به گزارش گروه بین الملل مانا، هفتهنامه اکونومیست در جدیدترین شماره خود به تاریخ ۲۷ فوریه تیتر یک هفتهنامه را با عنوان «جهانی میشود» به شیوع بیماری کرونا پرداخت. این هفتهنامه در مطلبی با عنوان «ویروس از راه میرسد» مینویسد که ویروس کرونا در سایر کشورها نیز شیوع پیدا میکند. گرچه مقامات حکومتی تصور میکنند که میتوانند مانع از گسترش این بیماری شوند، اما به محض آنکه فرد مبتلا شناسایی شد آنگاه مقامات باید به فکر تهیه امکانات درمانی باشند. در واقع این گزارش مینویسد کشورها قبل از شناسایی اولین فرد مشکوک باید آماده پیشگیری و مقابله با این ویروس را داشته باشند، نه آنکه برای داشتن تمامی فاکتورهای شیوع صبر کنند. زیرا این ویروس جدید و ناشناخته است و این احتمال وجود دارد که بیست و پنج تا هفتاد درصد از جمعیت هر کشوری را مبتلا کند و میزان مرگومیر در افراد مبتلا به کرونا پنج برابر افردای است که به سرماخوردگی فصلی مبتلا میشوند. البته، تجربه چین نشان داده است که از میان افرادی که به این بیماری مبتلا میشوند هشتاد درصد تجربه خفیفی از این بیماری را خواهند داشت، پانزده درصد نیازمند درمان خواهند بود و تنها پنج درصد از افراد مبتلا ممکن است به مراقبتهای ویژه نیاز داشته و بستری شوند.
در این گزارش آمده است که شیوع بیماری در سراسر جهان بر اقتصاد جهانی موثر بوده و رشد اقتصادی را به یک درصد کاهش داده است. در واقع شیوع بیماری و سیاست قرنطینه از عواملی است که بر رشد اقتصادی به خصوص در چین تأثیر منفی گذاشته است. از این رو مقامات چینی تصمیم دارند که سیاستهای قرنطینه را تسهیل کرده تا اقتصاد بیش از این آسیب نبیند، اما در همین حال این نگرانی وجود دارد که در صورت کمکردن شدت قرنطینه موج دوم ابتلا به کرونا گسترش یابد.
به طور اجمالی، این گزارش در ادامه به چندین نکته مهم اشاره میکند؛ اول آنکه تجربه چین نشان داد که دولتها بایستی در مورد این بیماری با جامعه صادقانه رفتار کنند و اخبار درست را بگویند، برای کُندکردن انتقال بیماری تلاش کنند و نظام سلامتی فراهم کنند تا در صورت نیاز بتوان از آن بهرهبرداری کرد.
دوم، کشورها باید جامعه را قبل از شناسایی اولین فرد مبتلا آماده کنند و منتظر نمانند پس از شیوع تمهیدات لازم را به کار گیرند.
سوم، ویروس برای افراد بالای هشتاد سال، نوزادان و افردای که بیماریهای حاد ریوی و قلبی داشته و یا به طور کلی سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارند، خطرناک است. اما برای سایر هشتاد درصد جامعه که ممکن است درجه خفیفی از بیماری را تجربه کنند در خانه ماندن بهترین راهکار است. افراد باید بیاموزند که بهداشت فردی را رعایت کنند، باید مرتباً دستهای خود را بشورند، برای هر نشانهای به مراکز درمانی هجوم نبرند، صاحبان کسبوکار باید با مفهوم ریموت یا کار کردن از راه دور- نه محل کار- آشنا شوند. دولتها ناچارند رویدادهای عمومی و اجتماعات مردمی را لغو و مسافرت مردم را کنترل کنند (درصورت امکان مانع شوند). مدارس را تعطیل و ساعات کار را کاهش دهند. به هر صورت در صورت گسترش بیماری، هزینههای قرنطینه صدمات جدیای به اقتصاد وارد خواهد کرد. در نهایت، سیستم بهداشتی کشور باید به گونهای بوده تا برای حوادث این چنین آماده باشد. بیمارستانها باید به لوازم بیمارستانی همچون دستکش، ماسک، لباس مناسب، اکسیژن، دارو، تهویه مناسب و سایر تجهیزات پزشکی مجهز شوند. ضمن آنکه کارکنان بیمارستان باید دانش تشخیص شرایط بیماری وخیم را از غیر آن را تشخیص داده و مبتلایان خفیف را آرام و متقاعد کنند تا به خانههایشان بازگردند.
