سونامی قاچاق

طی ماههای اخیر اخبار سیر فزاینده قاچاق کالا از هر گوشه و کناری به بیرون جامعه درز کرده است. پدیده ای که بیش از هر دوره ای باید آن را ناشی از سیاست های غلط دولت های نهم و دهم بدانیم. اگرچه سیاست های غیراقتصادی و غیرکارشناسی را نباید محدود به دوره خاصی کرد چه آنکه در همه دوره های گذشته کم و بیش چنین عارضه ای وجود داشته است.

موضوع قاچاق طی دو ماه اخیر آن هم در بندر شهیدرجایی مبنای گزارش خبرنگار مانا است که در ادامه می خوانید:

 

خبر غیرمنتظره بود. بزرگ‌ترین محموله قاچاق 38 سال اخیر کشور در قالب 210 کانتینر کشف شد. محموله‌ای به ارزش بیش از یک هزار و 900 میلیارد ریال که کمی بعدتر به پیگرد قضایی 40 نفر منجر شد.

طی 50 روز گذشته دو بار نشت خبر قاچاق کالا در یکی از بنادر کشور در رسانه ها خبرساز شد. نخستین بار وقتی نیروی انتظامی از دستگیری 23 نفر از کارکنان سازمان های مرتبط با پرونده قاچاق کالا خبر داد کم و بیش در هفته های نخست تابستان امسال بود. خبری که در بین دیگر اخبارمهم روز، کمتر خبری کانونی محسوب می شد. 

خبرگزاری فارس نخستین رسانه ای بود که اولین قاچاق کالا را بازتاب داد. این خبرگزاری در آخرین دوشنبه اولین تابستان، خبری در کانون اخبار اقتصادی خود قرار داد که از اولین جرقه های مربوط به اختلال در جابجایی کالا در شبکه توزیع خبر می داد. 

فارس در ابتدای خبر خود مدعی شد «در حالی که نیروی انتظامی .... از دستگیری ۲۳ نفر از کارکنان سازمان‌های مرتبط با پرونده قاچاق کالا در بندر شهید رجایی گفته است، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی مدعی هستند هیچ‌ یک از کارکنان این سازمان در بندر شهید رجایی و اپراتورهای بندر در این موضوع دخیل نبوده‌‌اند.» 

براساس این گزارش، با توافقی که بین گمرک و ناجا صورت گرفت طبق اطلاعات به دست آمده این باند شبانه اقدام به قاچاق کالا از طریق منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می‌کرد.

در نتیجه براساس همین روایت بود که سرنخ‌های اولیه محموله یاد شده ابتدا از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری گمرک شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی و گمرک در شبکه اصلی این باند بزرگ قاچاق دستگیر شدند.

بر این اساس، «پس از راه‌اندازی پنجره واحد تجاری در گمرک امکان کنترل ورود خروج غیرمجاز کالا از انبارها و محوطه‌های گمرکی فراهم شد اما با این حال به دلیل اینکه امکان انبارگردانی در محوطه‌های بندری وجود نداشت، تعدادی از شرکت ها از این موضوع استفاده کرده و با صدور بیجک‌های جعلی اقدام به خروج غیر مجاز کالا از محوطه‌های بندری و انبارها بدون اظهار در گمرک و صدور پروانه‌های گمرکی می‌کردند.»

این گزارش حاکی از آن بود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پس از کشف برخی از محموله‌‌های قاچاق اقدام به استعلام الکترونیکی این کالاها از پنجره واحد تجاری گمرک کرده و با کمک سامانه جامع مشخص شد این کالاها بدون اظهار به گمرک و با صدور بیجک‌های جعلی از بندر خارج شده است. براساس اطلاعات به دست آمده از سوی این خبرگزاری یازده نفر از پرسنل دولتی مسئول بازداشت شده‌اند.

اما در همین خبر جلیل اسلامی معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ‌با ادعای اینکه خبر بازداشت کارکنان دولت بابت فساد و قاچاق کالا در بندر شهید رجایی صحت ندارد، به نکته ای اشاره کرد که رفع اتهام از سازمان متبوع و بخش خصوصی متمرکز در بندر شهیدرجایی تلقی می شد. وی گفت «برخی اطلاعات ذکر شده در خبری مبنی بر دستگیری باند قاچاق کالا صحیح نیست؛ حتی کارکنان شرکت‌‌ اپراتور ما در بندر شهید رجایی هم دستگیر نشده‌‌اند.»

در کنار این واکنش، راه‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در همان خبر اعلام کرد «این موضوع ارتباطی با شرکت راه‌آهن ندارد» و سپس صادقی سکری، مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن خاطر نشان کرد که کل ناوگان ریلی در اختیار بخش خصوصی است و شرکت راه‌آهن هیچ ناوگانی در اختیار ندارد و این غیرمنطقی است که اعلام شود شرکت راه‌آهن در جابه‌جایی کالایی دست داشته است.» ادعایی که جایگاه حاکمیتی و نظارتی راه آهن جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد. 

در همین گزارش پلیس آگاهی استان هرمزگان یادآور شد: «ما با رصد اطلاعاتی دقیق و ایجاد اشرافیت اطلاعاتی و در راستای توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب و تدابیر فرماندهی ناجا موفق به کشف بزرگ‌ترین باند قاچاق کالا پس از انقلاب به ارزش بیش از 190 میلیارد تومان شدیم که در این خصوص 40 نفر نیز دستگیر شده اند.»

بنا به گفته ملکی ‌از دستگیرشدگان این پرونده میلیاردها تومان اموال منقول و غیرمنقول نیز شناسایی و کشف شده و برخی از افراد این باند بزرگ نیز که قصد فرار از کشور داشته‌اند شناسایی و دستگیر شدند؛ اعضای این باند برای تسریع اقدامات تبهکارانه‌شان در موارد متعددی مبلغ 40 میلیون تومان به اعضای هر کانتینر رشوه پرداخت کردند که تمامی عوامل شناسایی و دستگیر شدند»

یک هفته پس از انتشار این خبر، سایت مشرق با انتشار جزییاتی از این قاچاق به ابعاد دیگری از این پرونده اشاره کرد. این رسانه با مبدا ارسال کالا و حجم ریالی آن جایگاه این محموله را در بین دیگر جرایم سازمان یافته تشریح کرد.

مشرق نوشت «روز دوشنبه گذشته، ۲۴ کانتینر یخچال و ظروف شیشه‌ای و کریستال قاچاقی در بندر شهید رجایی کشف شد که ارزش هر یک از این کانتینرها بیش از پنج میلیارد تومان برآورد می‌شود.

براساس این گزارش، 12 کانتینر از این کشفیات مربوط به ظروف شیشه‌ای و کریستال بوده که دو کانتینر آن از گمرک خارج شده و در بررسی کانتینرهای بعدی، قاچاق این کالاها کشف می‌شود. در حال حاضر چهار تا پنج کانتینر آن بازرسی و پنج کانتینر دیگر نیز پلمب شده است. براساس اطلاعات سامانه جامع گمرکی، ظروف شیشه‌ای و کریستال کشف‌ شده به صورت تقلبی با عنوان پشم‌شیشه اظهار شده بود. 

همچنین اطلاعات مربوط به اظهارنامه محموله دیگر نشان می‌دهد 12 کانتینر قاچاق یخچال در گمرک شهید رجایی کشف شده است. طبق اظهارنامه سامانه جامع گمرک، کالای پشم‌شیشه اظهارشده ارزش ریالی چندانی ندارد، اما ظروف شیشه‌ای و کریستالی کشف‌شده در هر کانتینر حدود 6 میلیارد تومان برآورده قیمت شده است. طبق گزارش‌ها این محموله کشف‌شده از مبدا کشور چین بوده و در اظهارنامه قطعات یخچال عنوان شده است، اما پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و بازرسی از کانتینرها مشخص می‌شود، این محموله یخچال کامل سایدبای‌ساید بوده است. ارزش هر یک از این کانتینرها بین پنج تا 6 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش این محموله شامل بیش از 500 یخچال ساید‌بای‌ساید بوده که قیمت برآوردی آن در بازار حدود پنج تا 6 میلیون تومان تخمین زده شده است.

