دادگاه تجدیدنظر آمریکا: اعمال تعرفه‌ها توسط ترامپ خلاف قانون اساسی است

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از یورونیوز، دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا حکمی صادر کرده است مبنی بر اینکه دونالد ترامپ هیچ حق قانونی برای اعمال تعرفه‌های گسترده نداشته و از اختیارات خود طبق «قانون اختیارات اضطراری» فراتر رفته است.
ترامپ تعرفه‌های متقابل تا سقف ۵۰ درصد را بر کشورهایی که آمریکا با آنها کسری تجاری داشت و تعرفه‌های ۱۰ درصدی را بر دیگر کشورها اعمال کرده بود. او سپس تعرفه‌های متقابل را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند درباره توافق‌نامه‌های تجاری با ایالات متحده مذاکره کرده و موانع صادرات آمریکا را کاهش دهند. برخی کشورها، از جمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا، چنین کردند و برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر، با ترامپ به توافق‌های نامتوازن رسیدند.
در ادامه گزارش آمده است که ترامپ در ماه فوریه با استناد به قانون، تعرفه‌هایی را بر کانادا، مکزیک و چین وضع کرد و مدعی شد جریان غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر از مرز آمریکا به یک وضعیت اضطراری ملی تبدیل شده و این کشورها باید اقدامات بیشتری برای متوقف کردن آن انجام دهند.
تعرفه‌های ترامپ و شیوه نامنظم او در اجرای آنها، بازارهای جهانی را متزلزل کرده، شرکای تجاری و متحدان آمریکا را از خود بیگانه ساخته و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها و کُند شدن رشد اقتصادی را تشدید کرده است.
طبق قانون اساسی آمریکا، قدرت تعیین مالیات ــ از جمله تعرفه‌ها ــ در اختیار کنگره است. با این حال، قانون‌گذاران به تدریج اختیارات بیشتری در این زمینه به روسای‌جمهور داده‌اند و ترامپ بیشترین بهره را از این وضعیت برده است.
بر اساس این گزارش، حکم دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال آمریکا تا اواسط اکتبر معتبر خواهد بود و به دولت ترامپ فرصت داده شده است تا به دیوان عالی کشور اعتراض کند.
ترامپ اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، ایالات متحده آمریکا به معنای واقعی کلمه نابود خواهد شد.»
این حکم به‌عنوان یک ضربه حقوقی بزرگ تلقی می‌شود که تا حد زیادی رأی دادگاه تخصصی تجارت فدرال در نیویورک در ماه مه را تأیید کرده است. این تصمیم همچنین جاه‌طلبی‌های ترامپ برای بر هم زدن کامل چند دهه سیاست تجاری آمریکا را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال در رأی خود نوشت: «بعید به نظر می‌رسد که کنگره قصد داشته باشد اختیار نامحدود برای اعمال تعرفه‌ها به رئیس‌جمهور اعطا کند.»
در پایان این گزارش آمده است: دولت ترامپ همچنین می‌تواند بر اساس اختیارات قانونی دیگر ــ همان‌طور که در مورد تعرفه‌های فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی عمل کرد ــ عوارض وضع کند. هرچند این اقدام مستلزم تحقیقات وزارت بازرگانی است و نمی‌تواند صرفاً با صلاحدید رئیس‌جمهور انجام گیرد.