رقابت قدرت‌ها و بن‌بست چارچوب خالص صفر در سازمان بین‌المللی دریانوردی

چارچوب خالص صفر سازمان بین‌المللی دریانوردی

سازمان بین‌المللی دریانوردی در راستای تعهد خود به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در سال‌های اخیر طرحی موسوم به چارچوب خالص صفر (Net Zero Framework) را برای صنعت کشتیرانی جهانی تدوین کرده است. این طرح که بخشی از اصلاحات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (MARPOL)  -برای جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها- به شمار می‌رود، با هدف رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان جهانی به سطح خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ طراحی شده است. بر اساس این چارچوب، میزان انتشار باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۴۰ دست‌کم ۷۰ درصد کاهش یابد و در نهایت تا نیمه قرن جاری به صفر برسد.

یکی از ارکان اصلی این طرح، ایجاد نظام جهانی قیمت‌گذاری بر کربن است، به این معنا که کشتی‌ها بر اساس میزان سوخت فسیلی مصرفی و حجم انتشار خود، هزینه‌ای به عنوان مالیات کربن پرداخت می‌کنند و درآمد حاصل از این مالیات قرار است به صندوق انتقال انرژی پاک دریایی (Clean Shipping Transition Fund) واریز شده و در اختیار کشورهای در حال توسعه و خطوط کشتیرانی کوچک‌تر قرار گیرد تا برای نوسازی ناوگان، تحقیق در زمینه سوخت‌های جایگزین و توسعه فناوری‌های سبز مورد استفاده قرار گیرد. این چارچوب، کشورها و شرکت‌های کشتیرانی را ملزم می‌سازد که به تدریج از سوخت‌های سنگین نفتی به سمت استفاده از سوخت‌های پاک‌تری مانند متانول سبز، آمونیاک یا هیدروژن حرکت کنند و گزارش‌های سالانه دقیقی از میزان انتشار خود ارائه دهند.

هدف کلی این ابتکار نه تنها کاهش وابستگی صنعت کشتیرانی به سوخت‌های فسیلی است بلکه تلاش برای برقراری نوعی عدالت اقلیمی و فناورانه در میان کشورها نیز هست، به گونه‌ای که درآمدهای ناشی از این سازوکار بتواند نابرابری میان کشورهای برخوردار و کمتر برخوردار در حوزه حمل‌ونقل دریایی را تعدیل کند. با این حال از همان ابتدای ارائه طرح، اختلافات عمیقی میان قدرت‌های بزرگ درباره صلاحیت قانونی سازمان بین المللی دریایی برای وضع مالیات جهانی و چگونگی توزیع هزینه‌ها و منافع این نظام مالیاتی پدید آمد. ایالات متحده، چین، عربستان سعودی و برخی کشورهای صادرکننده انرژی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی طرح، آن را فراتر از اختیارات یک نهاد فنی دانسته و با آن مخالفت کردند، در حالی که اتحادیه اروپا و کشورهای اسکاندیناوی از تصویب فوری آن حمایت نمودند.

تعویق نشست و پیامدهای فوری تصمیم

پس از رأی‌گیری 11 اکتبر کشورها باید ظرف یک سال دوباره تشکیل جلسه دهند تا این پیشنهاد را بررسی کنند. این تأخیر به معنای عدم اطمینان و سردرگمی برای شرکت‌های درگیر در حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی بسیاری از کالاهای کلیدی است.

به باور برخی تحلیلگران این تأخیر به معنای از دست رفتن فرصتی تاریخی برای مقابله با سهم فزاینده کشتیرانی در بحران اقلیمی جهانی است. در شرایطی که پیامدهای گرمایش زمین در تمامی مناطق جهان آشکار شده، تعویق این تصمیم نه تنها عقب‌نشینی از مسئولیت زیست‌محیطی، بلکه نشانه‌ای از غلبه ملاحظات سیاسی و رقابت قدرت‌ها بر منافع اقلیمی مشترک است. اکنون دولت‌هایی که به اقدام اقلیمی متعهدند باید در دوازده ماه آینده با تلاش دیپلماتیک هماهنگ، کشورهای مردد یا مخالف را متقاعد سازند که تصویب این چارچوب تنها گزینه منطقی و مسئولانه برای آینده دریانوردی جهانی است.

