دریا آخرین نقطه از جهان است که از کنترل حکومتها در امان است. بیش از 51 هزار کشتی تجاری بزرگ و تعداد بیشماری از شناورهای ساحلی در پهنه پنج اقیانوس فعالیت میکنند. اگرچه کشتیهای تجاری بیشتر عمر خود را خارج از آبهای ساحلی کشورها می گذرانند اما نظام حقوق بینالملل دریایی بر اساس قوانین حاکم بر ملیت کشتی عمل میکند.
بر اساس قانون بینالملل و قوانین دریایی در اغلب مناطق جهان، همه کشتیهایی که در حوزه تجارت بینالملل فعال هستند، باید در کشوری ثبت شوند و بر اساس قوانین و ضوابط پرچم ثبت شده فعالیت کنند.
از زمان امپراطوری روم استفاده از آبهای آزاد سراسر دنیا تحت قوانین نانوشتهای انجام می گرفت که دسترسی بدون محدودیت را برای فعالیتهای معمول همچون ماهیگیری و حملونقل دریایی فراهم می کرد. در سال 1608 میلادی "Hugo Grotius" فرهیخته هلندی و کارمند شرکت Dutch East Indies کتاب Mare Liberum ( آزادی دریاها یا The Freedom of the Seas) را منتشر کرد که در آن از اصول پذیرفته شده در خصوص آزادی در دریاها سخن به میان آورد که بر اساس آن به همه ملتها دسترسی نامحدود و برابر به اقیانوسها و منابع مربوط به آنها داده میشد. به این ترتیب، آزادی در دریاها تا اوایل قرن بیستم قانون قالب دریایی در سطح بینالملل بود.
پس از جنگ جهانی دوم، پیشرفت سریع فناوری و افزایش آگاهی در زمینه ماهیت محدود منابع دریایی نیاز به هماهنگسازی و بهروزرسانی قوانین دریایی را آشکار کرد. به این ترتیب اولین پیماننامه (UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea در سال 1958، دومین پیماننامه در سال 1960 و سومین مورد در سال 1970 به تصویب رسید. در بخش هفتم این توافقنامه تحت عنوان «دریاهای آزاد» چند بند در خصوص ملیت کشتیها (بند 91)، وضعیت کشتیها (بند 92) و وظایف دولتهای مربوط به پرچم (بند 94) آمده است.
پرچمهای مصلحتی یا Flag of Convenience) FOC) روشی مرسوم در تجارت است که طی آن یک کشتی تجاری در کشور دیگری غیر از کشور مالک (مالکان) کشتی ثبت می شود و با پرچم رسمی کشوری که در آن ثبت شده تردد میکند. از مهمترین دلایل مالکان کشتی برای استفاده از پرچمهای مصلحتی کاهش هزینههای عملیاتی یا رهایی از قوانین و مقررات کشور مالک کشتی است. استفاده از پرچمهای مصلحتی از دهه 50 میلادی متداول بوده و بر اساس آن پرچم نصب شده بر روی کشتی نشانگر کشوری است که کشتی در آن ثبت شده است. کشتیها بر اساس قوانین حاکم بر کشور ثبت شده عملیات خود را انجام میدهند.
فرآیند ثبت کشتیها در کشورهای غیر از کشور متبوع مالک کشتی به صورت امروزی در دهه 20 میلادی از ایالات متحده آغاز شد. مالکان کشتی که در آن زمان از افزایش قوانین و هزینههای فزاینده نیروی کار به ستوه آمده بودند، اقدام به ثبت کشتیهای خود در پاناما کردند. به این ترتیب استفاده از پرچمهای مصلحتی افزایش یافت و در سال 1968، لیبریا بیشترین تعداد کشتی ثبت شده را به واسطه ثبت کشتیهای انگلیسی از آن خود کرد. از سال 2009، بیش از نیمی از کشتیهای تجاری جهان تحت پرچمهای مصلحتی فعالیت میکنند و پرچم کشورهای پاناما، لیبریا و جزایر مارشال حدود 40 درصد از کل ناوگان جهانی بر اساس DWT را به خود اختصاص دادهاند.
با مطالعه دقیق قوانین مطرح شده در خصوص پرچمهای مصلحتی میتوان به این جمعبندی رسید که بهرهبرداری از این اقدام متداول در صنعت کشتیرانی اغلب جهت کسب مزیت مالی (کاهش هزینهها و افزایش درآمدها) بوده است.
به این ترتیب میتوان گفت: مزیتهای اقتصادی که مالکان کشتی را نسبت به استفاده از ترفند ثبت FOC تشویق می کند، شامل افزایش ارزش بازاری کشتی، تبدیل ارز آسان، کاهش هزینه تعمیرات، کاهش هزینههای عملیات، فرار مالکان کشتی از پرداخت مالیات بر درآمد در کشور متبوع و گریز از قوانین کشور مالک کشتی است.
از معایب FOCها نیزمیتوان به احتمال افزایش نرخ بازرسی بندری، خدمات مشاوره ناکارآمد یا غیربهینه و همچنین حمایت دیپلماتیک نامناسب برای مالکان کشتی اشاره کرد. علاوه بر این بزرگترین عیب FOCها مربوط به نیروهای دریایی فعال بر روی چنین کشتیهایی میشود. استانداردهای پایین این کشتیها، حقوق و مزایای پایینتر از نُرم جهانی و زمانبندی نامناسب فعالیت؛ از مواردی است که ریسک کار کردن بر روی این کشتیها را برای دریانوردان افزایش میدهد.
ثبت FOCها اغلب توسط اتحادیههای تجاری مستقر در کشورهای پیشرفته، به ویژه کشورهای اروپایی، بسیار مورد انتقاد قرار میگیرد. از سوی دیگر، فعالین صنعت دریایی و دریانوردان سایر کشورها ادعا میکنند: FOCها محصول طبیعی جهانی شدن است. دریانوردان کشورهای پیشرفته اگر تمایل دارند در فضای جهانی فعالیت کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند، باید در خود قابلیت رقابتی ایجاد کنند.
از سال 2009، پرچم 13 کشور توسط سازمانهای کشتیرانی بینالملل به عنوان پرچمهای دارای قوانین غیر استاندارد شناخته شده است. خیلی از انتقادها در زمینه FOCها مربوط به آن است که این سیستم به مالکان کشتی اجازه میدهد که به صورت قانونی ناشناس باقی بمانند و در زمان بروز جرائم به سختی قابل پیگرد قانونی قرار گیرند. بارها کشتیهای دارای پرچم مصلحتی مرتکب جرم شدهاند، قوانین استاندارد کاری را زیر پا گذاشتهاند و یا اثرات منفی و مخرب به محیط زیست وارد کرده اند. از همان سال 2009، بازرسیکشتیهای دارای پرچم 13 کشور مذکور از سوی بنادری که وارد میشدند، تشدید شد.