتعریف حاکمیت بر پایه اولویت‌ها و شرایط بومی استوار است و از الگو‌ها یا الزامات تحمیلی بیرونی پیروی نمی‌کند.

در امتداد این رویکرد، روابط ترکیه و ترکمنستان به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجسته همگرایی نهادی دوجانبه قابل توجه است. دو کشور در سال‌های اخیر همکاری‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و دیپلماتیک گسترش داده‌اند که هم بر پیوند‌های فرهنگی مشترک تکیه دارد و هم بازتاب‌دهنده تحولات گسترده‌تر در ژئوپلیتیک انرژی منطقه است. امضای توافق‌نامه تأمین گاز طبیعی میان دو کشور در فوریه ۲۰۲۵ و صدور سالانه ۱.۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه، از یک‌سو جایگاه ترکیه را در مسیر تبدیل‌شدن به یک هاب انرژی منطقه‌ای تقویت کرد و از سوی دیگر مسیر صادراتی جدید و متنوع‌تری را برای ترکمنستان فراهم ساخت که به‌روشنی منطق "برد–برد" و غیرتقابلی این شراکت را نشان می‌دهد.

بدین ترتیب ابتکار دیپلماتیک ترکمنستان را می‌توان جلوه‌ای روشن از کشورداری عمل‌گرایانه در آسیای مرکزی دانست که در روایت‌های رایج اغلب به‌عنوان صحنه‌ای بی طرف برای رقابت قدرت‌های بزرگ تصویر می‌شود. آنچه در عشق‌آباد شکل گرفت، نه صرفاً یک اقدام نمادین، بلکه نشانه‌ای از تلاش آگاهانه دولت‌های آسیای مرکزی برای بازتعریف جایگاه خود، اعمال عاملیت مستقل و مدیریت متوازن روابط خارجی از طریق سازوکار‌های نهادی بود. هرچند سرنوشت و میزان پایداری این مسیر هنوز قطعی نیست، اما نفس طرح و پیگیری چنین ابتکار‌هایی خود حاکی از یک دگرگونی معنادار است که آسیای مرکزی به‌تدریج در حال ایفای نقشی فعال در شکل‌دهی به معادلات ژئوپلیتیک خود است.

شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل