به گزارش گروه بین الملل مانا، IHS Fairplay نوشت: آمارهای منتشر شده نشان می دهد، از آوریل تا نوامبر سال 2016، 707 فروند کشتیِ کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کانال سوئز عبور کردند، به عبارت دیگر، به طور میانگین، کانال مذکور شاهد عبور 88 فروند شناورِ کمتر در ماه بوده است.
بر اساس این گزارش، قیمت پایین نفت دلیل اصلی افت پایین ترانزیت در این آبراه استراتژیکی عنوان می شود.
لازم به ذکر است، ترانزیت کشتی ها در کانال سوئز در ماه نوامبر سال 2016 در حدود 1366 فروند گزارش شده که نسبت به 1401 فروند مدت مشابه سال گذشته، کاهش 35 فروندی شناورها را نشان می دهد، بیشترین میزان این کاهش مربوط به تانکرها و کشتی های کانتینری است.
علاوه براین، ترافیک تانکر با 353 فروند و ترافیک کشتی کانتینری با 416 فروند، به ترتیب افت ده و پنج درصدی را تجربه کرد، از سوی دیگر، تعداد شناورهای LNG عبوری با کاهش هشت فروندی به 44 فروند رسید، اما تعداد فله برها با 237 فروند، افزایش 14 درصدی را به نمایش گذاشت.
ناگفته نماند، تانکرها، فله برها و کشتی های کانتینری، سه گروه عمده شناورها هستند که از کانال استراتژیک سوئز برای تردد استفاده می کنند.
این گزارش ادامه داد: از آن جایی که معمولا حدود 10 درصد از تجارت دریایی از طریق کانال سوئز صورت می گرفته است، شیب کند تجارت جهانی در کاهش ترانزیت کشتی ها نیز بی تاثیر نبوده است.
با توجه به اینکه کانال سوئز منبع اصلی ازرآوری برای دولت مصر به شمار می آید، کاهش ترانزیت دراین کانال، دولت را با چالش هایی روبه رو ساخته است، به طوری که، درآمد حاصله از این آبراه در ماه اکتبر سال 2016، با کاهش هفت درصدی به 418.1 میلیون دلار رسید.
شایان ذکراست، به منظور خنثی کردن روند کاهش درآمد، مقامات کانال سوئز مذاکراتی را با کشتیرانی مرسک دانمارک، CMA CGM فرانسه و MSC سوئیس را از سر گرفته اند تا در عوض ارائه تخفیف، مبالغ پرداختی را پیشاپیش دریافت کنند.
علیرغم اینکه مقامات مصر به اجرای این روش در آینده ای نزدیک امیدوار هستند، اما مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.
قابل توجه آنکه در آگوست سال 2015، دولت مصر کانال سوئز را با هزینه ای 8.6 میلیارد دلار توسعه داد، به طوری که مسیر دو طرفه ای برای ترافیک کشتی ها در این کانال باز شد و زمان انتظار تقلیل یافت.
علیرغم اینکه درزمان بازگشایی، مقامات کانال سوئز اعلام کردند، این توسعه در افزایش درآمد سالانه کانال به بیش از 13 میلیارد دلارتا سال 2023،تاثیر خواهد داشت، اما رقم ذکر شده از سوی تحلیلگران مورد تردید قرار گرفت، به طوری که به زعم آنها، این میزان افزایش درآمد، مستلزم افزایش 10 درصدی تجارت جهانی در فواصل سال های 2015 تا 2023 خواهد بود.