خداحافظی با جهانی سازی

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، هفته‌نامه اکونومیست، گزارش‌های این شماره را پیرامون کرونا و تأثیرات آن نوشت. پیش از شیوع بیماری کرونا، جهانی‌سازی با مشکلاتی روبه‌رو بود. سیستم تجارت آزاد که چندین دهه بر اقتصاد جهانی حکمرانی می‌کرد، بر اثر سقوط مالی و جنگ تجاری چین و آمریکا آسیب دید. اکنون اقتصاد جهانی با ضربه دیگری روبه‌روست؛ کووید-۱۹. شیوع بیماری کرونا بر تمامی ابعاد زندگی انسان، از شرایطی حیاتی تا اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل را درگیر کرده است. به طور مثال، شیوع بیماری کرونا باعث شده تا تعداد مسافران در فرودگاه هیترو لندن تا ۹۷ درصد کاهش یابد، میزان صادرات خودروهای مکزیکی کم و جابه‌جایی بسیاری از کشتی های کانتینربری نیز لغو شوند.

اگرچه با بازگشایی اقتصاد، شرایط فعلی بهبود می‌یابد، اما نمی‌توان انتظار داشت تا اقتصاد جهانی به وضعیت اولیه بازگردد. چراکه به دنبال آن، داخلی‌سازی کشورها آغاز شده، سوگیری کشورها در مسائل مربوط به سفرهای سیاسی و مهاجرتی قوت گرفته و در نهایت آسیب‌پذیری اقتصادی و بی‌ثباتی ژئوپلیتکی را به همراه خواهد آورد. کرونا در‌حالی در تمامی دنیا اپیدمی شد که اقتصاد جهانی متأثر از چین به حیات خود ادامه می‌داد؛ به‌گونه‌ای که چین مانند یک کارخانه جهانی بود. در همین حال، افراد می‌توانستند برای کار یا تحصیل به کشورهای دیگر سفر کنند و گردش آزاد سرمایه و تجارت جهانی کالا برقرار بود. در اروپا نیز محدودیتی برای مسافرت، تحصیل و اشتغال در سایر کشورهای اروپایی، برای اروپایی‌ها وجود نداشت.

اما با شیوع این بیماری در جهان، بسیاری از کارخانه‌ها و انواع کسب و کار بزرگ و کوچک، تعطیل شدند و تنها صنعت غذایی و فنّاوری توانستند با شرایط فعلی منطبق شده و به حیات خود ادامه دهند. با وجود این، تأثیرات کرونا بر اقتصاد جهانی به حدی گسترده است که انتظار می‌رود در سال پیشِ رو، اقتصاد جهانی کاهش 10 تا 30 درصدی را تجربه کند. این در حالیست که نوعی از تنش نیز بر روابط این کشورها سایه انداخته است؛

• اختلاف بر سر مقررات جدید در بریتانیا و فرانسه
• اختلاف میان استرالیا و چین دربارۀ پیگیری عامل شیوع بیماری کرونا از چین و تهدید به اعمال تعرفه‌های شدیدتر از سوی این کشور
•  مواضع تند آمریکا دربارۀ تجارت جهانی.

در حال حاضر موضوع مهاجرت و جابه‌جایی انسانی به شدت تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته است؛ بسیاری از مردم (حدود 90 درصد) در مرزهای داخلی کشور خود مانده‌اند و برخی از از کشورها تنها مرزهای خود را برای کشورهایی باز می‌کنند که کشور مبدأ پروتکل‌های بهداشتی مشابهی را دنبال کرده باشد. از سوی دیگر، صنعت هواپیمایی نیز آسیب دیده و شرکت‌های ایرباس و هواپیمایی امارات از کاهش تولیدات و پروازهای خود خبر داده‌اند.

در همین حال، در حالی‌که سایۀ گسترش بیماری در کشورها به قوت باقی است و این امر بر مهاجرت نیز تأثیرگذاشته است، آمریکا همچنان بر مواضع تند ضد مهاجرتی خود اصرار داشته و تأکید می‌کند که برای داشتن شغل، آمریکایی‌ها در اولویت هستند. این سیاست چرخش به داخل، در تمامی کشورها به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد پایان جهانی‌سازی آغاز شده است. به طور مثال، کشورها در ازای ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی به شهروندان، از آن‌ها می‌خواهند تا از شرکت‌های ملی حمایت کنند. در همین حال، دولت‌ها ادعا می‌کنند که دورانی از «خودکفایی اقتصادی» (به گفته ارندرا مودی، نخست‌وزیر هند) و یا «استقلال استراتژیک» (به گفته مقامات اتحادیۀ اروپا) را آغاز کرده‌اند.

با وجود این، نمی‌توان تصویر مشخصی از دوران پساکرونا متصور شد؛ به نظر می‌رسد چنانچه این شرایط ادامه پیدا کند کشورهای فقیرتر، فقر بیشتری را تجربه خواهند کرد و در سایر کشورهای متمول، علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی، آزادی محدود خواهد شد. این در حالیست که مباحث بشردوستانه، کشف واکسن کرونا و ارسال آن به تمامی نقاط جهان و تأمین زنجیرۀ نیازهای اساسی سرنوشت نامعلومی خواهند داشت.

اکونومیست در گزارش‌های دیگر، دربارۀ کرونا به این امر اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد رویکرد کشورها در برابر این بیماری از مراحل شوک اولیه عبور کرده است. به طور مثال در حالی‌که تنها راه تشخیص عمومی بیماری، چک کردن تب افراد و اجبار آن‌ها به پوشیدن ماسک است، اما در چنین شرایطی کرۀ جنوبی پروازهای خود را مجدد آغاز کرده و در پروازهای انجام شده در فرودگاه بین‌المللی گیمپو هیچ صندلی خالی در هواپیماها وجود نداشت. در فرانسه نیز بسیاری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. پیش از این و در دوران قرنطینه اجباری، دولت 84 درصد از حقوق افراد را پرداخت می‌کرد و اکنون با بازگشت به کار افراد می‌توانند درآمد کاملی داشته باشند. کارخانه رنو نیز بدون آغاز خط تولید، کارخانه را بازگشایی کرده است. انبوه بازگشت مردم به کسب و کار خود باعث شده است تا وسایل نقلیۀ عمومی با فشار جمعیتی مضاعفی رو به رو شده باشد. به رغم تمامی این موارد، به نظر می‌رسد در فرانسه هنوز وحشتی مزمن از شیوع موج دوم بیماری و همچنین بی‌اعتمادی به دستگاه‌های دولتی وجود دارد و مردم خوش‌بین نیستند که شرایط اقتصادی به زودی بهبود باید و اقتصاد بتواند با حداکثر ظرفت رشد خود را آغاز کند.

در گزارش دیگر، سوئد از آغاز بحران با قرنطینه کامل مخالف بود و آن را راهکار مناسبی نمی‌دید. اگرچه ممانعت سوئد از اعمال قوانین شدید قرنطینه غیرطبیعی به نظر می‌آید اما به نظر سوئدی‌ها اینگونه نیست و معتقدند آسیب‌های اقتصادی ناشی از قرنطینه، وسیع‌تر و سخت‌تر از آسیب‌های بیماری خواهد بود. به باور مقامات سوئد، تشویق مردم به قرنطینه (نه اعمال فشار) رعایت قوانین بهداشتی در مکان‌های عمومی، افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر همچون سالمندان، نوزادان و افراد با بیماری‌های خاص می‌تواند سیاست بهتری باشد. به هر حال، برای تشخیص آنکه آیا سوئد تصمیم هوشمندانه‌ای اتخاذ کرده است یا نه باید صبر کرد.