روسیه بار دیگر از بازگشت به شورای حکام IMO بازماند

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از رویترز؛ روسیه روز جمعه با وجود تلاش‌های گسترده برای متقاعد کردن کشور‌های عضو جهت حمایت از نامزدی خود موفق نشد آرای لازم برای بازگشت به شورای حکام سازمان دریانوردی بین‌المللی (IMO) را به‌دست آورد.

این نتیجه، دومین ضربه دیپلماتیک اخیر به مسکو محسوب می‌شود؛ پیش از این نیز روسیه در ماه سپتامبر نتوانست کرسی خود را در شورای حکام سازمان هوانوردی غیرنظامی ملل متحد (ICAO) بازیابد — اقدامی که از سوی بسیاری کشور‌ها به‌عنوان تداوم واکنش‌ها نسبت به حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تعبیر شد.

سازمان IMO که مقر آن در لندن قرار دارد، مسئول تنظیم مقررات ایمنی، امنیت و حفاظت محیط‌ زیست در صنعت کشتیرانی بین‌المللی است و ۱۷۶ کشور عضو دارد. روسیه از سال ۱۹۵۸ عضو این سازمان بوده و تا سال ۲۰۲۳ همواره در شورای حکام IMO انتخاب می‌شد.

در انتخابات اخیر، ۴۸ کشور برای کسب ۴۰ کرسی دو ساله رقابت کردند — کرسی‌هایی که بر فعالیت راهبردی IMO نظارت می‌کنند. روسیه تنها کشوری بود که در میان ۱۰ دولت دارای بیشترین سهم در خدمات کشتیرانی بین‌المللی شکست خورد؛ گروهی که ایالات متحده، چین و دیگر قدرت‌های دریایی نیز در آن حضور دارند.

واکنش روسیه

وزارت حمل‌ونقل روسیه این رأی‌گیری را «ناعادلانه» توصیف کرد و در بیانیه‌ای اعلام داشت: «از سال ۲۰۲۳، رویارویی سیاسی برخی کشور‌ها با روسیه، موضوع انتخاب روسیه به شورای IMO را به شدت سیاسی کرده است.»

مسکو پیش از رأی‌گیری تأکید کرده بود که مشارکتی فعال در فعالیت‌های IMO دارد، اما ادعا می‌کرد سازمان در حال فاصله گرفتن از بی‌طرفی سنتی خود است.

موضع اوکراین

اوکراین که به‌طور فعال با تلاش‌های روسیه برای کسب کرسی در نهاد‌های سازمان ملل مخالفت می‌کند، خود را نامزد انتخابات IMO نکرد.

کی‌یف پیش از رأی‌گیری از کشور‌های عضو خواسته بود به روسیه رأی ندهند و اعلام کرد مسکو «ایمنی دریانوردی جهانی را تضعیف می‌کند و نمی‌تواند مدعی نقش رهبری در حکمرانی دریایی بین‌المللی باشد» — اشاره به حملات روسیه به بنادر و زیرساخت‌های دریایی اوکراین.

ناکامی روسیه در بازگشت به شورای IMO احتمالاً پیامد‌های زیر را برای محیط حکمرانی دریایی به همراه دارد:

•        کاهش نفوذ مسکو در تدوین مقررات ایمنی و زیست‌محیطی جهانی.

•        تقویت نقش قدرت‌های غربی و آسیایی در مسیرگذاری استاندارد‌های IMO.

•        افزایش وزن سیاسی پرونده اوکراین در نهاد‌های دریایی سازمان ملل.

•        تشدید روند «سیاسی‌سازی نهاد‌های فنی» که از ۲۰۲۳ به این‌سو شدت گرفته است.