این سایت همچنین افزود «طبق آمار پنجره واحد تجارت فرامرزی کالاهای اظهارشده براساس کارت‌های اجاره‌ای موسوم به یکبار مصرف بوده است.» و اضافه کرد «بیش‌ترین انگیزه افراد سودجو در قاچاق کالا به دلیل تفاوت فاحش میان تعرفه‌های کالایی بوده و با توجه به اینکه امکان رصد، شناسایی و تحلیل داده‌ها از کشور مبدأ تا مقصد به صورت یکپارچه، سیستمی و جامع وجود ندارد، قاچاقچیان بیش‌ترین نفع را می‌برند، اما تولید داخل و اشتغال کارگران بیشترین ضربه را از قاچاق کالا و واردات بی رویه متحمل می‌شود.»

یک هفته پس از کشف محموله قاچاق، آنگاه که گمانه زنی هایی درباره تعداد واقعی کانتینرهای قاچاق به میان آمد، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره پرونده قاچاق در بندر شهید رجایی نکات جدیدی را طرح و به جزئیات بیشتر ماجرا پرداخت. وی گفت: ۱۱ کانتینر کشف و به مراجع تحویل داده شده، اما براساس مدارک و اعتراف متهمان، از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۱۰ کانتینر محموله قاچاق وارد کشور شده است.

قاسم خورشیدی به خبرگزاری دولت گفت: اسناد و مدارک لازم درباره قاچاق این 210 کانتینر کشف شده و در اختیار است.

وی با تاکید بر اینکه تلقی کردن کالایی به عنوان قاچاق مستلزم وجود عینیت‌ آن نیست، اضافه کرد «براساس ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر کالایی از نظر سندی برای محاکم و مراجع قضایی ثابت شود که قاچاق شده است ـ ولو اینکه در بازار توزیع شده باشد ـ قاچاق تلقی می‌شود و متهمان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، در صورتی که عین کالا وجود نداشته باشد باید قیمت کالا را به عنوان جریمه پرداخت کنند.»

وی همچنین ادامه داد که به دنبال «قاچاق 210 کانتینر کالا از مبادی ورودی بندر شهید رجایی، جلسه آسیب‌شناسی با حضور روسای گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. در این جلسه چگونگی انجام این فعل مجرمانه به شکل دقیق مورد کنکاش و بازبینی قرار گرفت تا راهکارهایی را بتوان اتخاد کرد که دیگر شاهد چنین تخلفاتی در مجموعه مبادی ورودی کشور نباشیم.»

خورشیدی گفت: ماحصل این جلسه این بود که اراده مسئولان دستگاه‌های مستقر در مبادی ورودی اعم از گمرک و سازمان بنادر بر این است که با اشکال مختلف تخلف توسط هر فرد و هر شرکتی برخوردی جدی شود. از سوی دیگر، نکته دومی که این جلسه مشخص شد این بود که به هر حال یک تبانی بین بعضی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و شرکت‌های خصوصی پیمانکار در این گونه مبادی و ترخیص کاران انجام شده و از برخی از اسناد کاغذی سوء استفاده شده و در نتیجه فعل قاچاق اتفاق افتاده است.»

وی اضافه کرد: چالش و آسیب اصلی که جلسه به آن اذعان داشت، تبادل نشدن الکترونیک اطلاعات بین بنادر و گمرک شهید رجایی بود. همینطور عدم استقرار گمرک در حداقل سه در خروجی مجموعه دو هزار و 400 هکتاری بندر شهید رجایی و منطقه ویژه این بندر بود که نسبت به موارد تصمیمات مقتضی اتخاد شد.»

