قرارداد کار دریانوردان گام نخست در تسهیل فرآیند استخدام آنان/ راه‌اندازی «سامانه متمرکز کاریابی دریایی» در دستورکار

به گزارش مانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی  سامان رضایی درباره قرارداد کار دریانوردان و پیمان دسته جمعی کار دریایی، با اشاره به اینکه دریانوردان در دو حوزه سفرهای دریایی محدود و نامحدود یا به عبارت دیگر در بخش شناورهای فراساحل با ظرفیت زیر ۳۰۰۰ تُن (محدود) و بخش اقیانوس پیما (نامحدود)، در حال فعالیت هستند، اظهار داشت:  هر یک از این دو حوزه در بخش الزامات، موارد آموزشی، صدور گواهینامه‌ها، شرایط اشتغال، مشکلات و...از شرایط متفاوت و خاصی نسبت به دیگری برخوردار است.

وی ادامه داد: در بخش شناورهای نامحدود دریانوردان مشکلات به مراتب کمتر از بخش فراساحل و محدود است چرا که این حوزه مربوط به شرکت‌های ناوگان ملی کشور و شرکت‌های بزرگ سازمانی و دولتی است که به خوبی فعالیت‌های خود را پیش می‌برند؛ در مورد این شناورها جهت گیری‌ها و سرمایه گذاری‌های موفق در دهه هفتاد و هشتاد باعث شد تا شاهد تامین نیروی انسانی و دریانوردان باشیم که البته مشکلاتی در این بخش نیز در حال ظهور هست.

نایب رئیس انجمن صنفی دریانوردان با بیان اینکه در حوزه شناورهای زیر ۳۰۰۰ تُن متاسفانه انسجام کافی وجود ندارد و از نظارت مناسب و سیستم جامع و متمرکزی در بخش جذب نیرو و استخدام دریانوردان برخوردار نیستیم، عنوان کرد: اقدامات پراکنده‌ای از جمله کاریابی‌های دریایی، طی سال‌های گذشته مدنظر قرار گرفته است اما به دلیل عدم حمایت و نبود تمرکز کافی به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و با مشکلات عدیده‌ای در حوزه استخدام دریانوردان در شناورهای زیر ۳۰۰۰ تُن روبرو بوده‌ایم.

رضایی افزود: تعداد زیادی از دریانوردان فعال روی شناورها با ظرفیت زیر ۳۰۰۰ تُن بدون قرارداد فعالیت کرده‌اند و شکایت‌های بسیاری را در این زمینه دریافت کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون کار، فردی که استخدام می‌شود باید حتماً دارای قرارداد باشد، ‌اظهار داشت: در موارد بسیاری، نبود نمونه قرارداد کار دریایی، بهانه و بستری جهت بروز تخلف و عدم انعقاد قرارداد در هنگام جذب و استخدام بین مالک و دریانورد می شد.

دبیر انجمن صنفی دریانوردان با بیان اینکه برای رفع این معضل و چالش، نمونه قرارداد کار دریانوردان با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، اتحادیه مالکان کشتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد، گفت: این نمونه قرارداد به تنهایی نمی‌تواند مشکلات موجود را رفع و عدم شفافیت امور در حوزه شناورهای زیر ۳۰۰۰ تن را برطرف کند اما به عنوان یک الزام، ضروری بود.

رضایی با بیان اینکه بیش از ۳۵ جلسه کارشناسی برای تهیه نمونه قرارداد برگزار شد و این اتفاق دستاورد و گامی بزرگ در راستای اجرای درست مقاوله‌نامه کار دریایی با هدف انتظام بخشی روابط دریانوردان و مالکان کشتی ها و تضمین ‌حقوق دو طرف است، گفت: پس از سه سال کار مداوم به این مهم دست پیدا کردیم و انتظار می رود که دریانوردان و مالکان از این قرارداد و رابطه شفاف استخدامی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: این قرارداد به تنهایی کافی نیست و باید نظارت ویژه‌ای در مورد این نوع قراردادها صورت پذیرد.

رضایی همچنین با اعلام اینکه باید «سامانه متمرکز کاریابی دریایی» راه‌اندازی شود، عنوان کرد: راه‌اندازی این سامانه برای دریانوردان شاغل در شناورهای زیر ۳۰۰۰ تُن که با مشکل عدم شفافیت در حوزه جذب نیرو مواجه هستند، موجب می‌شود هرگونه به کارگیری دریانوردان در شناورهای تحت پرچم ایران در این سامانه متمرکز کاریابی دریایی ثبت شود.

دبیر انجمن صنفی دریانوردان ادامه داد: تصمیمات و مصوبات لازم در این زمینه اخذ شده و در حال هماهنگی فعالیت‌ها هستیم تا طی ماه‌های آتی شاهد راه‌اندازی سامانه مذکور زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی باشیم؛ اتفاقی که باعث می‌شود شفافیت و نظارت بیشتری در بحث جذب و استخدام دریانوردان شاغل در شناورهای زیر ۳۰۰۰ تُن داشته باشیم.