ترامپ سلطه دریایی چین را به چالش می‌کشد

به گزارش گروه بین الملل مانا، طبق این دستور اجرایی یک طرح اقدام دریایی Maritime Action Plan (MAP) توسط مشاور امنیت ملی با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی ظرف ۲۱۰ روز پس از صدور دستور ایجاد خواهد شد. این اقدامات شامل تشویق کشتی‌سازی آمریکایی، افزایش زیرساخت‌ها و ظرفیت دریایی، افزایش تقاضا برای کشتیرانی ایالات متحده، سرمایه‌گذاری در فنّاوری دریایی، افزایش توسعه نیروی کار و نوسازی آکادمی دریایی تجاری ایالات متحده برای ارتقای آموزش دریانوردان خواهد بود.

این فرمان اجرایی با عنوان "بازگرداندن تسلط دریایی آمریکا" که بر رسیدگی به نگرانی‌های امنیت ملی برای مقابله با تسلط چین در بخش‌های دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی تمرکز دارد، تلاشی تمام‌عیار برای افزایش رقابت‌پذیری ایالات متحده در تجارت جهانی و کاهش وابستگی حمل و نقل آن به سایر کشور‌ها از جمله چین است.

پیام واضح این فرمان حاکی از یک ضرورت استراتژیک برای تضعیف سلطه عظیم و رو به رشد چین در صنعت کشتی‌سازی تجاری جهانی و احیای صنعت دریایی رو به زوال ایالات متحده است و ترامپ قصد دارد سلطه دریایی چین را که بخشی از یک درگیری بزرگتر با محوریت تجارت است، به چالش بکشد.

صنعت کشتی‌سازی به‌ویژه هنگامی که با کشتیرانی تجاری و قدرت دریایی در هم می‌آمیزد، بخشی حیاتی برای قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک هر کشور است. چین در تلاش برای ایجاد هژمونی بر کشتیرانی جهانی با درک اهمیت صنعت کشتی‌سازی، بزرگترین ناوگان تجاری و دریایی جهان را ساخته است. به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) چین تنها در عرض دو دهه، به بازیگر غالب در صنعت کشتی‌سازی تبدیل شده و بیش از نیمی از بازار کشتی‌سازی تجاری جهان را در اختیار گرفته است. این در حالی است که سهم ایالات متحده از این صنعت به تنها ۰.۱ درصد کاهش یافته که چالش‌های جدی اقتصادی و امنیت ملی را برای ایالات متحده و متحدانش ایجاد می‌کند.

طبق آخرین داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، در حال حاضر چین تقریباً ۵۱ درصد از کشتی‌های تجاری جهان را می‌سازد و کره جنوبی و ژاپن ۴۴ درصد دیگر را به خود اختصاص می‌دهند. در مقایسه، ایالات متحده سالانه کمتر از نیم درصد از کشتی‌های جهان را می‌سازد و در شرایطی که کارخانه‌های کشتی‌سازی چین سالانه بیش از ۱۷۰۰ کشتی تولید می‌کنند، ایالات متحده با ساخت حدود پنج کشتی تجاری در سال از ظرفیت یا مزیت رقابتی کمی در بازار‌های تجاری جهانی برخوردار است.

تقویت پایگاه کشتی‌سازی داخلی اکنون نه تنها به عنوان یک هدف اقتصادی، بلکه به عنوان یک ضرورت استراتژیک و محوری برای دفاع ملی، امنیت زنجیره تأمین و حاکمیت دریایی ایالات متحده مطرح شده است. ترامپ در سخنرانی مشترک خود در ۴ مارس ۲۰۲۵ میلادی در کنگره قول داده  است که "صنعت کشتی‌سازی آمریکا، از جمله کشتی‌سازی تجاری و کشتی‌سازی نظامی را احیا کند".

نگرانی‌ها در مورد وضعیت نامناسب کشتی‌سازی ایالات متحده در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است، زیرا با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است و جاه‌طلبی‌هایی که برای تغییر شکل نظم جهانی دارد، رو‌به‌رو است. ایالات متحده که برای دهه‌ها بازیگر مهمی در کشتی‌سازی تجاری نبوده، اینک از کاهش پایه‌های صنعتی دریایی در رقابت با قدرت اقتصادی و نظامی به سرعت در حال رشد چین، ابراز نگرانی داشته است. ترامپ با آگاهی از این امر که کشتی‌ها ستون فقرات تجارت جهانی هستند، استدلال‌های اقتصادی گلوبالیستی مبنی بر اینکه کشتی‌های تجاری را می‌توان در جای دیگری ارزان‌تر ساخت و مدیریت کرد، را رد کرده و آن را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده توسط هژمون دریایی چین محسوب می‌نماید.

