به گزارش گروه بینالملل مانا، سرلشگر "اسامه ربیع" رئیس اداره کانال سوئز به وال استریت ژورنال گفت: کشتی تا پایان تحقیقات کامل و تعیین میزان غرامت و پرداخت آن به صورت توقیف شده باقی میماند.
وی افزود: در این حادثه یک میلیارد دلار غرامت از مالک کشتی درخواست شده که هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکردهایم.
وی افزود: خسارت وارده به اطراف کانال، حمل و نصب جرتقیلهای بزرگ، هزینۀ لایروبی، پرداخت دستمزد به صدها نفر از نیروی انسانی اعزامی از کشورهای دیگر و مصر و هزینه تیم نجات بیشتر از آن چیزی است که درخواست کردهایم.
وی در پایان گفت: محققان مصری دادههای VDR کشتی را بازیابی کرده و ضمن انجام مصاحبه با خدمه در مرحله بررسی شواهد هستند تا نتیجه نهایی دربارۀ حادثه اعلام شود.