زمان اجرای قانون ۲۰۲۰ تغییر نمی‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، سایت سازمان جهانی دریانوردی با انتشار گزارشی در پاسخ به برخی ابهامات موجود پیرامون نحوۀ اجرای قانون به درج توضیحاتی در این خصوص اقدام کرده که از نظرتان می‌گذرد.

بر اساس این گزارش از اول ژانویه ۲۰۲۰ میلادی کشتی‌هایی که بیش از ۴۰۰ تُن ظرفیت ناخالص دارند در سفر به بنادر یا پایانه‌های تحت صلاحیت باید از سوخت نیم درصدی استفاده کنند. در غیر اینصورت هر کشتی باید مجوز و تأئیدیه فُرم فونار و سایر سوخت‌ها را همراه داشته باشد وگرنه از تردد آنها جلوگیری خواهد شد.

در این ارتباط کشتی‌هایی که کمتر از ۴۰۰ تُن ظرفیت دارند نیز حتماً باید گواهی بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا IAPP را دارا باشند.

بر اساس این گزارش از آنجایی‌که سالانه بیش از 10 میلیارد تُن کالا توسط تجارت دریایی جابه‌جا می‌شود، به همین جهت  بیشترین آلودگی هوا نیز توسط کشتی‌ها صورت می‌گیرد که آن هم به نوع سوخت آن‌ها برمی گردد.

بر اساس تحقیقاتی که توسط کمیتۀ حفاظت از محیط زیست دریایی IMO با همکاری فنلاند انجام شده است، آلودگی ناشی از کشتی‌ها سالانه بیش از  ۵۷۰ هزار نفر را در معرض مرگ ناشی از آلودگی کشتی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر به جرأت می‌توان گفت بر اساس بررسی‌ها و تحقیقات، آلودگی چند کشتی معادل آلودگی خودرو‌های جهانی است و مطالعات بیشتر نشان داده که کشتی‌ها در مقایسه با سایر بخش‌های حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و راه آهن اگرچه کارآمدترین شکل حمل و نقل بشمار می‌روند، اما آلودگی بیشتری نیز تولید می‌کنند به همین جهت از سال ۲۰۰۵ بر اساس دستورالعمل‌های  قانون مارپُل کنترل آلودگی‌های محیط زیست دریایی توسط  همه کشتی‌ها در دستور کار قرار گرفت.

IMO از سال ۱۹۶۰ پیگیر ضمیمۀ ششم کنوانسیون مارپُل بوده  و از سال ۲۰۰۵ به بعد   IMO بیشتر وارد عمل شده است به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۶ وارد مرحلۀ جدی شد و تصمیم به اجرای این قانون در تاریخ ۲۰۲۰ گرفته است.

در گزارش IMO پیرامون تغییر احتمالی زمان اجرا نیز آمده است این موضوع در سمپوزیوم IMO ۲۰۲۰  که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت  و حاضران بر اجرای قانون در تاریخ مقرر تأکید کرده اند؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ تغییری در اجرای قانون اول ژانویه وجود نخواهد داشت. اما در صورتی‌که برخی از کشور‌ها دچار مشکل شوند این موضوع از سوی IMO  قابل رسیدگی است البته به شرطی که قبل از زمان اجرا گزارش کامل به IMO ارسال شود.

IMO  در گزارش خود پیرامون کنترل و نظارت بر نحوه اجرای قانون نیز یاد آور شده است بازرسان بندری کشور‌های دارندۀ خطوط کشتیرانی و صاحبان خطوط کشتیرانی از یک سو و فرماندهان هر کشتی همراه با خدمه موظفند نسبت به رعایت قانون اقدام کنند. طبیعی است که بازرسان بندری زیر نظر IMO به کار خود به منظور بررسی انواع سوخت مصرفی کشتی‌ها ادامه خواهند داد و از سوی دیگر بازرسان سیار IMO نیز در آب‌های بین‌المللی نسبت به بازرسی‌های تصادفی کشتی‌ها اقدام خواهند کرد ضمن اینکه بسیاری از کشور‌ها در حال حاضر از فنّاوری‌های هوایی استفاده می‌کنند که در اسرع وقت نسبت به تشخیص نوع سوخت کشتی اقدام می‌کنند.

این گزارش در زمینۀ جریمه و مجازات کشتی‌هایی که سوخت کم سولفور را رعایت نکنند تأکید کرده است. بر اساس قانون مارپُل مجازات‌هایی برای کشور‌های صاحب پرچم در نظر گرفته شده است که جریمۀ کشتی‌ها نیز به عهدۀ دولت‌ها‌ی عضو IMO است. البته مشوق‌هایی نیز برای خطوط کشتیرانی که بیشترین همکاری را با IMO دارند در نظر گرفته شده، در پایان این گزارش آمده است IMO هیچ نوع سوختی را به دارندگان کشتی‌ها پیشنهاد نمی‌کند و آن‌ها با استفاده از سوخت کم سولفور گاز LNG یا هیبریدی صرفاً باید قوانین مربوط را به منظور کاهش آلاینده‌های دریایی رعایت کنند.