مخالفت ایالات متحده، رقابت بر سر قدرت مقررات‌گذاری جهانی

مخالفت ایالات متحده با چارچوب خالص صفر سازمان بین‌المللی دریانوردی، بازتابی از تقابل ژئوپلیتیکی بر سر قدرت مقررات‌گذاری جهانی است. از دید واشنگتن این طرح پیشنهادی در عمل به معنای ایجاد نوعی مالیات جهانی بر کربن است که نه توسط دولت‌ها، بلکه از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل وضع می‌شود که به باور آمریکا، تضاد مستقیم با حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورها دارد. دولت ایالات متحده نگران است که این نظام مالیاتی هزینه‌های هنگفتی بر شرکت‌های کشتیرانی، مصرف‌کنندگان و زنجیره تأمین انرژی آمریکا تحمیل کند، در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی که در فناوری سوخت‌های پاک پیشرو هستند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار شوند.

از منظر ژئو‌اکونومیک، واشنگتن این چارچوب را ابزاری در دست رقبای اقتصادی خود به‌ویژه اتحادیه اروپا و چین برای بازتعریف قواعد تجارت دریایی و کنترل جریان انرژی و کالا می‌داند. افزون بر این مخالفت آمریکا بیانگر تداوم رقابت ایدئولوژیک میان دو الگوی نظم بین‌المللی است که چندجانبه‌گرایی و مقررات جهانی اقلیمی در برابر نظمی که بر حفظ اقتدار ملی و منافع اقتصادی مستقیم استوار است، قرار می گیرد. در نتیجه، موضع ایالات متحده در قبال این طرح نه یک مخالفت فنی، بلکه اقدامی استراتژیک برای جلوگیری از انتقال مرکز ثقل تصمیم‌ گیری جهانی از قدرت‌های ملی به نهادهای بین‌المللی در عرصه دریاها و انرژی به شمار می‌آید.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشم‌انداز آینده

تعویق تصمیم سازمان بین‌المللی دریانوردی را می‌توان نمادی از پیروزی موقت منافع سیاسی بر ضرورت‌های اقلیمی دانست، چنانچه قدرت‌های بزرگ وابسته به سوخت فسیلی توانسته اند روند شکل‌گیری همکاری جهانی در برابر تغییرات اقلیمی را متوقف کنند. این رخداد نشان می‌دهد که بحران اقلیمی دیگر صرفاً مسئله‌ای زیست‌محیطی نیست، بلکه به یکی از میدان‌های اصلی رقابت ژئو‌اکونومیک و ژئوپلیتیکی در نظم اقتصادی و سیاسی جهان معاصر تبدیل شده است.

به تعویق افتادن تصویب چارچوب خالص صفر نه‌تنها مسیر کربن‌زدایی صنعت کشتیرانی را مبهم کرده، بلکه شکاف میان بلوک‌های قدرت جهانی را نیز آشکار ساخته است که در یک‌سو، کشورهای اروپایی قرار دارند که با تکیه بر فناوری‌های سبز می‌کوشند استانداردهای زیست‌محیطی را به ابزار نفوذ اقتصادی و اخلاقی بدل کنند و در سوی دیگر، ایالات متحده و برخی قدرت‌های آسیایی که این روند را تهدیدی علیه رقابت آزاد و حاکمیت ملی می‌دانند.

در چنین شرایطی مقررات اقلیمی به ابزار قدرت تبدیل شده‌اند و مسیر آینده صنعت کشتیرانی جهانی نه تنها به تصمیمات فنی درباره سوخت یا کشتی، بلکه به موازنه سیاسی میان قدرت‌ها در تنظیم قواعد اقلیمی دریاها وابسته خواهد بود که می‌تواند جهت نظم اقتصادی جهان در دهه آینده را تعیین کند.

در مجموع، چارچوب خالص صفر را می‌توان نخستین تلاش جدی برای ایجاد نظام واحد بین‌المللی در زمینه  قیمت‌گذاری آلودگی کربنی دریایی دانست که هرچند از منظر زیست‌محیطی گامی ضروری تلقی می‌شود، اما از دید ژئو‌اکونومیک آغازگر فصل جدیدی از رقابت بر سر قواعد نظم دریایی جهانی است.

 شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل