آمادگی بخش‌خصوصی برای پیشبرد توسعه دریامحور

به گزارش مانا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، در ابتدای این جلسه با مرور مباحثی که در جلسات پیشین این کمیسیون مطرح شده‌است،گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد  که حدود ۴۰۰ مقرره زائد و موازی در فضای کسب‌وکار وجود دارد و این مسئله موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. بر همین اساس مقرر شده‌ است که در آینده هر بخش از این گزارش به یک سند مستقل تبدیل شده و قوانین زائد و موازی تعیین تکلیف شود.

او با تاکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن جلسات کمیسیون گفت که کار کمیسیون نباید به جلسات تکراری بدون خروجی مشخص تبدیل شود.

در بخش دیگری از این نشست، سنندجی با اشاره مناسبت ۱۶آبان که سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور است، گفت که امسال دومین سالگرد ابلاغ این سیاست‌هاست و در نشست اخیر فعالان اقتصادی در کیش چنین مطرح شد که ناهماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و نبود مدل‌های نوین مشارکت، بیشترین آسیب را به پیشبرد سیاست‌های دریا‌محور وارد کرده است.

او با اشاره به بندهای نه‌گانه سیاست توسعه دریا‌محور تصریح کرد که بند چهار این ابلاغیه به تدوین طرح جامع دریا‌محور مربوط بوده و هنوز کار به مرحله پهنه‌بندی نرسیده است. رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران گفت که حمایت از فعالیت‌های بومی نیز بیشتر در حد شعار باقی مانده و پیشرفت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. سنندجی تنها بند دارای پیشرفت نسبی را تصویب سرمایه‌گذاری در چابهار دانست و گفت در صورت جدی گرفتن این تجربه از سوی دولت می‌توان آن را به الگوی ملی تبدیل کرد.

او در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود سه سطح تصمیم‌گیری در حوزه دریا‌محور را قابل تفکیک دانست و گفت که این سه سطح شامل سطح حاکمیتی مربوط به سیاست‌های کلان و نهادهای تنظیم‌گر، سطح عملیاتی با محوریت حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و سطح اجرایی که به گفته او بخش خصوصی آمادگی کامل برای تحقق منویات ابلاغ‌شده دارد.

توسعه دریامحور بدون مشارکت بخش‌خصوصی دچار نقص خواهد بود

در ادامه این جلسه، حسین داوری که به نمایندگی از وزارت امور خارجه در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اهمیت حمل‌و‌نقل دریایی در تجارت خارجی گفت که ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود و این رقم نشان‌دهنده پتانسیل بسیار بزرگ و قابل توجه کشور است و کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های دریایی به‌عنوان موتور رشد و توسعه بهره ببرند، موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری داشته‌اند.

داوری با بیان اینکه«برای کسب جایگاه در اقتصاد جهانی و تجارت خارجی، توجه ویژه به بخش دریامحور ضروری است» ادامه داد: این بخش باید به عنوان موتور رشد و محرک توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر دولت تنها نقش سیاست‌گذار در بالادست را دارد . بنابراین بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، روند توسعه ناقص خواهد بود.

نماینده وزارت امور خارجه سپس به ظرفیت‌های کشور اشاره کرد و گفت که ایران دارای ۷ استان حاشیه‌ای و تقریباً ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی است که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نشود، فرصت عظیمی از دست خواهد رفت.

داوری با تأکید بر اینکه«بخش‌خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در سرمایه‌گذاری ایفا کند» گفت:توسعه زیرساخت‌های استانی عمدتاً توسط دولت انجام شده، اما بخش‌خصوصی باید فعال‌تر عمل کند و پیشنهاددهنده باشد. نمونه‌ای از این ظرفیت در توسعه شهرک‌های صنعتی و انتقال شرکت‌ها و کارخانجات حاشیه‌ای است. این موضوع از پیش طراحی شده و ظرفیت بالقوه‌ای برای همکاری وجود دارد. او درباره معافیت‌های سرمایه‌گذاری نیز گفت که اخیراً معافیت‌ها تمدید شده و این فرصت مناسبی برای احیای ظرفیت‌ها فراهم کرده است.

