به گزارش گروه بینالملل مانا، بر اساس اطلاعیه صادره از سوی این اداره از آنجاییکه ۵۵۰۰ شرکت حملونقل و صنایع دریایی در این کشور با فعالیت به اقتصاد امارات کمک میکنند به طوری که در سال ۲۰۱۹ آمار اشتغال در این بخش به ۷۶هزار نفر رسید به همین جهت این کشور به منظور افزایش تجارت لجستیک و کاهش ترافیک کانتینری و رعایت توصیههای سازمانهای جهانی اقدام به تغییر خدمه میکند.
یکی از مسئولان اداره حمل ونقل فدرال گفت: از آنجاییکه دریانوردان به عنوان نیروی انسانی اساسی در اقتصاد دریا به شمار میروند به همین جهت زنجیرههای حمل و نقل در عرضۀ کالا به تلاش و فعالیت آنان وابسته است که در این ارتباط دولت تصمیم گرفت مطابق پروتکلهای اجتماعی تغییر خدمه را در تمامی بنادر آغاز کند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده فرماندهان کشتی باید براساس اعلامیۀ بهداشت جهانی و imo از سلامت و ایمنی کامل خدمه برای جابهجایی اطمینان حاصل کنند و در صورت مشکوک بودن افراد به کرونا امکانات قرنطینهای در بنادر تعبیه شده است.
در پایان این اطلاعیه آمده است در حال حاضر مسافرتهای گردشگری دریایی در این کشور همچنان ممنوع و در صورت صلاحدید مسئولان مراحل آزاد شدن مسافرتهای دریایی به اطلاع عموم خواهد رسید.