mana.ir

کد خبر: ۹۷۷۸۴ |
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۵ - ۱۸ آذر ۱۴۰۲

مدیریت و سیاست یکپارچه با ایجاد وزارت دریاداری

سازمان‌ها و شرکت‌های دخیل در حوزه اقتصاد دریا در کشور طی دهه‌های گذشته عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشته‌اند و عملاً در حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط، به نسبت مقایسه‌های منطقه‌ای و جهانی در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند که با توجه به جزیره‌ای عمل کردن و محدود بودن حوزه تصمیم گیری‌های مربوطه و البته گماردن مدیران غیر متخصص در حوزه‌های مدیریتی و سیاست گذاری دریا محور در حال حاضر با توجه به امکانات موجود، خروجی خوبی مشاهده نمی‌شود و عملاً علاوه بر اتلاف و هدر رفتن منابع، شاهد توقف و شکست بسیاری از پروژه‌های سرمایه گذاری و فرصت‌های موجود با ماهیت اقتصاد دریا محور به علت عدم مدیریت تخصصی و واحد هستیم.

 

مدیریت و سیاست یکپارچه با ایجاد وزارت دریاداری

دبیر کل مالکان کشتی ایران در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: مدیریت در اتخاذ سیاست‌های اقتصاد دریا محور در کشور شامل مواردی همچون بهره برداری از تمام ظرفیت‌های مغفول، ظرفیت‌های بازرگانی، صنعتی، حمل ونقل و لجستیک، کشاورزی، گردشگری و ارتباطات می‌شود که محدود به این منابع نیست و می‌تواند با مدیریت و استقلال و همچنین افزایش درآمد سازی سرشار در این حوزه برای کشور و کاهش بهای تمام شده در تمام حوزه‌های وابسته با استفاده از مدیران و نیروی متخصص و با تجربه در این حوزه فرصت‌های آموزشی و شغلی جدید و توسعه فضای کسب و کار در کشور ایجاد کند.

یحیی ضیایی مهرجردی به ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی دریا و احتساب جزایری با قابلیت ناوبری، ساحلی ایمن در ۲۷۰۰ کیلومتر و همچنین قرار داشتن در بهترین نقطه خاورمیانه از نظر جغرافیایی و اقلیمی است.

وی ادامه داد: همجواری با کشور محصور در خشکی افغانستان از سمت شرق به جهت فروش خدمات وابسته دریا محور و همجواری با کشور‌های متصل به دریای سیاه، با دسترسی آسان به مدیترانه از غرب و کشور‌های حوزه CIS از شمال و از طریق دریای خزر، می‌تواند به عنوان مهمترین هاب اقتصادی دریا محور در آسیا و منطقه خاورمیانه عمل کند.

ضیایی مهرجردی  به منابع غنی مواد اولیه  معادن آهن، نفت، تولید سیمان و ... در ایران اشاره کرد و افزود: ایران در حوزه ایجاد صنایع دریا محور و بخش‌های توسعه بنادر، صنایع وابسته کشتی سازی و کشتیرانی می‌تواند به سهولت بهای تمام شده تولید در اقتصاد دریا محور را به صورت اقتصادی و با سود سرشار مدیریت کند.

وی عنوان کرد: مدیریت در اتخاذ سیاست‌های اقتصاد دریا محور در کشور شامل مواردی همچون بهره برداری از تمام ظرفیت‌های مغفول، ظرفیت‌های بازرگانی، صنعتی، حمل ونقل و لجستیک، کشاورزی، گردشگری و ارتباطات می‌شود که محدود به این منابع نیست و می‌تواند با مدیریت و استقلال و همچنین افزایش درآمد‌سازی سرشار در این حوزه برای کشور و کاهش بهای تمام شده در تمام حوزه‌های وابسته با استفاده از مدیران و نیروی متخصص و با تجربه در این حوزه فرصت‌های آموزشی و شغلی جدید و توسعه فضای کسب و کار در کشور ایجاد کند.

دبیر کل مالکان کشتی ایران عنوان کرد: افزایش سهم بهره وری کشور از ظرفیت‌های موجود مشترک در دریا با کشور‌های همسایه در شمال و جنوب مدیریت بهینه مصارف انرژی  و آب در کشور با استفاده از متمرکز کردن بخشی از صنایع تبدیلی در حوزه بنادر کشور و افزایش تولید در راستای تغییر جهت به سمت تولید و پردازش به جای خام فروشی، بهره وری مفید با رشد اقتصادی و سیاسی بالا از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی به روش BOT به منظور جذب سرمایه و ایجاد صنعت در راستای تقویت ارتباطات بین المللی بازرگانی و سیاسی در حوزه بنادر کشور از دیگر موارد مدیریت و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد دریا محور است.

