توسعه دریا محور بدون بخش خصوصی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مانا دکتر محمد سعیدی در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مالکان کشتی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مالکان کشتی ایران که عصر امروز در محل موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: چنانچه بخواهیم اقتصاد توسعه محور داشته باشیم، دریا، کشتیرانی و بنادر از ضروریات قطعی و اجتناب ناپذیر آن است.
وی افزود: اتحادیه مالکان کشتی ایران به عنوان بزرگترین و با اهمیت ترین تشکل دریایی بخش خصوصی کشور مهم ترین رکن توسعه دریایی است.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت مالکان و کشتیرانان بخش خصوصی گفت: هر اندازه دولت به برنامه های توسعه محور بپردازد و به تهیه و تدوین آنها دست بزند ولی بخش خصوصی دریایی را مورد توجه قرار ندهد، نتیجه ای در بر نخواهد داشت و بخش دریایی ضعیف باقی خواهد ماند.
دکتر سعیدی در ادامه با بیان اینکه کشورها بر اساس منابع و دارایی های خود توسعه می یابند، تصریح کرد: حضور بخش خصوصی رکن اساسی توسعه دریایی کشور است اگر چه سازمان بنادر و دریانوردی و سایر وزارتخانه ها همکاری های خوبی با بخش خصوصی دریایی و اتحادیه مالکان کشتی دارند اما این امر برای کشوری که می خواهد اقتصاد دریا محور داشته باشد، قطعا کافی نیست.
رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد دریا محور مبتنی بر حضور بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی دریایی با تمام مشقات، صنعت حمل و نقل دریایی را حفظ کرده است و اگر قرار است سازمان بنادر و دریانوردی و سایر بخش های اقتصادی-صنعتی کشور، صنعت حمل و نقل دریایی را تقویت کنند، نباید منتظر اعلام نیاز از سوی این بخش بمانند.
دکتر سعیدی با اعلام این مطلب که اتحادیه مالکان کشتی سه سال است نسبت به مشکلات این حوزه فریاد بر می آورد، تاکید کرد: باید دست بخش خصوصی حمل و نقل دریایی، بخصوص در زمینه قیمت سوخت گرفته شود، سه برابر شدن قیمت سوخت، حمل و نقل دریایی را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.
وی ضمن یادآوری رکود حاکم بر صنعت حمل و نقل دریایی در جهان از سال 2008، ادامه داد: بدترین رکود این صنعت را در سال 2016 تجربه کردیم و خطوط بسیار بزرگی که اخبار آنها را شنیدیم مانند خط هانجین کره جنوبی علیرغم حمایت های گسترده از گردونه رقابت خارج شدند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این نکته که فعالین حمل و نقل دریایی مسئول توسعه کشور نیستند بلکه در خدمت دولت برای اجرای برنامه های توسعه ای کشور قرار دارند، خاطر نشان ساخت: مسئله مهم پیش روی بخش دریایی کشور این است که تسهیلات لازم برای ادامه حیات و توسعه این بخش از سوی دولت فراهم شود که قیمت سوخت یکی از مهم ترین این تسهیلات است که اگر دولت به این نکته توجه نکند بخش خصوصی انتظار توجه از چه کسی و یا نهادی را داشته باشد؟
وی در ادامه مسئله مالیات ها در بخش حمل و نقل دریایی را بسیار مهم ارزیابی کرد و در این باره اظهار داشت: طی سال های اخیر به دلیل رکود جهانی حاکم بر حمل و نقل دریایی و فشار تحریم ها بر بخش حمل و نقل دریایی داخلی، این بخش درآمدی کسب نکرده که بخواهد مالیاتی پرداخت کند، واقعیت این است که اکنون شناورهای بخش خصوصی کشور بدترین دوران فعالیت خود را تجربه می کنند.
دکتر سعیدی در ادامه خواستار حمایت های بیشتر دولت شد و افزود: دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، کاهش قیمت سوخت و افزایش پلکانی آن به جای ایجاد شوک قیمتی زمینه ای را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند خود را با شرایط موجود تطبیق دهد.
رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به جلسات متعددی که از سوی اعضای هیئت مدیره این اتحادیه با شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: در پی این جلسات در این شورا کمیته ای برای سیاست گذاری برای بخش دریایی ایجاد شده است که دستاورد خوبی است اما مشکلات بخش خصوصی دریایی با سیاست گذاری کلان حل نمی شود بلکه حل شدن مشکلات مصداقی مانند قیمت سوخت و مسئله مالیات است که می تواند این بخش را در ادامه فعالیت خود یاری رساند.
وی با یادآوری اینکه شخصا جلسات متعددی را با مقامات عالی دولتی در جهت حل مشکلات بخش خصوصی دریایی برگزار کرده است با خطاب قرار دادن مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی خواستار تشکیل جلسات ماهانه از سوی این سازمان با اتحادیه مالکان کشتی ایران شد و در این باره گفت: ضرورت تشکیل این جلسات این است که پیش از اینکه مشکلات تبدیل به بحران شوند نسبت به حل آنها اقدام عاجل بشود.
دکتر سعیدی با تاکید بر اینکه از مشکلات دولت و کسری بودجه بزرگ آن مطلع هستیم، تصریح کرد: با توجه به اتفاقات خوبی که در پسابرجام رخ داده امیدواریم بخش خصوصی دریایی با حمایت دولت بتواند در بازار بین المللی از سوی کشور نقش خود را ایفا کند.