احمد تجری در گفتوگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: با توجه به بند ج ماده ۸۳ برنامه هفتم پیشرفت پنج ساله، تسهیل، تشویق و مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، به شورایی با ریاست وزارت کشور و عضویت سایر دستگاههای مربوط تفویض شده است.
مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در دستور کار به منظور توسعه گردشگری دریایی، ایجاد مجتمعهای گردشگری ساحلی و دریایی و احیای اسکلهها و افزایش ماریناها است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تقویت رویدادهای دریایی و ساحلی شامل ورزشی، فرهنگی و... و راه اندازی خطوط دریایی گردشگری نیز به همین منظور در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: تخصیص اعتبارات طرحها تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری در سواحل شمال و جنوب کشور از دیگر برنامههایی است که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین شده است.
تجری به تشکیل کارگروه به ریاست استانداران ساحلی و متشکل از نمایندگان ادارات منابع طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بنادر و دریانوردی، محیط زیست، و میراث فرهنگی با هدف تفویض اختیار به استانها اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف تصمیم گیری و صدور مجوز و تعیین تکلیف واگذاری عرصههای دریا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است.
مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان داشت: امید میرود ظرفیتهای مربوط به این بخش فعال و امکان توسعه این صنعت در حوزه صنعت گردشگری ساحلی دریایی که شاید تاکنون محقق نشده بود، اجرایی شود.
این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین پیگیری اجرای دقیق آئین نامه تخصیص سوخت یارانهای به کشتیها و شناورهای تفریحی را گام مهمی به منظور توسعه هر چه بیشتر صنعت توریسم دریایی و ساحلی کشور اعلام کرد.