فرصت و تهدید کرونا در اقتصاد جهان

به گزارش مانا، هفته‌نامه «اکونومیست» در سرمقاله این هفته خود به مساله رونق زودهنگام اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کرونا پرداخته است. این مقاله تاکید می‌کند که در پس این رونق اقتصادی، کشورهای جهان بالاخص کشورهای توسعه‌یافته، ممکن است با مشکلات اقتصادی مواجه شوند که از دید خودشان پنهان است. از سوی دیگر کشورهای با درآمد متوسط و کم همچنان با جهش‌های جدید ویروس کرونا در کشمکش هستند که هم‌زمانی این موضوع با محدودتر شدن دسترسی به منابع مالی می‌تواند شرایط اقتصادی سخت‌تری برایشان ایجاد کند. با وجود اینکه که همه‌گیری کرونا رکود اقتصادی وحشتناکی را در جهان رقم زد، حالا اما رونقی عجیب و شگفت انگیز اوج گرفته است؛ قیمت‌های جهانی نفت افزایش یافته‌اند، درحالی که رستوران‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل برای استخدام نیروی کار باید رقابت کنند و پیشنهادهای بهتری ارائه کنند. بازارهای سهام نیز با افزایش سود شرکت‌های بورسی به بالاترین سطح خود در سال‌جاری، بسیار موفق بوده‌اند. شاخصی که توسط JPMorgan Chase و HIS Markit ایجاد شده نشان می‌دهد رشد جهانی از زمان روزهای پررونق سال ۲۰۰۶ در بالاترین سطح خود قرار دارد.

هرنوع خلاصی از کووید-۱۹ می‌تواند دلیلی برای جشن و خوشحالی باشد؛ ولی اقتصاد پررونق امروز باعث ایجاد نگرانی نیز است، چراکه در پس این رونق سه مشکل پنهان قرار دارد، مشکلاتی که مشخص می‌کنند در آینده چه کسی رشد خواهد کرد و آیا غیرمعمول‌ترین بهبود اقتصادی می‌تواند در خاطرات زنده باقی بماند یا خیر.

مشکلات پنهان

اولین مشکل پنهان، کشورهای واکسینه شده را از واکسینه نشده‌ها جدا می‌کند. تنها کشورهایی که واکسیناسیون را به پیش برده‌اند قادر به مهار کردن کووید-۱۹ خواهند بود. در این شرایط مغازه‌ها، کافه‌ها و دفاتر کاری می‌توانند به‌طور دائمی باز باشند و مشتریان و کارمندان برای خروج از خانه‌هایشان احساس اطمینان می‌کنند. ولی تنها یک نفر از هر چهار نفر از مردم جهان اولین دز واکسن را دریافت کرده است و تنها یک نفر از هر هشت نفر به‌طور کامل با واکسن محافظت شده است. حتی در آمریکا نیز برخی از ایالت‌های کمتر واکسینه شده در مقابل جهش جدید این ویروس، موسوم به دلتا آسیب‌پذیر هستند.

دومین مشکل پنهان اما میان عرضه و تقاضا در جریان است. کمبود ریزتراشه‌ها تولید لوازم الکترونیکی و خودروها را در زمانی که تقاضا برای آنها بالا رفته و مصرف‌کنندگان خواهان زیاده‌روی در خرید آنها هستند، مختل کرده است. هزینه حمل کالاها از چین به بنادر غربی آمریکا نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا چهار برابر شده است. حتی در صورت برطرف شدن این مشکلات نیز اقتصادهایی که به تازگی بازگشایی شده‌اند عدم تعادل‌های جدیدی را ایجاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در برخی کشورها مردم تمایل بیشتری به رفتن به کافه‌ها دارند تا اینکه در آنجا کار کنند، به‌طوری‌که بخش خدمات با کمبود نیروی کار ساختاری مواجه شده است. قیمت‌های مسکن افزایش یافته‌اند که گویای افزایش قریب‌الوقوع قیمت‌های اجاره است. این مساله می‌تواند تورم را ماندگار کند و سبب عمیق‌تر شدن حس استطاعت ناپذیری مسکن شود.  مشکل پنهان آخر نیز مربوط به پایان دادن به بسته‌های محرک اقتصادی و خروج از آنها است. حمایت‌های دولتی که از سال گذشته آغاز شده‌اند باید زمانی پایان پیدا کنند. بانک‌های مرکزی در کشورهای ثروتمند از زمان شروع همه‌گیری کرونا دارایی‌هایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد دلار خریداری کرده‌اند و با نگرانی در این فکر هستند که چگونه بدون ایجاد نوسانات بالا در بازارهای سرمایه از آن رها شوند. چین، که اقتصادش در سال ۲۰۲۰ دچار رکود نشد، گویای اتفاقی است که پس از برداشته شدن سیاست‌های حمایتی خواهد افتاد: چین سیاست‌های اعتباری‌اش را سخت‌تر کرد و رشد اقتصادی‌اش کاهش یافت.  در همین حال مهلت برنامه‌های کمک مالی فوری دولتی، چون بیمه بیکاری و افزایش مهلت‌های قانونی، رو به اتمام است. پرداخت مجدد مشوق‌های اقتصادی به خانوارها در سال ۲۰۲۲ نامحتمل است. کسری‌ها افزایش خواهند یافت و رشد را کاهش خواهند داد. تا امروز اقتصادها توانسته‌اند تا حد زیادی از موج مخرب ورشکستگی‌ها اجتناب کنند، ولی هیچ‌کس نمی‌داند وقتی زمان بازپرداخت وام‌های ضروری برسد و کارمندان دیگر نتوانند به هزینه مالیات‌دهندگان به مرخصی بروند، چه خواهد شد.  ممکن است فکر کنید اتفاقی به بزرگی همه‌گیری کرونا و پاسخ غیرقابل اجتناب دولت‌ها به آن، سرانجام واکنشی اقتصادی به همان شدت به‌دنبال خواهد داشت. تحلیلگران بدبین نگران بازگشت به تورمی شبیه به تورم دهه ۱۹۷۰، یا یک سقوط مالی، یا کاهش انرژی سرمایه داری، هستند. چنین نتایج آخرزمانی‌ای ممکن هستند، ولی محتمل نیستند. در عوض راه بهتر برای فکر کردن درباره چشم‌انداز غیرمعمول آینده، بررسی نحوه تعامل متفاوت این سه مشکل پنهان در اقتصادهای مختلف است.

