اما و اگرها پرداخت خسارت در بیمه/تلفیق دو صنعت، افزایش بهره وری حمل و نقل

شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در تمامی حوزه های حمل و نقل از جمله دریایی ، ریلی ، جاده ای و هوایی برای مصونیت  از خطرات موجود با موسسات بیمه ای فراوانی در ارتباط هستند از سوی دیگر این صنعت با توسعه روزافزون شرکت‌های تخصصی، رو به رو است اما در این میان، کیفیت میزان خسارت و جبران زیان‌‌دیده یکی از چالش‌های مرسوم بین شرکتهای حمل و نقل و موسسات بیمه ـ بیمه‌گر و بیمه‌گذارـ است. به گونه ای که کارشناسان حمل و نقل بین المللی معتقدند که افزایش کارمزد و حق بیمه بهانه کافی برای افزایش کیفیت و نظارت نیست، بلکه مدیریت صحیح و کارآمد بر ارائه خدمات بیمه ای می تواند سبب این افزایش شود همچنین اعتقاد بر اینست که فقدان اطلاعات از مفاد قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر سبب شده صنعت حمل و نقل نتواند انتطارات خود را از نهادهای بیمه دریافت کند. علاوه بر این پرداخت خسارت به موقع از سوی بیمه گرها مشکل دیگر این صنعت است به گونه ای که این عامل سبب اطاله رسیدگی به پرونده های خسارتی شده است. در این راستا خبرنگار مانا گفتگویی را با مدیر بیمه های مسئولیت البرز، اردشیر بازگیرفرد انجام داده است که در ادامه می خوانید .

 

کارمزد بیمه ای تاثیر قابل توجهی بر صنعت حمل و نقل نخواهد داشت. با توجه به اینکه از فعالیت موسسات بیمه ای سالیان زیادی می گذرد و طی این مدت تغییرات زیادی در ساختار صنعت بیمه و روش های اجرایی مورد عمل اتفاق افتاده است، موسسات بیمه ای به طور شایسته از ظرفیت های خود در بازار حمل و نقل بهره برداری کرده اند لذا به نظر می رسد ازعوامل عمده بیمه ای موثر بر صنعت حمل و نقل کشور فقدان شناخت کافی از بیمه نامه های موجود، کمبود تبلیغات در شبکه بازاریابی شرکت های بیمه و فقدان الگوی مشخص به منظور برنامه ریزی و تدوین طرح های مناسب برای صنعت حمل و نقل مطابق با استاندارد های جهانی و استانداردسازی وسائل نقلیه موتوری، ایمن سازی خودروهای حمل بار و همچنین صنعت خودروسازی کشور، نوسازی ناوگان حمل ونقل و بازسازی و گسترش مسیرها و جاده های کشور برای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات که باعث از بین رفتن کالاها که اکثرا ًنیز کالاهای گران قیمت وکاربردی هستند ازجمله دارو، دستگاههای نیروگاهی، برقی و غیره هستند که نیاز است آموزشهای لازم به متصدیان حمل ونقل صورت گیرد.

 

با توجه به اصول و قوانین بیمه ای و اثبات و احراز حادثه، صنعت بیمه و متولی آن هنوز نتوانسته بخشی از توقعات نهادها و سازمان های ذینفع را برآورده سازد بطوری که با توجه به مجوز فعالیت شرکت ها بیمه در داخل مرزهای کشور، تحریم های موجود و عدم تعامل مناسب میان بیمه گران با سایر سازمانهای ذیربط در بحث گمرک، عدم برگزاری جلسات برای هماهنگی، عدم زیرساختهای مناسب در گمرکات از جمله سیستم مکانیزه، یکپارچه رایانه ای،X-RaY در تمام مبادی های گمرکی از جمله مشکلات موجود در این امر است هر چند در طی چند سال گذشته روابط میان بیمه گران و گمرگ برای رسیدن به تعامل در حال افزایش است .

 

قطعاً می تواند موثر باشد، اگر صنعت بیمه بخواهد خدمات مناسب تر و سریع تر به بیمه گذاران خود ارائه دهد یکی از راهکارهای آن برای ارتقا کیفیت خدمات و نظارت، افزایش حق بیمه است که افزایش کارمزد را نیز در برخواهد داشت ؛ البته این امر مستلزم نظارت سازمانهای ذیربط بر عملکرد شرکت های بیمه برای عدم نرخ شکنی به جهت ایجاد اعتماد بین بیمه گر و بیمه گذار است اگر از نرخ شکنی در صنعت بیمه پرهیز شود و بیمه گران حق بیمه متناسب با ریسک خود را دریافت نکنند در زمان بروز خسارت نیز بیمه گر می تواند به طور کامل تعهدات خود را ایفاء کند در غیر اینصورت در زمان بروز خسارت موجب نارضایتی بیمه گذار و حتی ممکن است کار به محاکم قضائی نیزکشیده شود .

خسارت طبق شرایط عمومی بیمه نامه حداکثر پس از 15 روز از تاریخ ارائه مدارک و مستندات لازم به زیاندیدگان پرداخت می شود. البته مشروط به اینکه بیمه گذار نیز کلیه وظایف خود را به طور کامل انجام داده باشد از جمله پرداخت به موقع حق بیمه طبق شرایط توافق شده ، اعلام به موقع خسارت ظرف مهلت تعیین شده در بیمه نامه و هم چنین همکاری لازم در فرآیند بازدید ، بررسی و جمع آوری مدارک خسارت که قطعاً پرداخت به موقع خسارت را در بر خواهد داشت.