نقش بنادر آفریقا در استراتژی چین

افزایش حضور چین در بنادر آفریقا

شرکت‌های دولتی چینی بازیگران کلیدی در توسعه و مدیریت بنادر آفریقا هستند و فعالیت‌های آنها به ۷۸ بندر در ۳۲ کشور گسترش یافته است. نفوذ چین بیشتر در غرب آفریقا متمرکز بوده و میزبان ۳۵ پروژه بندری است، در مقابل ۱۷ پروژه در شرق آفریقا، ۱۵ پروژه در جنوب آفریقا و ۱۱ پروژه در شمال آفریقا در کنترل دارند. بنابراین، چین در بیش از یک چهارم از مراکز تجارت دریایی این قاره حضور دارد، که بیش از هر منطقه دیگری در جهان است. برای نمونه این رقم تنها ۱۰ بندر در آمریکای لاتین و ۲۴ بندر در آسیاست.

در بسیاری از موارد، شرکت‌های چینی پروژه‌های توسعه بندر را از تأمین مالی تا عملیات کنترل می‌کنند. به عنوان مثال، در بندر Lekki نیجریه، شرکت مهندسی بندر چین (CHEC) مسئولیت ساخت و ساز را بر عهده گرفت و بودجه آن توسط بانک توسعه چین (CDB) تأمین شده که ۵۴ درصد از سهام این بندر را در اختیار دارد و آن را تحت یک اجاره ۱۶ساله اداره می‌کند. چین به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در بنادر، ۱۳ دلار درآمد تجاری ایجاد می‌کند که مزیت‌های اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی دارد.

حاکمیت و نگرانی‌های امنیتی

فراتر از مزایای مالی، گسترش شرکت‌های چینی در اداره بنادر آفریقا، نگرانی‌های مربوط به حاکمیت و امنیت ملی را افزایش می‌دهد، زیرا اپراتور‌ها می‌توانند اسکله را کنترل، بازدید کشتی را مجاز یا رد کنند و رفتار ترجیحی برای محموله‌های چینی ارائه دهند. در نتیجه، برخی از کشور‌ها طرف‌های خارجی را از مدیریت بنادر خود برای حفظ امنیت ملی محدود می‌کنند.

همچنین، این قاره به سمت خصوصی‌سازی عملیات بندری برای بهبود کارایی حرکت می‌کند. براساس برآوردها، تأخیر و سوء مدیریت در بنادر آفریقا، هزینه‌های جابه‌جایی را تا ۵۰ درصد در مقایسه با نرخ‌های جهانی افزایش می‌دهد که این امر، بر نیاز فوری به بهبود عملکرد بنادر باوجود خطرات مرتبط با افزایش وابستگی به شرکت‌های چینی تأکید دارد.

یکی از نگرانی‌های مهم در مورد گسترش نفوذ چین در بنادر آفریقا، پتانسیل آن در کاربرد نظامی است. در سال ۲۰۱۷ میلادی، چین بندر «دوراله» در جیبوتی را که در ابتدا یک پروژه تجاری بود، گسترش داد تا شامل تاسیسات دریایی شود و تنها دو ماه پس از افتتاح بندر، به اولین پایگاه نظامی چین در خارج از کشور تبدیل شد. این امر به گمانه زنی‌ها در مورد تکرار این مدل در سایر نقاط قاره دامن زده و نگرانی‌ها در مورد رویکرد ژئواستراتژیک این کشور تشدید کرده است.

منطق پشت استراتژی بندری چین

برنامه‌های پنج‌ساله چین منعکس کننده روند‌های راهبردی روشن به سمت افزایش نفوذ جهانی دریایی این کشور است. در برنامه فعلی (۲۰۲۱-۲۰۲۵) که اولویت توسعه شبکه‌های بندری تحت طرح کمربند و جاده را در نظر دارد، «چارچوب اتصال» شامل شش کریدور کلیدی - سه مورد آن از آفریقا می‌گذرد - بوده که نشان‌دهنده مرکزیت این قاره در این استراتژی است. مصر، تونس، کنیا و تانزانیا به این کریدور‌ها متصل هستند و نقش آفریقا را به عنوان یک پلت فرم مهم در بلندپروازی‌های بزرگ چین تقویت می‌کنند.

در این زمینه، پکن به دنبال این است که خود را به عنوان یک «قدرت دریایی جهانی» تثبیت کند. مفهوم «نقاط استراتژیک خارج از کشور» که در تحلیل‌های غیررسمی چینی مطرح می‌شود، اهمیت بنادر آفریقا را در استراتژی نفوذ چین نمایان می‌کند، زیرا شرکت‌های چینی این بنادر را مدیریت و سرمایه‌گذاری می‌کنند و به آنها قدرت کنترل مستقیم بر جریان‌های تجاری و اثرات استراتژیک بلندمدت را می‌دهند.