تحولات کشورهای توسعه‌یافته

با آمریکا آغاز کنیم. واکسن‌های فراوان و محرک‌های بسیار بزرگ سبب شده این کشور در معرض بیشترین ریسک برای رشد تورم قرار گیرد. در ماه‌های اخیر تورم در این کشور تا حدی بالا رفته است که از دهه ۱۹۸۰ بی‌سابقه بوده است. با تغییر در فعالیت‌های اقتصادی بازار کار این کشور تحت فشار قرار گرفته است. حتی پس از ایجاد ۸۵۰ هزار شغل و موقعیت‌های شغلی فراوان، تعداد افرادی که در تنبلی و خوشگذرانی کار می‌کنند نسبت به قبل از همه‌گیری ۱۲ درصد کمتر است. کارمندان تمایلی به بازگشت به صنایعی که دستمزدها را افزایش داده‌اند، ندارند. دستمزد ساعتی نسبت به فوریه سال ۲۰۲۰ حدود ۸ درصد افزایش یافته است. ولی کشورهایی که چنین طرح‌هایی را اجرا نکرده‌اند نیز با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند. رویکرد به‌کار نه فقط در میان متخصصانی که رویای قایق‌های تفریحی را دارند، بلکه در پایین‌ترین طیف‌های درآمدی، چون پیشخدمت‌ها و نظافتچی ها، نیز در حال تغییر است. تمام این موارد نشان می‌دهند که با فشار ممتد بر سیستم ذخیره فدرال برای افزایش وجوه دولتی، تورم در اقتصاد آمریکا درحال افزایش است.  

در اقتصادهای ثروتمند دیگر اما این فراوانی وجود ندارد. برخی کشورها که در واکسیناسیون عقب هستند از جمله این مواردند، مانند ژاپن که تابه‌حال تنها ۱۵ درصد از جمعیت خود را به‌طور کامل واکسینه کرده است. اروپا نیز با تاخیر درحال پیشبرد واکسیناسیون است، ولی محرک‌های اقتصادی کوچک‌تر آن به معنای این است که تورم در آنجا به اندازه آمریکا افزایش نیافته است. در بریتانیا، سوئیس و فرانسه حدود ۸ تا ۱۳ درصد از کارمندان تا پایان ماه مه ‌در برنامه‌های مرخصی باقی مانده‌اند. در تمامی این اقتصادها این خطر وجود دارد که سیاستگذاران به تورم موقت واکنش تندی نشان دهند و حمایت‌ها را به سرعت بردارند. اگر این اتفاق بیفتد اقتصادهایشان آسیب خواهد دید؛ مانند آسیبی که منطقه یورو پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ متحمل شد.

مشکلات کشورهای فقیر

کشورهای با درآمد کم و متوسط اما در شرایط بسیار دشواری هستند. درحالی‌که این کشورها باید درحال سود بردن از شرایط افزایش تقاضای جهانی کامودیتی‌ها و کالاهای کارخانه‌ای باشند، همچنان در کشاکش مبارزه با کرونا هستند. اندونزی با موج کرونای دیگری مبارزه می‌کند و از صنعت گرفته تا بیمارستان‌ها با کمبود اکسیژن مواجه شده‌اند.

 پیش‌بینی می‌شود فقیرترین کشورها، که به‌طور ناامیدکننده‌ای با کمبود واکسن مواجه هستند، در سال ۲۰۲۱ برای سومین بار در طول ۲۵ سال، نسبت به کشورهای ثروتمند رشد آهسته‌تری داشته باشند. حتی با وجودی که کووید-۱۹ روند بهبود در اقتصادهای نوظهور را تضعیف کرده است، این کشورها با چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره در ماه فوریه مواجه هستند. با خرید دلار توسط سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک بی‌ثباتی مالی، این مساله فشار کاهشی به ارزش پول این کشورها وارد خواهد کرد. بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور گزینه لوکس نادیده گرفتن تورم موقت را ندارند. برزیل، مکزیک و روسیه به تازگی نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند و کشورهای دیگری نیز ممکن است همین کار را انجام دهند. تلفیقی از واکسیناسیون دیرهنگام و افزایش محدودیت‌های دسترسی به پول شرایط دردناکی ایجاد خواهد کرد.  چرخه اقتصادی بسیار با سرعت عمل کرده و در عرض یک‌سال رکود اقتصادی را پشت‌سر گذاشته است. تابستان ۲۰۲۲ بیشتر مردم واکسینه خواهند شد، کسب‌وکارها با الگوی جدید تقاضا خو خواهند گرفت و کمک‌های مالی یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند. در این رونق عجیب و غریب مراقب آن مشکلات پنهان باشید./ دنیای اقتصاد