فساد و اقتصاد بسته بستر رونق قاچاق است

این روزها اخبار کشف محموله های قاچاق از انواع آن در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است. در یکی از مهمترین و بزرگترین آنها ده ها کانتینرکالای قاچاق(تعداد نهایی هنوز به تایید مراجع رسمی نرسیده) در دو مقطع در بندر شهید رجایی کشف و ضبط شد که حواشی آن نیز جنجال آفرید. همه این اخبار نشانه واضحی از جدی تر شدن مبارزه با پدیده قاچاق نسبت به گذشته است اما در همین حال بیانگر این واقعیت نیز هست این پدیده که اقتصاد کشور را مکررا متضرر می کند، قرار نیست هرگز دست از سر آن بردارد و هر بار با شکل و روشی تازه ادامه می یابد. روشن است که قاچاق به صنایع و تولیدکنندگان داخلی زیان رسانده به افزایش نرخ بیکاری کمک می کند در عین حالی که در فقدان نظارت های لازم از درآمدهای ملی کاسته، کالایی به دست مصرف کننده می رسد که نسبت به سلامت آن هیچ تضمینی وجود ندارد. این موضوع بهانه ای شد تا مانا ضمن طرح آن با سعید لیلاز اقتصاددان برجسته به واکاوی علل قاچاق و دستیابی به راه مبارزه با آن بپردازد.                                                                                                   

                                                                                    

                                                                                       

- بخش کوچک تر این عدم توفیق به فساد برمی گردد. فسادی که بر روی اقتصاد کشور سایه افکنده و روز به روز بدتر می شود. بخش اصلی تر و عامل اصلی تحکیم امری مانند قاچاق به این مسئله برمی گردد که اساسا اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است. قاچاق همواره زمانی اتفاق می افتد که نرخ تعرفه ها در سرزمین اصلی از متوسط جهانی بیشتر باشد. به عبارت دیگر قیمت کالاها در داخل با خارج متفاوت باشد. اگر قیمت کالایی در داخل کشور کمتر از قیمت جهانی آن باشد آن کالا قطعا به خارج قاچاق می شود و بالعکس اگر قیمت کالایی در داخل از میانگین خارجی آن بیشتر باشد قاچاق به داخل رونق می گیرد. در واقع این مسئله ای است که ریشه های آن به اقتصاد بیمار ایران متصل است. ساختار بیمار اقتصادی ما نمی تواند خود را با اقتصاد جهانی وفق بدهد. از روزی که ما استراتژی های توسعه را در ایران پیاده کردیم قریب به 6 دهه می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم یک هارمونی و هماهنگی با اقتصاد جهانی پدید بیاوریم. به گونه ای که مثلا قیمت سوخت در ایران کمتر از همسایگان خود نباشد.                                                                     

                                                     

 

- پاسخ این پرسش بسیار پیچیده و دشوار است. اما اگر بخواهم به مهمترین عوامل آن اشاره کنم می توان در وهله اول اتکای درآمدی کشور به نفت را یکی از عوامل اصلی دانست. در واقع هر وقت درآمد نفتی بالا می رود عقلانیت اقتصادی جای خود را به استبداد اقتصادی-سیاسی می دهد. به عبارت دیگر اقتصادی بودن اعمال و تصمیم گیری های دولت موضوعیت خود را از دست می دهد. 

                                                                                                                              

                                                                                                             

- من با این گزاره که در کشورهای نفتی دیگر اوضاع بهتر از ما است مخالفم. به نظرم حتی در آنجا وضعیت از کشور ما هم بدتر است. ببینید! درآمد سرانه نفتی در عربستان 10 تا 15 برابر بیشتر از ایران است بر این اساس آنها هر چه بی کفایتی کنند ما آن را به شکل کفایت مشاهده می کنیم. روش این کشورها در اقتصاد به صورت غرقآبی است. کویت هم به همین شکل است، امارات، عراق و.... مثلا در عراق مسئله فساد بسیار بغرنج تر از کشور ماست. 