یکپارچگی استراتژیک یا نفوذ دوگانه؟

ادغام زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی سنگِ بنای سیاست چین در مدیریت بندر است. در این راستا، زیرساخت‌های تجاری با استاندارد‌های نظامی مطابقت دارد و آن را برای اهداف دفاعی پایدار تبدیل می‌کند. در نتیجه، این استراتژی سؤالات بسیاری را در مورد انگیزه‌های واقعی چین ایجاد می‌کند.

از نقطه نظر اقتصادی، گسترش بنادر چین در آفریقا، اتکای این قاره به زیرساخت‌های چینی را تعمیق می‌بخشد. این امر شرکت‌های چینی را تشویق می‌کند تا به بازار‌های نوظهور نفوذ کرده و از حمایت‌ها و یارانه‌های قابل توجه دولت بهره‌مند شوند. ابتکار کمربند و جاده به گسترش این استراتژی منجر شده و به پکن در ایجاد یک شبکه تجارت دریایی جهانی کمک می‌کند که در راستای منافع استراتژیک آن است و در عین حال کشور‌های آفریقایی را در حوزه نفوذ چین نگه می‌دارد.

مشارکت متوازن یا وابستگی اقتصادی؟

ناکافی بودن زیرساخت‌های بندری مانع تجارت بین چین و آفریقا شده است و پکن را بر آن داشته تا پروژه‌های بزرگی را که بنادر را به شبکه‌های حمل‌و‌نقل داخلی متصل می‌کند، به ویژه در ۱۶ کشور محصور در خشکی تأمین مالی کند. در نتیجه، بنادر آفریقا به چشم‌انداز تجاری چین تبدیل شده‌اند که توانایی پکن برای کنترل جریان کالا‌ها و منابع را افزایش می‌دهند.

علاوه بر این، شرکت‌های چینی از فنّاوری‌ها و تخصص خود در توسعه زیرساخت‌های صادراتی استفاده و خود را به بازیگران کلیدی در این بخش تبدیل کرده‌اند که کشور‌های آفریقایی بر آن تکیه می‌کنند. در نتیجه این وابستگی، چین به دستاورد‌های سیاسی غیرمنتظره‌ای دست یافته است، به طوری که کشور‌های آفریقایی تمایل کمتری برای مخالفت با منافع چین در صحنه بین‌المللی نشان داده و حمایت کمتری از تحریم‌های چین دارند. به‌طوریکه، یک دیپلمات اتحادیه آفریقا اظهار داشت که وابستگی به زیرساخت‌های چین باعث می‌شود که کشور‌های آفریقایی تمایل بیشتری به حمایت از منافع جهانی چین داشته باشند.

تعادل بین منافع اقتصادی با نگرانی‌های حاکمیتی

در سال‌های اخیر، بنادر آفریقا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری چین بوده‌اند که در راستای استراتژی جامع برای تقویت نفوذ اقتصادی و ژئواستراتژیک چین در نظر گرفته می‌شود. در حالی که این پروژه‌ها به عنوان کمک به افزایش کارایی تجاری، کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و تقویت رقابت در بازار تبلیغ می‌شوند، پرسش‌هایی را در مورد تأثیر آنها بر حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای ایجاد می‌کنند.

باوجود بحث‌های رسمی با تمرکز بر منافع اقتصادی، ابعاد حاکمیتی یا امنیتی این پروژه‌ها به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از کارشناسان بیم آن دارند که این امر ممکن است ناخواسته کشور‌های آفریقایی را به رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگ بکشاند و موضع این قاره به «عدم تعهد» را تضعیف کند.

بنابراین، دستیابی به یک تعادل واقعی بین منافع اقتصادی و خطرات حاکمیتی مستلزم تقویت نقش دولت‌های آفریقایی، کارشناسان امنیت ملی و جامعه مدنی در ارزیابی پیامد‌های این سرمایه‌گذاری‌ها است. آنها باید استراتژی‌هایی را توسعه دهند که استقلال مالی را حفظ، از حاکمیت ملی محافظت و تضمین کند که این پروژه‌ها به ابزار‌های نفوذ سیاسی یا نظامی به بهاء منافع استراتژیک آفریقا تبدیل نمی‌شوند.

در مجموع، در حالی که چین به گسترش سرمایه‌گذاری‌های خود در بنادر آفریقا ادامه می‌دهد، پرسش‌هایی در مورد اهداف واقعی این پروژه‌ها و تأثیرات آنها بر حاکمیت کشور‌های میزبان مطرح می‌شود. هرچند بسیاری از کشور‌های آفریقایی از زیرساخت‌های پیشرفته چین بهره می‌برند، اما نگرانی‌ها در مورد تسلط اقتصادی و استفاده نظامی از این بنادر همچنان وجود دارد. در میان افزایش رقابت بین‌المللی برای نفوذ در این قاره، بزرگترین چالش برای کشور‌های آفریقایی دستیابی به تعادل بین بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های چینی و حفظ استقلال تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی است.