وی ادامه داد: ایجاد مزارع دریایی و توسعه شیلات برای صادرات در کشور در منطقه دریایی شمال و جنوب اقتصاد دریا محور متشکل از زنجیره کامل تأمین شامل مؤلفه‌های زیرساخت تولید و فروش است و اتصال حلقه‌های این زنجیره مستلزم استقلال کامل در حوزه‌های تخصصی تصمیم گیری و اجرایی است که هیچ سازمان و یا ارگانی به تنهایی نمی‌تواند این زنجیره را راهبری کند، چرا‌که تجربه نشان داده است، اولاً اکثر سیاست‌های اقتصادی دریا محور به اشتباه به موارد لجستیکی حمل‌و‌نقل اختصاص داده شده و سایر حوزه‌ها مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

ضیایی مهرجردی اظهار داشت: نکته دوم اینکه سازمان‌ها و شرکت‌های دخیل در حوزه اقتصاد دریا در کشور طی دهه‌های گذشته عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشته‌اند و عملاً در حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط، به نسبت مقایسه‌های منطقه‌ای و جهانی در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند که با توجه به جزیره‌ای عمل کردن و محدود بودن حوزه تصمیم گیری‌های مربوطه و البته گماردن مدیران غیر متخصص در حوزه‌های مدیریتی و سیاست گذاری دریا محور در حال حاضر با توجه به امکانات موجود، خروجی خوبی مشاهده نمی‌شود و عملاً علاوه بر اتلاف و هدر رفتن منابع، شاهد توقف و شکست بسیاری از پروژه‌های سرمایه گذاری و فرصت‌های موجود با ماهیت اقتصاد دریا محور به علت عدم مدیریت تخصصی و واحد هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه عملاً بسیاری از آمار‌ها و گزارشات عملکردی در این حوزه به خصوص در لجستیک به علت عدم حاکمیت و مدیریت واحد، به صورت نادرست و دور از واقعیت منتشر می‌شوند، گفت: در واقع برنامه‌های توسعه پیشِ رو کاملاً به صورت تخیّلی و بدون مطالعات بر‌اساس داده‌های واقعی می‌باشند و راهکار مناسب جهت یکپارچه کردن سیاست گذاری در حوزه دریا با توجه به نامحدود و همچنین بین المللی بودن این حوزه، نیاز به ایجاد وزارتخانه دریاداری در کشور دارد.

دبیر مالکان کشتی ایران تصریح کرد: وزارتخانه دریاداری با توجه به جایگاه عالی سیاسی و کشوری با تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند تمام سازمانها، ارگان‌ها و شرکت‌های مرتبط با امور دریایی را به صورت یکپارچه مدیریت و سیاست گذاری کند و با مدیریت واحد و یکپارچه در تمام حوزه‌های ذی‌ربط اقتصاد دریا محور از جمله راهبری، امنیت دریا و مرز‌های آبی، صنایع وابسته به توسعه دریا محور، حوزه‌های بازرگانی، کشاورزی و شیلات، نفت، توریسم و همچنین زیرساخت‌های بنادر و پایانه‌های دریایی، نظارت‌ها و ارزیابی‌های لازم در جهت رشد اقتصاد دریا مجور در کشور را داشته باشد. ضمن اینکه با برقراری ارتباطات بین المللی در سطوح بالا و همچنین مرتبط کردن حلقه‌های گمرک، بانک‌ها، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های بزرگ کشتیرانی داخلی و خارجی و صنعت گردشگری و محیط زیست و ... می‌تواند با اتخاذ سیاست واحد، مدیریت چابک  راستای توسعه اقتصاد دریا محور در کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا محور تنها به توسعه بنادر و کشتیرانی ختم نمی‌شود و بنادر و کشتیرانی جزء حلقه‌ای انتهایی این زنجیره اقتصادی  هستند، گفت: زنجیرۀ تأمین اقتصاد دریا محور از پروسه تولید در زمینه ایجاد صنایع وابسته و زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری در این حوزه شروع و در زمینه عرضه و فروش و ارائه خدمات وابسته، خدمات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، گردشگری و ارتباطات ختم می‌شود؛ بنابراین وجود وزارتخانه دریاداری در کشور می‌تواند مدیریت واحد و چابک در قانونگذاری یکپارچه و برقراری ارتباطات لازم و بین‌المللی حلقه‌های این زنجیره را داشته باشد.

