افزایش قابل توجه رهاسازی کشتی‌ها و خدمه در دریا

به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از Maritime Executive، انجمن اتحادیه‌های حمل‌ونقل دریایی (ITF) با ابراز تأسف از عملکرد برخی مالکان و اپراتورهای کشتی، بار دیگر خواستار برخورد جدی با مالکان کشتی و کشورهای صاحب پرچم شد که به حقوق انسانی و حرفه‌ای دریانوردان احترام نمی‌گذارند.

استفن کاتن، دبیرکل ITF، در این خصوص گفت: «رهاسازی کشتی‌ها و خدمه‌شان به یک مشکل سیستماتیک و رو به رشد تبدیل شده است. پشت هر کشتی رهاشده، انسان‌هایی قرار دارند که از سوی صنعت کشتیرانی و دولت‌های ناظر بر آن، مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. این واقعیت که ما در مسیر شکستن رکورد تأسف‌بار سال گذشته قرار داریم، بیانگر نیاز فوری به اصلاحات ساختاری است.»

بر اساس محاسبات ITF، تعداد موارد رهاسازی کشتی‌ها در سال ۲۰۲۵ میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۳۳ درصد افزایش یافته است. تا اول ماه مه سال جاری، ۱۵۸ مورد رهاسازی کشتی ثبت شده، در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها ۱۱۹ مورد بوده است. این موارد نشان می‌دهد که بیش از ۱۵۰۱ دریانورد سرگردان برای دریافت کمک به ITF مراجعه کرده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها بدون حقوق، غذا، آب یا دسترسی به بندر، برای مدت طولانی رها شده‌اند.

کاتن افزود: «بر اساس آمار سال گذشته ITF، بیش از ۳۱۰۰ دریانورد رها شده ثبت شده‌اند. ما با مالکانی مواجه‌ایم که از شرکت خود جدا شده‌اند و هیچ مسئولیتی در قبال خدمه خود نمی‌پذیرند.»

استیو تروزدیل، رئیس بخش بازرسی ITF، نیز با انتقاد از عملکرد دفاتر ثبت اسناد دریایی گفت: «ما به تعهدات خود پایبندیم، اما متأسفانه دفاتر ثبت پرچم‌های غیراستاندارد فقط نظاره‌گر هستند و اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند. در بسیاری از موارد، شناسایی مالک واقعی کشتی غیرممکن است و کشورهای صاحب پرچم یا نمی‌توانند کاری انجام دهند، یا تمایلی به اقدام ندارند. این وضعیت، تهدیدی جدی برای جان و کرامت دریانوردان محسوب می‌شود.»

بر اساس بررسی‌های ITF، بیش از ۸۰ درصد از کشتی‌های رها شده تحت پرچم‌های مصلحتی فعالیت می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ میلادی کشورهای تووالو، گینه بیسائو، گابن و اسواتینی به فهرست کشورهای دارای ثبت مشکل‌دار و فاقد ضمانت اجرایی افزوده شده‌اند. پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ میلادی، سان‌مارینو نیز به این فهرست اضافه شده بود.

این گزارش همچنین از ابراز نگرانی برخی اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی نسبت به گسترش پرچم‌های مشکوک که مقررات دریایی را به درستی اجرا نمی‌کنند، خبر داده است. علاوه بر آن، کمیسیون فدرال دریانوردی ایالات متحده نیز اعلام کرده است که تحقیقات در مورد نحوه ثبت پرچم کشتی‌ها را آغاز کرده است.

در حالی که کنوانسیون کار دریایی (MLC) استانداردهایی برای پرداخت دستمزد و شرایط رفاهی دریانوردان تعیین کرده، اجرای آن همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. کشورهای صاحب پرچم، در صورت قصور مالکان یا اپراتورها در پرداخت حقوق و تأمین نیازهای اولیه خدمه، مسئولیت قانونی دارند؛ اما متأسفانه در بسیاری از موارد، این مسئولیت‌ها نادیده گرفته می‌شوند.