علاوه بر آن تنش‌ها میان ایالات متحده و چین در حوزه کشتی‌سازی به‌ویژه در مورد سیاست‌های تجاری مانند اعمال تعرفه‌ها و عوارض بندری بر محصولات کشتی‌سازی، بالا گرفته است. ترامپ با نارضایتی از ورود عمده کالا‌ها از طریق کشتی‌های چینی، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات ایالات متحده اعمال کرده است. ترامپ استدلال می‌کند که تسلط چین در ساخت کشتی به طور ناعادلانه‌ای به دست آمده و به منافع آمریکا آسیب می‌رساند. از این رو پیشنهاد شده است که هر بار که یک کشتی چینی یا ساخت چین وارد بندری در ایالات متحده می‌شود، حداقل ۱ میلیون دلار هزینه دریافت شود و از کشتی‌های آمریکایی درخواست شده که حمل محصولات آمریکایی را بر عهده گیرند. قابل ذکر است که استراتژی کشتی‌سازی امنیتی ترامپ در زمینه تعرفه‌ها خطر بی‌ثباتی زنجیره تأمین کشتیرانی جهانی را که همچنان عمیقاً با قابلیت‌های چینی در هم تنیده است، به همراه دارد.

استراتژی دریایی ترامپ نشان‌دهنده یک چرخش حمایت‌گرایانه گسترده‌تر در سیاست اقتصادی ایالات متحده است با این حال در دورانی که با جهانی شدن، تجارت دیجیتال و زنجیره‌های تأمین فراملی تعریف می‌شود، چنین سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای ممکن است بازده نزولی داشته باشند. خصوصا اگر چین در مواجهه با افزایش تعرفه‌های ترامپ چاره‌ای جز مقابله به مثل نداشته باشد. اگر چین به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌ها تصمیم بگیرد ناوگان خود را از مسیر‌هایی که به منافع آمریکا خدمت می‌کنند، خارج کند، در شرایطی که ناوگان تجاری آمریکایی قادر به جبران این کمبود نباشد، اقتصاد ایالات متحده با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.

اقتصاد جهانی نقش مستقیمی در تعیین روند حمل و نقل دریایی ایفا می‌کند و در سال‌های رشد اقتصادی، با افزایش تقاضا برای کالا‌های وارداتی، قیمت حمل و نقل بار افزایش می‌یابد. از این رو سیاست خارجی "اول آمریکا"ی ترامپ ایجاب می‌کند که نقش ایالات متحده را به عنوان یک قدرت تجاری جهانی پس بگیرد و موقعیت این کشور را به عنوان حلقه اتصال بین بازار‌های شرق و غرب اعتلا بخشد. در عین حال این احتمال را هم می‌توان لحاظ کرد که رویکرد ترامپ با هدف قرار دادن شیوه‌های تجاری که او آن را ناعادلانه قلمداد می‌کند، اگرچه اصلاحات اساسی را برای بازار ایالات متحده در اولویت قرار می‌دهد، اما با انحراف از هنجار‌های تجارت بین‌المللی، می‌تواند موجب اختلال در تجارت جهانی شود.

دستور اجرایی ترامپ برای احیای دریانوردی از سیاست تجاری و مالی گرفته تا آموزش و زیرساخت‌ها، در صورت اجرای کامل می‌تواند چشم‌انداز عملیاتی کشتی‌سازان، مالکان کشتی، بنادر و تولیدکنندگان دریایی ایالات متحده را به طور قابل توجهی تغییر دهد. اما موانع بالقوه‌ای مانند محدودیت‌های بودجه، چالش‌های قانونی و تنگنا‌های زنجیره تأمین و نیروی کار می‌توانند بر روند و یا نتیجه کار اثرگذار باشند. چنانچه بسیاری از مشوق‌های مالی شرح داده شده در این دستور اجرایی نیاز به تخصیص بودجه توسط کنگره یا تصویب قوانین اضافی دارند. از جمله چالش‌های اساسی در مسیر این طرح می‌توان به کمبود نیروی کار متخصص و ماهر اشاره کرد که در طی دهه‌ها رکود در صنعت کشتی‌سازی، این صنعت را با یک چالش حیاتی رو‌به‌رو می‌سازد.

در مجموع جاه‌طلبی ترامپ در ساخت کشتی با تأکید استراتژیک بر رقابت دریایی، بدبینی چین را تشدید نموده و اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای گسترده بر چین، جدایی بالفعل کنونی بین ایالات متحده و چین را تسریع می‌بخشد. به نظر می‌رسد تصویر ترامپ از صنعت کشتی سازی به عنوان محور رقابت استراتژیک، به جای حوزه‌ای برای همکاری اقتصادی، موجب تقویت پویایی استراتژی تقابل شده است که فضا را برای مصالحه عملی میان واشنگتن و پکن تنگ‌تر می سازد. در نهایت مواضع تهاجمی ترامپ با تشدید بی‌اعتمادی متقابل، تلاش‌ها برای تثبیت روابط دوجانبه را پیچیده‌تر ساخته و چشم‌انداز تعامل معنادار را دور از دسترس می‌کند.
نویسنده: شهره پولاب