ضیایی مهرجردی در پاسخ به این سوال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد که مورد استقبال سرمایه گذاران و مردم قرار گیرد؟ یادآور شد: با ایجاد وزارتخانه دریاداری و با تدوین سند‌های چشم انداز بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر‌اساس داده‌های واقعی و با امکانات موجود، البته وجود محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در کشور نقاط ضعف و قوت واقعی را شناسایی و با سیاست گذاری لازم و برنامه ریزی تخصصی و دقیق با مدیریت فاکتور‌های زمان و هزینه به یکباره می‌توان جهش قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریا محور را به ارمغان آورد.

 وی سیاست گذاری رشد و توسعه در حوزه اقتصاد دریا را شامل مواردی از جمله آموزش، فرهنگ سازی اقتصاد دریا محور، ایجاد زیر ساخت ظرفیت‌های جزایر و توزیع مناسب تراکم جمعیت در کشور دانست و گفت: وجود افراد متخصص در هر حوزه بسیار مهم و ضروری هست چرا‌که اگر بهترین امکانات و زیرساخت‌ها را داشته باشیم، اما راهبری مؤثر و مناسب نداشته باشیم، عملاً این حوزه به بیراهه می‌رود و نه تنها توسعه‌ای رخ نمی‌دهد، بلکه باعث هدر رفتن منابع و فرصت‌ها می‌شود. بسیاری از مدیران در پست‌های تخصصی دریا محور مخصوصاً در سطوح بالا بدون رعایت حداقل‌های تحصیلی تخصصی و همچنین تجربه لازم در ارتباط با این حوزه منصوب می‌شوند که با توجه به ماهیت کاملاً تخصصی و بین‌المللی بودن در این حوزه اصلاً به صرفه و صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: آموزش در حوزه توسعه فعالیت‌های دریا محور باید از سطوح اولیه در کتب درسی تا رشته‌های تخصصی در مؤسسات و دانشگاه‌های کشور با برنامه ریزی دقیق آموزشی توسط متخصصان تحصیلکرده و با تجربه در تمامی حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریا انجام شود. همانطور که آموزش‌های تخصصی در سایر رشته‌ها تحت مدیریت مستقیم وزارتخانه مربوطه مانند آموزش رشته‌های پزشکی توسط وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه‌های افسری توسط ستاد کل ارتش و ... برنامه ریزی و کنترل می‌شود، آموزش‌های تخصصی حوزه رشته‌های دریا محور نیز باید تحت نظارت مدیریت واحد دریایی و به صورت گسترده انجام شود.

دبیر کل مالکان کشتی ایران به فرهنگ سازی اقتصاد دریا محور اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ سازی اقتصاد دریا محور آشنایی و اطلاعات عمومی درصد قابل توجهی از مردم در مورد مباحث دریا به بخش ناچیزی از موارد ابتدایی مربوط به حمل و نقل دریایی، شیلات و گردشگری ختم می‌شود که متأسفانه کمترین اطلاعات در سایر موارد شامل صنایع دریایی و خدمات وابسته، مشاغل و فرصت‌های سرمایه گذاری مرتبط با این حوزه، اقلیم شناسی جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی مرتبط به مباحث دریا محور ندارند. متأسفانه به اشتباه و از روی خطای سهوی، همواره در جامعه ترس از دریا و اقتصاد‌های دریا محور، بیان کردن مصائب و ریسک‌های این حوزه، بیشتر از تشویق و ترغیب‌ها فرهنگ سازی شده است که بعضاً موجب عدم ترغیب و تشویق سرمایه گذار در این حوزه شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت در حوزه اقتصاد دریا محور شامل ایجاد صنایع کشتی سازی مدرن و خدمات وابسته، ایجاد بنادر نسل چهارم در کشور می‌شود، گفت:  با ایجاد و تأسیس صنایع تبدیلی و پردازش در بنادر کشور، ایجاد مزارع دریایی و همچنین ایجاد ارتباطات ترکیبی لجستیکی سخت افزاری و نرم افزاری ریلی، جاده، IT و توسعه بنادر خشک در نقاط مختلف کشور به منظور مدیریت پسکرانه و انجام بخش عمده‌ای از پروسه‌های صادرات و واردات، لجستیک در مبدأ و مقصد نهایی کالا در اقصی نقاط کشور جهت سرعت بخشیدن و مدیریت بهینه هزینه‌ها می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های جزایر و بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه جزایر خلیج فارس موجود هستند که با توجه به جایگاه استراتژیک و همچنین غنی بودن منابع و معادن در جزایر و توسعه صنعت گردشگری دریایی میتوان با یک برنامه ریزی دقیق تمام امکانات را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد.