او همچنین بر اهمیت تبادل تجربه با کشورهای موفق و همکاری با نهادهای بین‌المللی تاکید کرد و افزود: اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، نمونه‌ای از ظرفیت همکاری منطقه‌ای است که ایران نیز در آن فعال بوده و می‌توان برای پررنگ کردن این موضوع اجلاس‌ها یا رویدادهای مجازی نیز برگزار کرد.

چنگیز خناری، مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک نیز در این جلسه، گزارش کاملی از وضعیت حمل‌و‌نقل کالا در کشور طی هفت ماه گذشته ارائه کرد و به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این بخش پرداخت.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در سال جاری ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در کشور جابه‌جا شده که نسبت به رقم سال گذشته که معادل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده، کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. عمده کاهش در خردادماه و به دنبال وقوع جنگ رخ داده اما  در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد رشد مشاهده شده است.

مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک همچنین به مشکلات ترانزیت با افغانستان اشاره کرد و گفت: امسال دوبار شاهد تغییر رویه افغانستان در استاندارد ورود کامیون‌ها بودیم که موجب توقف سوخت‌رسانی از عراق به افغانستان شد. این توقف، دو هفته اینترنت و انتقال کالا در این کشور را تحت تاثیر قرار داد. البته با استفاده از امکانات ترانزیتی از ترکیه، امکان ارسال کالا به قطر و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم است.

او درباره تلاش‌های دولت برای تسهیل ترانزیت اعلام کرد: در کمیسیون‌های زیربنایی، دو موضوع در دستور کار قرار دارد؛ نخست تدوین سند ملی ترانزیت و دیگری اجرای ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون برنامه هفتم که اجرای این تکالیف می‌تواند نقش موثری در تسهیل حمل و نقل داشته باشد.

مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک در ادامه گفت: دستورالعمل‌های ترانشیپمنت و گمرک در حمل‌و‌نقل ترکیبی اجرایی شده و انتقال سوخت و کالا را تسهیل کرده است. نمونه آن قطاری است که از روسیه وارد ایران شده و ترکیب حمل‌و‌نقل زمینی و ریلی برای آن در سامانه گمرک ثبت و پیگیری شده است.

مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک در ادامه گفت: هم‌اکنون تمرکز قوانین بر حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ریلی است و با توجه به ظرفیت‌های بنادر جنوب و شمال کشور، فرصت‌های قابل توجهی برای بخش خصوصی در این بخش‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه، بندر شهید رجایی با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا، سهم ۳۰ درصدی در تجارت کشور دارد و بیش از ۶۰ درصد تجارت دریایی از این بندر انجام می‌شود.

او افزود: در حالی که بخش دریا از حمایت دولتی چندانی برخوردار نیست، حمل‌و‌نقل زمینی و ریلی به دلیل زیرساخت‌ها و هزینه‌ها بیشتر فعال است. برای مثال، بنادر کوچک‌تر برای فعال شدن نیازمند هزینه‌های سنگین هستند و بخش خصوصی باید نقش اصلی را ایفا کند.

در ادامه، مدیرکل دفتر تزانزیت گمرک به وضعیت بندر چابهار اشاره کرد و گفت: ریل هنوز به بندر چابهار متصل نیست و این محدودیت، ظرفیت ترانزیتی این بندر را کاهش داده است. بنابراین باید زیرساخت‌ها و ناوگان موجود تقویت شود تا سهم کشور در ترانزیت دریایی افزایش یابد.