 

- پیش از این و در دهه 1370 و اوائل دهه 80 ما به این باور رسیده بودیم که باید برای کنترل قاچاق، بهینه سازی مصرف سوخت و... قیمت سوخت در داخل به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود. اما به محض اینکه قیمت نفت سر به افزایش گذاشت، از سال 1384 به این سو دولتی بر سرکار آمد که همه وضعیت آن را می دانند؛ کمی پیش از آن هم رییس وقت مجلس هفتم اعلام کرد که به عنوان عیدی به مردم ایران جلوی افزایش قیمت سوخت را در سال جدید خواهیم گرفت. جالب است بدانید که از زمانی که سیاست ها بدین گونه شد سهم قاچاق از GDP که تا سال 1383 تنها 6 تا 7 درصد بود با شیبی تند و در عرض 5 سال به رقم 27 درصد رسید. این به معنای 4 برابر شدن سهم قاچاق از تولید ناخالص ملی تنها در مدت زمان 5 سال است. این نتیجه تصمیم گیری غلط در اقتصاد است. این در حالی است که دولت ها در جهان و در شرایط طبیعی چون هزینه های خود را با دریافت مالیات پوشش می دهند هیچگاه نمی توانند شب عید و سال نو به مردم خودشان عیدی های آنطوری بدهند! در واقع این حرف ها را شما در اقتصادهای پیشرفته نخواهید شنید، سخنان اینچنینی مختص کشورهایی مانند ایران، کویت، عربستان، عراق و اساسا کشورهای نفتی است. بنابراین می توان عامل اصلی افزایش قاچاق و تمایل به آن را در ساختار اقتصادی یک کشور جُست. در این ساختار تفاوتی چشمگیر و ماندگار نسبت به قیمت داخلی و بین المللی یک کالا وجود دارد. عامل دوم در افزایش قاچاق، فساد است. عامل سوم اما تشدید و تداوم عقب ماندگی در اثر عوامل پیشین است. ایران کشوری است با مرزهای زیاد؛ بر این اساس اگر شما از طریق اعمال مدیریت اقتصادی و روش های تصمیم گیری اقتصادی جلوی قاچاق را گرفتید که هیچ؛ اما اگر نتوانستید قطعا نمی توانید با مرزبانی توفیقی حاصل کنید. 

                                                                                            

                                                                                                                                       

- بله همینطور است اما اثر آن محدود خواهد بود و تعیین کننده نیست. اما آنچه که اثر آن در کاهش رشد قاچاق طی 3 سال اخیر تعیین کننده بوده است حرکت دولت آقای روحانی به سمت آزاد سازی اقتصادی است. دولت یازدهم طی تصدی خود در وهله اول از رانت ها کم کرده است. در وهله دوم تفاوت قیمت سوخت در بازارهای داخلی نسبت به بازارهای خارجی بسیار کمتر شده- قاچاق سوخت از ایران به خارج صرفه کمتری نسبت به گذشته دارد- در واقع اولا قیمت سوخت-مشخصا بنزین- حالا هزار تومان در هر لیتر است؛ دوم اینکه قیمت دلار طی این سال ها ثابت مانده و سوم، سیاست های آزادسازی دولت مثلا در مدیریت بر نحوه توزیع گازوئیل به گونه ای انجام شد که قاچاق این کالای سوختی روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر نسبت به قبل کاهش یافت. این رقمی بسیار بزرگ و یک توفیق مهم برای دولت در این بخش است. بر این اساس می توان تاکید کرد که با مدیریت و اصلاح ساختار اقتصادی می توان تا حد بسیار زیادی قاچاق را کنترل کرد.

                                                                                      

                                                                                                 