 ضیایی مهرجردی در مورد توزیع مناسب تراکم جمعیت در کشور تاکید کرد: اگر کشور را با ترسیم یک خط از گوشه شمال شرق در سرخس به گوشه جنوب غرب بندر امام خمینی (ره) به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، طبق آمار‌های جمعیتی موجود، حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور در نیمه شرقی تقسیم بندی و ۶۵ درصد در نیمه غربی این تقسیم بندی قرار می‌گیرند، این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد از مرز‌های آبی کشور در نیمه کم جمعیت در مرز‌های آبی (جنوبی) واقع هستند و همین نسبت‌ِ جمعیت، گواه کم توجهی به اقتصاد دریا محور نسبت به سایر حوزه‌ها است و آمار‌ها و اطلاعات موجود، نشان دهندۀ مغفول ماندن بیش از ۹۰ درصدی ظرفیت‌های بخش ساحلی کشور در حوزه اقتصادی است.

وی ادامه داد: وزارت دریاداری با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دریا محور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این مهم  می‌تواند بر اساس سند چشم انداز اقتصادی در سطح کلان کشور، با ایجاد فضای کسب کار و تولید جدید بر مبنای اقتصاد دریا محور، می‌تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد توازن جمعیتی در تقسیم بندی منطقه‌ای فوق داشته باشد.

دبیرکل مالکان کشتی ایران در پاسخ به این سوال که  دولت و بخش خصوصی در این زمینه چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ یادآور شد: متاسفانه یکسری از قوانین کهنه، به روز رسانی نشده، دست و پاگیر، غیر تخصصی و یک طرفه برخی از ارگان‌های متصدی این حوزه در واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری، توسعه و گسترش اقتصاد دریا محور در کشور تا حدودی مانع جذب سرمایه گذار اهل و به حق در این صنعت شده است که سرمایه گذاری و برگشت سرمایه و سوددهی را عملاً با ریسک بسیار زیاد مواجه کرده است.

وی افزود: با در نظر گرفتن واقعیت موجود، متاسفانه حمایت و پشتیبانی لازم از سرمایه گذار در حوزه اقتصاد دریامحور انجام نشده است و با یک بررسی ساده از وضع سرمایه گذاران فعلی در این حوزه به وضوح مشاهده می‌شود که سرمایه گذاران اگر در هر بخشی دیگری سرمایه گذاری کرده بودند، نتایج خیلی بهتری از نقطه نظر برگشت سرمایه و سود می‌گرفتند.

وی ادامه داد: در اولین قدم به جهت جذب سرمایه گذار معتبر و به حق در حوزه اقتصاد دریا محور، قوانین و شروط سرمایه گذاری‌های این حوزه باید با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در توالی دوره‌ای کوتاه مدت به روز رسانی شوند و همچنین اصل اعتماد سازی، صداقت، تعهد و در نظر داشتن منافع به حق سرمایه گذار خصوصی نیز باید کاملاً به صورت بالفعل اجرایی شده و فقط منوط به وعده  گفتار، گزارشات عملکردی شفاهی و بدون سند نباشد.

ضیایی مهرجردی عنوان کرد: مدیریت، راهبری، جلوگیری از اتلاف هزینه و منابع مالی سرمایه گذار با توجه به نیاز‌ها و کمبود‌های زیرساختی موجود در جهت تکمیل زنجیرۀ تأمین با توجه به سند چشم‌انداز و طرح‌های جامع توسعه باید بصورت دقیق از طرف دولت، اولویت‌بندی و نظارت شود و به عبارتی به سرمایه گذار بخش خصوصی آدرس اشتباهی در این زمینه داده نشود، اولویت واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی باید با توجه به نیاز مبرم، معقول، کارساز، مؤثر، همخوان با امکانات در دسترس و به دور از هر گونه تخیلات باشد تا از اتلاف منابع مالی در کشور جلوگیری شود.

وی یادآور شد: همچنین مدیریت زمان در واگذاری فرصت‌های سرمایه گذاری دریا محور به سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی بسیار مهم است، چرا‌که بعضاً بسیاری از فرصت‌های واگذاری سرمایه گذاری به واسطه طول کشیدن مدت زمان بروکرسی‌های دولتی و همچنین رقابت کشور‌های همجوار در زمینه جذب سرمایه گذار مخصوصاً در موارد ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی ترانزیتی در بنادر، از دست رفته اند.

ضیایی مهرجردی در خصوص رفع موانع  استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ترانزیتی صادراتی ترانزیتی کشور و فقدان زیر ساخت مناسب سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام حمل و نقل ترکیبی گفت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید در جایگاه نقش حاکمیتی جهت توسعه ترانزیت سرمایه گذاری کند و استفاده از زیرساخت ریلی را ابزاری برای کسب درآمد‌های ملی و کارآفرینی مورد توجه قرار دهد، نه اینکه آن را به ابزاری برای کسب درآمد سازمانی و شرکتی تبدیل کند.

ارسال نظرات
پربیننده ها
آخرین اخبار