رایزنی با اپراتورهای خارجی برای سرمایه گذاری و راهبری در بنادر

وی تکمیل عملیات اجرایی اسکله نفتی بندر شهیدرجایی و بهره برداری بخشی از این پروژه را از دیگر برنامه های سازمان بنادر در سال جاری اعلام کرد و افزود: واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی و غیر دولتی، توسعه فعالیت های تولیدی، صنعتی و لجستیکی در پسکرانه بنادر و افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بنادر از دیگر برنامه های مهمی است که در طول سال ۹۸ در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه به دنبال مشارکت با اپراتورهای معتبر خارجی جهت سرمایه گذاری و اداره پایانه کانتینری بنادر هستیم، خاطر نشان کرد: افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری خدمات بندری به ویژه با تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای جذب بار ترانزیتی، ترانشیپی و صادرات مجدد از دیگر اهداف تعریف شده در سال جاری است.
راستاد ادامه داد: فاز دوم طرح جامع بنادر بازرگانی با تاکید بر ریل پایه بودن بنادر در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و همچنین فاز اول برنامه هوشمندسازی بنادر نیز در سال ۹۸ تکمیل می شود.
وی همچنین در تشریح دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی طی سال 97 با اشاره به ارائه دو سند مهم کنترل و بازرسی از الزمات آب توازن در اجلاس آیمو و ارائه هفت سند در خصوص حفاظت از محیط زیست، تجسس و نجات دریایی به کمیته تخصصی آیمو، گفت: همچنین پیشنهاد یک سند مشترک با استرالیا و تعدادی از کشورها در راستای ایجاد تغییر در شورای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ارائه شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۷ موفق شد به مدت دو سال به عنوان ریاست کمیسیون منطقه ای هیدروگرافی انتخاب شود و نماینده سازمان بنادر و دریانوردی نیز در دهمین اجلاس منطقه ای افسران مقابله با آلودگی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان نایب رئیسی این اجلاس دست یافت.
به گفته راستاد علاوه بر موارد ذکر شده، در اجلاس تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند در خصوص کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها، ایران از نظر تعداد بازرسی بعد از کشور استرالیا رتبه دوم را به دست آورد.
وی همچنین با اشاره به چالش ها و موانع دریایی کشور در سال ۹۷، تصریح کرد: یکی از چالش ها در سال گذشته، مربوط به تحریم های یک جانبه و غیرقانونی آمریکایی ها بود که موجب خروج برخی کشتی های لاینر کانتینری شد اما به واسطه توان و ظرفیت بالای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مذاکراتی که با تعدادی از خطوط انجام شد، توانستیم مبادلات بازرگانی را از طریق ناوگان جایگزین انجام دهیم.