آغاز عملیات رسمی سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز

به گزارش مانا به نقل از تسنیم، افشار فتح‌اللهی اظهار داشت: امسال با تصویب و ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور، منطقه آزاد قشم به عنوان متولی بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی‌ها در منطقه تعیین و به همه دستگاه دولتی ابلاغ و همچنین مجوز‌های لازم برای سوخت‌رسانی با مصوبات مرز رسمی دریایی، راه‌اندازی گمرک تخصصی نفت و گاز، مرز رسمی صدور گذرنامه برای اتباع خارجی کشتی‌ها و تعیین رویه‌های گمرکی اخذ شد.

وی بیان داشت: در همین راستان نیز راه‌اندازی مجموعه بانکرینگ سلخ شامل مجموعه ذخیره سازی با ظرفیت ۵۲۶۰۰ تن و مجموعه بندر نفتی با یک پست اسکله با ظرفیت ۱۰ هزارتن برای پهلودهی کشتی‌ها که برای سوخت رسانی به کشتی‌ها در منطقه سلخ خلیج فارس با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون دلار به سرانجام رسیده در آستانه سال جدید به بهره برداری کامل می‌رسد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز رسمی سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری (بانکرینگ) از تنگه هرمز و در منطقه ژئوپلیتیک سلخ جزیره قشم با اعتبار ۶۰ میلیون دلار و ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال، در راستای محقق ساختن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد دریامحور و درآمد پایدار این صنعت برای منطقه خبر داد.

فتح اللهی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۵۰ هزار فروند کشتی در خلیج فارس تردد می‌کنند که نیاز به سوخت گیری در تنگه هرمز دارند.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد قشم گام مهمی برای افزایش سهم ایران از این بازار برداشته است، ادامه داد: جزیره قشم به واسطه قرار‌گیری در یکی از مهمترین آبراهه‌های جهان و نزدیک‌ترین فاصله در مسیر تردد بین‌المللی شناور‌های عبوری (۵ مایل دریایی) و برخورداری از زیرساخت‌های لازم و همچنین عمق مناسب جهت لنگر انداختن کشتی‌ها در لنگرگاه سلخ و سایر جذابیت‌هایی که سازمان منطقه آزاد قشم برای امور بانکرینگ درنظر گرفته، از ظرفیت مناسبی برای بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی‌های عبوری داخلی و خارجی برخوردار است.

این مقام مسئول ابراز داشت: در سال آینده ضمن برنامه ریزی جهت احداث چند پست اسکله دیگر با ظرفیت‌های ۱۰ و ۳۰ و ۵۰ هزار تن در بندر نفتی سلخ جهت افزایش عملیات سوخت رسانی تا ۷۵۰ هزار تُن در سال در مرحله اول و در نهایت تا چهار میلیون تُن در سال، در راستای تکمیل زنجیرۀ عملیات بانکرینگ و تولید سوخت کم سولفور طبق استاندارد‌های کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی مجوز‌های لازم برای احداث یک واحد سولفورزدایی با سرمایه گذاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار را صادر کرده و برنامه ریزی اجرایی آن نیز انشالله در نیمه نخست سال آینده انجام خواهد شد.