اکونومیست در مطلب دیگر از ایالت متحده امریکا به موضوعاتی از جمله سیاستهای مهاجرپذیر این کشور و همچین مذاکرات صلح با طالبان میپردازد. بنابر این گزارش، سیاستهای ضد مهاجرتی «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، نه تنها سایر افراد بلکه نیروهای کار ماهر را نیز تحتالشعاع قرار داده است. نیروهایی که در آمریکا کار میکنند و بایستی برای اجازه اقامت قانونی در زمان مشخص کارت اقامت خود را تمدید کنند. این گزارش مینویسد اخذ «گرینکارت» آمریکا که پیش از این چندماه طول میکشد یکسال زمان میبرد و هزینههای مربوط به استقرار مهاجران و اخذ اقامت به دلیل ازدواج و همچنین درخواست شهروندی تقریباً کمتر از دو برابر افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، افراد برای تقاضای پناهندگی نیز بایستی پنجاه دلار بپردازند.
اکونومیست همچنین به نقش آمریکا در مذاکرات با طالبان پرداخته و مینویسد افغانستان بیش از چهل سال درگیر جنگ با طالبان است و آمریکا نزدیک به نوزده سال میشود که در این کشور حضور دارد. این حضور نوزده ساله برای آمریکا یک تریلیون هزینه در برداشت و در همین حال ۲۵۰۰ نفر از نیروهای خود را نیز در افغانستان از دست داد. اکنون صحبت از مذاکرات صلح با طالبان در میان است. براساس این پیمان صلح، آمریکا ۱۲۰۰ نفر از نیروهای خود را از افغانستان خارج میکند و در مقابل، طالبان متعهد میشود که به گروههای تروریستی خارجی همچون القاعده پناه نداده و با سیاستمداران افغانستان گفتگوها را برای برقراری صلح و پایان جنگ داخلی اغاز کند.
اکونومیست در ادامه مینویسد، اگرچه این توافق از سوی طرفین دنبال میشود، اما اجرای آن با پیچیدگیهای زیادی روبهروست؛ چراکه نمیتوان طالبان را متقاعد ساخت تا پیش از امضای توافقنامه از نزاع دست بکشند. با فرض اینکه این پایان از سمت رهبران طالبان مورد قبول واقع شود، اما مشخص نیست که رهبران بتوانند با نیروهای مقاومت که با امضای تواقفنامه مخالف هستند به اجماع نظر برسند. بیشک این صلحنامه مقاومت برخی از فرماندهان و جنگجویان طالبان را به همراه خواهد داشت و فقط میتوان تضمین داد که خشونت به طرز قابل توجهی کاهش پیدا میکند، اما این به معنای پایان خشونت نیست. همچنین مشخص نیست در مذاکرات داخلی افغانستان چه روی بدهد؟ با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، لیبرال دموکراسی از افغانستان نیز برچیده خواهد شد و همین امر ممکن است مذاکرات با طالبان را به سمتی بکشاند که اسلامگرایان در امور کشور دخالت موثری داشته باشند.
در مطلبی از خاورمیانه، هفته نامه اکونومیست در مورد مرگ «محمد حسنی سید مبارک»، رئیسجمهور مصر نوشت. حسنی مبارک فردی نظامی بود که پس از ترور «انور السادات» به قدرت رسید و سه دهه در مصر حکمرانی کرد. با وقوع انقلاب عربی، حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ از سمت خود استعفا داد و قدرت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» واگذار کرد. وی پس از کنارهگیری از قدرت به اتهام ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرکنندگان مصری و قتل عمدی آنها دادگاهی و زندانی شد، اما در دادگاه تجدیدنظر در ۲۱ اوت سال ۲۰۱۳ از این اتهامات تبرئه شد. در نهایت پس از برگزاری دادگاههای متعدد، در ۲۲ مارس سال ۲۰۱۷ از اتهام کشتار معترضان تبرئه و از زندان (بیمارستان ارتش) که به دلیل سکته قلبی در آنجا بستری بود، آزاد شد. حسنی مبارک در تاریخ ۲۵ فوریه سال ۲۰۲۰ در قاهره درگذشت.