او به سیاست‌های کلی توسعه حمل‌و‌نقل دریایی نیز اشاره کرد و اعلام کرد: ایجاد و تقویت شبکه حمل‌و‌نقل ترکیبی، افزایش سهم کشور در ترانزیت دریایی و استفاده از ظرفیت‌های بنادر، از اهداف اصلی وزارت راه است. تجربیات گذشته نشان داده که توسعه ایستگاه‌های ساحلی و خطوط مسافری دریایی از بندر ترکمن تا آستارا می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های دریایی کمک کند و بخش خصوصی در این مسیر باید نقش فعال داشته باشد.

مشکلاتی که حل نشده است

فریده فیروز فر عضو انجمن بین المللی مالکان کامیون ایران نیز در این نشست با بیان اینکه وضعیت عبور کالا و بازرگانان در مرزها همچنان با چالش مواجه است، گفت که مسائل بارها در جلسات گذشته مطرح شده اما هنوز راهکار عملیاتی ارائه نشده است.

او با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مرزهای خروجی بازرگان توضیح داد که در این مرزها حدود ۱۰ تا ۱۲ ارگان مختلف فعالیت دارند؛ از قرنطینه، بهداشت، استاندارد، اطلاعات و نظارت گرفته تا خدمات حاکمیتی، عملیات گذرنامه و نیروی انتظامی که مسئول جلوگیری از هرگونه اتفاق غیرقانونی است. بنابراین، وقتی از گمرک صحبت می‌کنیم منظورمان مرز است.

او افزود: انتظار ما این است که تشریفات بدون معطلی طی شود؛ اما در عمل هزار و یک مشکل پیش می‌آید. البته این مسائل ناشی از عملکرد گمرک نیست بلکه به دلیل نبود هماهنگی میان ارگان‌هاست.

اطلاعیه شش ماده‌ای کمیسیون در حوزه توسعه دریامحور

 در ادامه این جلسه، اطلاعیه مشترک کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران و تشکل های دریایی و لجستیک ایران در مورد سیاست های کلی توسعه دریا محور در سالروز ابلاغ این سیاست‌ها که در تاریخ 16 آبان 1402صورت گرفته‌است، قرائت شد.

  در این اطلاعیه آمده است:

سیاست های کلی توسعه محور در چارچوب بند 1 اصل 110 قانون اساسی با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 9 ماده در مورخ 12 اردیبهشت 1403 ابلاغ گردید.

در دومین سال از اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور، تشکل های دریایی و لجستیک کشور در نشست هم افزایی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران، خواستار توجه بیشتر مسئولین و دستگاه های حاکمیتی به نظرات فعالان خصوصی با رویکرد واقع بینانه به منظور تحقق اهداف راهبردی اقتصادی کشور و ماندگاری در رقابت بازار جهانی،انجمن ها و تشکل های حمل و نقلی دریا محور با حمایت سایر انجمن و تشکل های حمل و نقل جاده ای و ریلی، اطلاعیه مشترک 6 ماده ای ذیل را جهت استحضار و هرگونه اقدامات لازم اعلام می نماید.

1) تشکیل شورای عالی توسعه دریا محور متشکل از سازمان و نهادهای دولتی، اتاق بازرگانی تهران، تشکل های صنفی و انجمن های حمل و نقلی تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری به منظور دست یافتن به اهداف و چشم انداز برنامه پنج ساله هفتم و همگرایی با تحولات اقتصادی نوین جهانی.

2) تعیین نقشه راه کوتاه، میان و بلند مدت مبتنی بر سیاست گذاری در حوزه دریا، ساحل و پسکرانه

3) توسعه اقتصاد دریا محور همراه با گسترش شبکه حمل و نقل ترکیبی (دریا – ریل – جاده)

4)  مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تدوین سیاست های راهبردی به منظور یکپارچه سازی و کارآمدسازی فرآیندها.

5) بستر همکاری و سرمایه گذاری با شرکای خارجی حفظ ثبات منافع بخش‌خصوصی در بازار منطقه و فرامنطقه.

6)  نقش پذیری اتاق تهران در تدوین آیین نامه و دستور العمل های اجرایی در حوزه بندری، ترانزیتی با نگاه توسعه دریامحور.