اپراتور هندی به تعهدات خود در بندر چابهار عمل نکرد/ لازم باشد قرارداد فسخ می‌شود

به گزارش مانا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر درباره وضعیت عملکرد اپراتور خارجی در بندر چابهار اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری استفاده از ظرفیت شرکت و کنسرسیوم داخلی و بین‌المللی است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نوع برخورد با سرمایه گذار داخلی ویترین و محلی برای قضاوت سرمایه گذاری خارجی درباره تعامل و تصمیم سازی و تسهیل گیری دولت با سرمایه گذاران است.

وی ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه گذاران قوانین خوبی از جمله قانون رفع موانع تولید و تامین مالی زیرساخت و سرمایه گذاری و صدور مجوز‌های کسب و کار وجود دارد و دولت باید این قوانین را به اجرا برساند، اما دقیقاً اشکال کار این است که در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری طبق قانون عمل نمی‌شود و در تعامل با سرمایه گذار و بخش خصوصی داخلی موفق نیستیم.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و حضور سرمایه گذاری هندی در بندر چابهار یک بحث قدیمی است و در طول سال‌های گذشته با شرکت هندی فراز و نشیب جدی داشتیم، گفت: شاهد عدم انجام تکالیف توسط طرف هندی و تأخیر در انجام کار هستیم در حالی که کشورمان ظرفیت بسیار خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خارجی دارد. باید توجه داشت توسعه در شرق دنیا صورت می‌گیرد و با توسعه کشور‌های آسیایی در حوزه منطقه‌ای ما اقتصاد‌های نوظهور ظهور پیدا کردند و در دنیا هم از لحاظ منابع و هم توسعه نقش آفرین هستند.

یوسفی افزود: توجه داشته باشیم که چینی‌ها در بندر گوادر در سرمایه گذاری عظیمی هستند و موضوع مهم اینکه کریدور‌ها تحریم پذیر نیستند و در دنیا از مؤلفه‌های مهم رقابت‌پذیر کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل است چراکه در قیمت تمام شده کالا به شدت اثرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت کریدور شرق کشور ادامه داد: از بندر گوادر تا بندر چابهار کمتر از ١٠ ساعت و مسیر از طریق جاده به بندر لاذقیه و مدیترانه کمتر ۴ روز است، اما همین مسیر از دریا به بیش از ١۵ روز به طول می‌انجامد؛ بنابراین این ظرفیت بی بدیل بندر چابهار و سند توسعه مکران و همان فرمان و توصیه مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت شرق کشور است. از این رو توسعه سواحل مکران و بندر چابهار برای کشورمان بسیار مهم است.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به نظارت مجلس بر پروژه بندر چابهار و حضور سرمایه‌گذار هندی در این بندر گفت: هم در مجلس یازدهم و هم دوازدهم این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و در مجلس بحث داوری نهاد بین‌المللی در این پروژه را تعیین تکلیف کردیم و به دولت اجازه دادیم بخشی از قرارداد که محل مناقشه بود را به داور بین‌المللی ارجاع دهد. طبق قانون مجلس برای داوری پروژه‌های خارجی باید ورود کند و اگر طرف خارجی به تعهدات عمل نکند مجلس می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف داروی بین‌المللی پروژه اقدام کند.

یوسفی با بیان اینکه با توجه به عملکرد اپراتور هندی با جدیت بیشتری عملکرد طرف خارجی مورد بررسی قرار می‌دهیم، گفت: این نظارت جدی برای جلوگیری از تاخیر در رشد و توسعه بندر چابهار است و به نظر می‌رسد که طرف هندی به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید این پروژه را با سرعت بیشتری ادامه دهیم و می‌توانیم از پتانسیل داخلی در این بندر استفاده کنیم، افزود: باید بگویم که متاسفانه در بندر چابهار هیچ پیشرفتی در میدان نداشتیم و گزارش‌ها نشان می‌دهند که طرف خارجی به تعهدات خود عمل نکرده است.

عضو کمیسیون عمران گفت: آقایان نباید کلی گویی کنند و اگر لازم باشد، باید جایگزین سرمایه گذار بندر چابهار و اپراتور هندی انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر این روش فعلی ادامه پیدا کند مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کند و عملاً این قرارداد با هندی‌ها باید فسخ شود و دولت اجازه ندهد جلوی توسعه شرق کشور گرفته و حق مردم ضایع شود.