الیاس واحدی در گفتوگو با خبرنگار مانا با اشاره به عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب طرحهای بنادر ماهیگیری اظهار داشت: این امر منجر به انباشت مطالبات پیمانکاران پروژهها میشود و مشکلات زیادی را برای این پروژهها به همراه دارد.
مدیرکل دفتر توسعه ومدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، گفت: پایین بودن تعدیل فهرست احاد بهای کارهای دریایی اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به قیمت مصالح و هزینه خدمات در بازار کار، سبب شده است که اکثر پیمانکاران با مشکلات مالی اساسی مواجه شوند.
وی خاطرنشان ساخت: این مشکلات به گونهای هستند که برخی از این شرکتهای پیمانکاری به دلیل این مشکلات قادر به شرکت در مناقصات بعدی نیستند و ادامه این روند باعث خواهد شد دولت در آینده با مشکل منابع تامین خدمات پیمانکاری دریایی روبهرو شود.
به گفته وی، این مشکل علاوه بر پیمانکاران، شرکتهای مهندسین مشاور کارهای دریایی را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است به طوری که نیروی انسانی متخصص در این شرکتها که سرمایههای علمی کشور در حوزه دریایی محسوب میشوند، به مرور از پروژههای دریایی جدا و در خارج از کشور جذب کار میشوند که این امر نیز برای جامعه مهندسی کشور نگران کننده است.
واحدی اذعان داشت: امسال از مجموع اعتبارات مصوب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی سازمان شیلات ایران در حوزه توسعه بنادرماهیگیری که بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال است با گذشت ۱۰ ماه از سال کمتر از ۴۰ درصد تخصیص داده شده است.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، افزود: تخصیص این مبالغ هر چند باعث راه اندازی مجدد بعضی پروژههای نیمه کاره شده است، اما هنوز برخی از پروژهها به دلیل عدم تخصیص اعتبار در حالت نیمه تعطیل هستند و در برخی بنادر مهم فاز بعدی توسعه بندر به دلیل نبود اعتبار به رغم تکمیل مطالعات و اسناد و مدارک هنوز آغاز نشده است.