مدل مالی قرارداد‌های اپراتوری بنادر کشور تغییر می‌کند

به گزارش مانا، فرهاد منتصر کوهساری، در رابطه با اینکه آیا بازنگری قراردادهای اپراتوری در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است یا خیر و اینکه چه زمانی این موضوع اجرایی می شود؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه قراردادهای امور بندری و بخش خصوصی در گذشته منعقد شده، بنابراین نیاز است تا برای حل چالش‌های آنها که به واسطه تحریم و افزایش قیمت ارز به وجود آمده، قراردادهای موجود به سرعت بازنگری و به روزرسانی شود.

لزوم توجه جدی به مشکلات بخش خصوصی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بخش خصوصی در شرایط سخت ناشی از تحریم و شیوع ویروس کووید۱۹، سرمایه‌های خود را در بنادر هزینه کرده و به همین دلیل ضرورت دارد تا به مشکلات و مسائل آنها به شکل جدی توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی تغییر و ارتقاء قراردادهای فعلی پورت اپراتورهای موجود بندر شهیدرجایی از قرار دادهای مدیریتی کوتاه مدت به قراردادهای سرمایه گذاری بلندمدت و BOT است که متناسب با میزان سرمایه گذاری، نسبت به افزایش مدت زمان قرارداد اقدام می شود، گفت: با کوتاه بودن مدت قرارداد، پورت اپراتورها از حاشیه امنیتی مناسبی برخوردار نخواهند بود.

رفع کمبود تجهیزات در بنادر برطرف می شود

کوهساری افزود: شرکت های مربوطه تا سال ۱۴۰۲ با سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد دارند و امیدوار به ادامه اجرایی شدن فعالیت آنها از سال ۱۴۰۲ به بعد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه با توجه به کاهش درآمد اپراتورهای بندری و افزایش هزینه های آنها به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، موضوع تغییر در مدل مالی قراردادهای اپراتوری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است، اظهار داشت: از دیگر موارد انجام شده، الحاق پایانه کالاهای عمومی به کانتینری در بندر خرمشهر بوده که همین رویکرد برای بندر بوشهر نیز در دست اقدام است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با تدوین و بازنگری قراردادهای بندری و مدیریت بهینه این قراردادها، نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌ های سرمایه‌گذار به ویژه در زمینه تامین تجهیزات غیراستراتژیک و برنامه‌ریزی برای رفع کمبود تجهیزات در بنادر برطرف می شود.