جنگ تجارت بزرگترین تهدید برای رشد

به گزارش گروه بین الملل مانا و به نقل از صندوق بین المللی پول، علی رغم آنکه رشد GDP سالم باقی مانده است، مزیت‌های آن منظم و کاربردی نیستند و خطرات احتمالی جنگ تجارت بین دو قدرت برتر اقتصادی جهان به دنبال تنش‌های بین دو کشور رو به افزایش است.
بر همین اساس، IMF در گزارش ارزیابی خود نوشت: خطری که در حال حاضر تنش‌های تجاری موجب افزایش آن می‌شود –با اثرات منفی بر اعتماد بازار، قیمت دارایی‌ها و سرمایه گذاری، بزرگترین تهدید در آینده‌ای نزدیک برای رشد جهانی به حساب می‌آید. مدل پیشنهادی ما نشان می‌دهد در صورتیکه تهدید‌های سیاسی تجارتِ کنونی به وقوع بپیوندد و اعتماد بازار و کسب و کار افت داشته باشد، در نتیجه بازده جهانی از میزان کنونی و تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۰.۵ درصد کاهش می‌یابد. حال با توجه به سایز اقتصاد جهانی، این امر زیان ۵۰۰ میلیارد دلاری در فعالیت اقتصادی سالیانه را به همراه می‌آورد.
عدم اطمنیان در بازار به شدت وابسته به تصمیمات سیاسی در آمریکاست. دولت ترامپ تعرفه‌هایی را بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به همراه تعرفه ۳۴ میلیارد دلاری بر دیگر کالا‌های چین عمال کرده است به گونه‌ای که احتمال بلندتر شدن لیست کالا‌ها برای پوشش صادرات چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را به همراه کالا‌های مصرفی وجود دارد.
صندوق بین المللی پول در این باره هشدار داد و گفت: آمریکا برای تلافی کردن جهانی سهم نسبتا بالایی را برای مالیات صادرات خود در بازار‌های جهانی می‌یابد و تناقض تجاری گسترده تری ایجاد می‌کند که در نهایت آسیب پذیر می‌شود. برای جلوگیری از وقوع چنین رخداد‌هایی آژانس خواستار همکاری چندجانبه کشور‌ها و قدرت بخشی به نظامندی تجارت جهانی است.
روند کند تولید چین و سرمایه گذاری 
آمار و ارقام اقتصادی که به تازگی وبه طور رسمی از سوی دولت چین منتشر شده است، نشان می‌دهد، اقتصاد صنعتی –باوجود اینکه در پله‌های صعود قرار گرفته- سرعتی کندی در پیشروی خود دارد. رشد اقتصاد صنعتی از ۶.۸ درصد به شش درصد در ژوئن سال جاری میلادی کاهش یافت و رشد در میزان سرمایه گذاری در بخش دارایی‌های ثابت از ۶.۱ درصد به شش درصد نزول یافت. 
در این باره، تحلیلگر بانک سوئیس به تعرفه‌های تجاری بعنوان عامل کلیدی در تاثیر گذاشتن برشاخص‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اشاره و خاطرنشان کرد که اثر بدهی بازار چین روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. اعتبار در دسترس به دنبال سخت گیری چندساله دولت در بخش مالی تولیدات و بانکداری سایه کاهش یافت و شرکت نرخ گذاری Fitch بر این باور است که رشد GDP چین درصورتی که وضعیت حاضر ادامه یابد دو درصد افت خواهد داشت.