سهم اندک ایران در اقتصاد دریا

امروزه حجم اقتصاد دريا در سراسر جهان سالانه بيش از 1000 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود که سهم ايران از اين رقم علي‌رغم اينکه در بين 182 کشور مشرف به دريا  رتبه چهلم را دارد، کمتر از يک درصد  ارزيابي مي‌شود. در اين ميان بر اساس بررسي‌هاي کارشناسانه  آماري، سهم دريا در توليد ناخالص داخلي  با احتساب فعاليت‌هاي نفتي و گازي دريايي  بين دو تا 2.7 درصد مي‌باشد. حال اگر بخش انرژي از اين  ميزان کسر شود به رقمي حدود يک درصد مي‌رسيم.

 با اين توصيف نگاهي به آمارهاي منتشر شده بين‌المللي نشان مي‌دهد هم‌اکنون در اکثر کشورها سهم حوزه دريا در توليد ناخالص ملي کمتر از 10 درصد نيست حتي در کشورهاي ساحلي پيشرفته مانند بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا و حتي آسيا اين آمار به 50 درصد هم مي‌رسد.

اين در حالي است که مناطق ساحلي از پربارترين مناطق جهان و بستر فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌روند به ‌گونه‌اي که حدود دو سوم جمعيت جهان در محدوده 60 کيلومتري حاشيه درياها استقرار يافته‌اند و بيش از 80 درصد از شهرهاي بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌هاي تجاري شناخته مي‌شوند، در مناطق ساحلي قرار گرفته است.

اين مهم بيانگر جايگاه "اقتصاد دريامحور" در رشد و رونق اين شهرها مي‌باشد. کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه سعي مي‌کنند از سواحل و بخش مشاع دريايي کره‌زمين حداکثر استفاده را داشته باشند، از طرف ديگر استفاده از سواحل دريا و امواج آن به عنوان منبع توليد برق يا ورزش‌هاي تفريحي، فعاليت‌هاي گردشگري در ساحل يا اعماق دريا، آب‌درماني و ...، اشتغال‌زايي را نيز به دنبال دارد به طوري که به ازاي ايجاد يک شغل در بخش اقتصاد دريايي، چهار شغل جانبي هم ايجاد مي‌شود.

همان‌ گونه که اشاره شد بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سهم دريا از توليد ناخالص داخلي در کشورهاي ساحلي پيشرفته مانند اتحاديه اروپا 50 درصد است، اما اين رقم در کشور ايران، با وجود قريب به 6000 کيلومتر نوار ساحلي، فقط دو درصد است؛ همچنين محدوده‌هاي شهري و روستايي و تأسيسات بندري و نظامي فعلي کشور، فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفيت ساحلي کشور، بدون استفاده باقي مانده است در صورتي که ايران سرزميني است با 190 هزار کيلومترمربع وسعت دريايي و سواحلي به طول حدوداً 5800 کيلومتر که  حدود 40 درصد از مرزهاي ايران  را تشکيل مي‌دهد و به همين دليل کشوري دريايي محسوب شده و از دو سوي شمال و جنوب به دريا دسترسي دارد. اين مناطق ساحلي که با برخورداري از اهميت ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک در مقياس جهاني و منطقه‌اي، به‌ عنوان يکي از مهم‌ترين نواحي حساس سياسي و اقتصادي جهان به شمار مي‌رود، مي‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادي و سياسي بالايي در سطوح منطقه‌اي و جهاني ايفا کند.

 ناگفته پيداست فرصت‌هاي عظيم و بي‌بديل چهار استان جنوبي با 4900 کيلومتر طول خط ساحلي و 129 هزار و 62 روستا و 190 شهر و سه استان شمالي با 890 کيلومتر خط ساحلي و 6574 روستا و آبادي و 139 شهر، در حوزه‌هاي گردشگري، تجاري، سکونتي، صنايع و شيلات، به دليل عدم‌توسعه محدوده‌هاي سکونتي و اقتصادي، بالقوه مانده‌اند در حالي که اين مناطق بنا به موقعيت جغرافيايي و طبيعي، نزديکي به بنادر اصلي آسيا، از منظر تجارت و بازرگاني بين‌المللي نيز بهترين منطقه براي توسعه اقتصادي به شمار مي‌روند.

فراموش نکنيم که امروزه هفت استان ساحلي با دارا بودن 24.2 درصد از مساحت کشور 6.22 درصد از جمعيت کشور را در خود جاي داده‌اند که از اين ميزان فقط 9 ميليون نفر يعني حدود 10درصد از جمعيت کشور در حاشيه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزيع جمعيت ساحلي که منجر به اشباع جمعيتي در حاشيه درياي خزر و خالي از سکنه بودن بخش وسيعي از حاشيه درياي عمان گرديده، قابل توجه است.

حال سؤال اين است در حالي که دامنه فعاليت‌هاي دريايي به بيش از 100 رشته مي‌رسد و ايران يک کشور کاملاً دريايي است چرا برخي از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس که کل سهم دريايي و خط ساحلي آنها برابر با يک شهر يا روستاي کشورمان است، معادل درآمد نفت ايران از دريا درآمد دارند. چگونه است که بخش شيلات ژاپن 18 درصد غذاي مردم 130 ميليون نفري را از دريا تأمين مي‌کند اما حوزه دريا در ايران غير از حمل‌ونقل دريايي نتوانسته آن طور که بايد و شايد به جايگاه ويژه و شايسته خويش دست يابد.