- این سازمان ها و ساختارها هیچوقت در عمل نتوانسته اند که جلوی اجحاف به مصرف کننده را بگیرند. به تولیدکنندگان هم در عمل کمکی نکرده اند. در عمل هیچ کنش مثبتی در کنترل تورم هم نداشته اند. این حمایتی که این سازمان ها داعیه آن را دارند تنها از طریق اِعمال مدیریت صحیح اقتصادی قابل اجراست. سوال من این است که سازمان حمایت از مصرف کننده در دهه اخیر در زمینه کنترل تورم چه کار مثبتی انجام داده است؟ نرخ تورم در ابتدای سال 1385 رقم 6 و نیم درصد بود که در مرداد 1392 به رقم کم سابقه 45 درصد رسید پس از آن و در مرداد 1395 عدد 8 و نیم درصد را تجربه کرد. سازمان حمایت در این روند چه کمکی به دولت و اقتصاد کرد؟! البته من با تعرفه های گمرکی و یا نظارت و کنترل بر بازار مخالف نیستم اما فکر می کنم که هر سیاست یارانه ای(سوبسیدی) اگر نتواند به سه پرسش ساده پاسخ دهد نه سیاست است و نه یارانه؛ بلکه پرداخت رانت به رفیقان و وفاداران است. این سه سوال عبارتند از: 1. یارانه را- در هر شکل آن- تا کی پرداخت می کنیم؟ 2. برای چه ارائه می کنیم؟ 3. یارانه را به چه کسی یا کسانی پرداخت می کنیم؟

همین یارانه نقدی که علی السویه پرداخت می شود نمی تواند به هیچکدام از این سه پرسش پاسخ روشنی بدهد. به هر حال؛ سیاست های تعرفه ای در دو حالت می تواند اِعمال شود. یکُم بر روی کالاهای قاچاق پذیر مانند دارو و یا لوازم آرایشی و کالاهای مشابه که اساسا سیاست های تعرفه ای نسبت به اینها فایده ای ندارد و بالعکس به مشوق آن تبدیل می شود. دوم کالاهایی که قاچاق ناپذیرند مانند خودرو که تعرفه ها در این مورد منجر به انحصار شده جلوی رشد و پیشرفت صنایع مربوطه را می گیرد. جالب است که خود خودروسازان هم راضی به این انحصار نیستند. بنابراین من اِعمال سیاست های تعرفه ای-گمرکی را به صورت مطلق رد نمی کنم بلکه معتقدم بایستی معلوم شود برای چه چیزی، تا چه وقتی و در مسیر تامین منافع چه کسی این تعرفه های اِعمال می شود؟ یعنی اگر ما واردات خودرو را محدود می کنیم خوب چرا فقط سهامداران خودروسازان سود ببرند؟ چرا دولت انواع مالیات های مابه تفاوت تولید را از اینها اخذ نمی کند؟ این سیاست های تعرفه ای اساسا تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ ما در دولت های هفتم و هشتم یک سمت گیری بسیار روشن در مسئله تعرفه واردات خودرو داشتیم که بر اساس آن در روندی کاهنده و به تدریج این تعرفه ها کاهش می یافت. در عین حال ما باید مشخص کنیم که این تعرفه ها با چه هدفی اعمال می شود؟ اگر مثلا هدف ما حفظ و افزایش اشتغال است اگر به این هدف دست یافتیم آیا دیگر وقت آن نرسیده که جلوی این رانت خواری را بگیریم و تعرفه ها را کاهش دهیم؟ بنابراین به نظر من مبارزه واقعی با قاچاق به سیاست های اقتصادی دولت ها بر می گردد.

                                                                                                            

                                                                                                                                

- باید همین راهی را که طی سه سال گذشته طی کرده ایم ادامه بدهیم. اقدامات این سال ها سبب شده تا رقمی برابر با 10 تا 12 میلیارد دلار از حجم قاچاق کاهش یابد. کاستن از فاصله نسبی قیمت عرضه کالاها در داخل با خارج از کشور در وهله اول و جلوگیری و مبارزه با فساد در گمرکات و مبادی ورودی در وهله دوم و در وهله سوم برخورد قهری و مرزبانی با مسئله قاچاق که بسیار مهم است باید مداوم انجام پذیرد. متاسفانه در حال حاضر هر کسی در هر زمانی که بخواهد می تواند در داخل کالایی قاچاق دریافت کند. در کشوری که یک پهباد نمی تواند بدون اراده حاکمیت وارد مرزهای آن شود چطور ممکن است سالانه رقمی بالغ بر 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد شده و همین مبلغ هم خارج شود؟! این سوالی است که باید برای پاسخ به آن جدیت به خرج دهیم. متاسفانه در حال حاضر این جدیت در کمتر نهاد مرتبطی وجود دارد.