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آنچه به نقل از معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه در رسانه‌ها ذکر شد و به توضیح شفاف این سوال پرداخت که آیا 210 کانتینر قاچاق شده است یا خیر، گفت: قبلا هم در رسانه‌ها اطلاع رسانی کرده‌ایم آنچه بعنوان فیزیک کالا در اختیار دستگاه‌های کاشف قرار گرفته و طبق قانون تحویل مقام‌های قضایی و متعاقبا سازمان امور اموال تملیکی داده شده، 11 کانتینر بود، اما براساس اسناد و مدارک و اعتراف‌های متهمان، از نیمه دوم سال 1394 تاکنون 210 کانتینر محموله قاچاق وارد کشور شده است.»

پیشتر سخنگوی قوه قضاییه در تشریح این پرونده اعلام کرده بود که دو کانتینر کوچک در بندرعباس (هرمزگان) با افرادی گرفته می‌شود، از این افراد تحقیق می‌شود و آنها لو می‌دهند. بر این اساس چهار کانتینر دیگر در جای دیگر هم کشف می‌شود؛ لذا کانتینرها مجموعا 6 کانتینر بوده است. همچنین اسنادی که از این افراد بدست می‌آید نشان می‌دهد تعداد زیادی از این کانتینر‌ها قبلا هم قاچاق می‌کردند یعنی در ماه‌ها و سال‌های گذشته اقداماتی هم داشته اند که مجموع آنها 190 تا 210 کانتینر می‌شود البته این تعداد فقط اسناد و مدارک است که باید بررسی شود ولی به صورت کلی آنچه کشف شده فعلا 6 کانتینر است.»

 

یک هفته پس از اولین قاچاق کالا در بندر شهیدرجایی، ماموران گمرک این بندر با استفاده از سامانه جامع گمرکی و همکاری سازمان‌های نظارتی 6 دستگاه کانتینر کالای قاچاق را قبل از خروج از گمرک کشف کردند.

در این خبر همچنان آمده بود که نماینده یک شرکت بازرگانی که با استفاده از کارت بازرگانی موسوم به اجاره‌ای (یکبار مصرف) ابتدا نسبت به اظهار دو دستگاه کانتینر کالا تحت عنوان کوکوپیت (خاک درخت نارگیل) اقدام و کلیه اطلاعات اظهاری به همراه مدارک و مستندات در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت می‌شود.

کارشناس گمرک به هنگام بررسی اطلاعات الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع گمرکی به نوع کالای اظهاری مشکوک شده و به همین خاطر از طریق سامانه جامع گمرکی اعلام می‌کند، محموله را جهت اسکن به مسیر دستگاه ایکس‌ری (X-Ray) کانتینری هدایت کنند.

لیکن نماینده صاحب کالا با اتلاف وقت، مانع از انجام وظیفه بارشمار و کارشناس گمرک می‌شود که این عمل نماینده صاحب کالا باعث تشدید ظن و گمان ماموران گمرک شد و به همین خاطر کارشناس گمرک با دقت کافی موضوع را بررسی و اعلام می کند تا کانتینر دوم نیز به طور کامل تخلیه و جهت بازرسی به سمت سکو هدایت شود.

پس از عبور کانتینر از ایکس‌ری و بازرسی فیزیکی از محموله مشخص می‌شود کالای مورد بررسی با اطلاعات اظهاری در سامانه جامع گمرکی مطابقت نداشته و کالای اظهاری با کالای موجود در کانتینر مغایر و متفاوت است.

در همین راستا بلافاصله سایر اظهارنامه‌های در جریان صاحب کالا نیز از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری گمرک فراخوان و مشخص می‌شود اظهارکننده با ارایه اسناد خلاف واقع و جعل کلیه اسناد خرید و حمل، کاغذ دیواری و کاغذ روزنامه را با اظهار خلاف به‌ عنوان کوکوپیت با مأخذ حقوق ورودی بسیار نازل تر از حیث ارزش و تعرفه اعلام کرده که از این طریق ضمن خارج کردن محموله بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق و عوارض دولت را نیز صحیح و کامل پرداخت نکنند.»

اما در ورای همه اخباری که به صورت تکمیلی اعلام می شد یک ماه پس از توقیف اولین محموله قاچاق، ناگهان استاندار هرمزگان اساس خبر قاچاق کالا را تکذیب کرد. وی گفت: خبر کشف و توقیف 210 کانتینر کالای قاچاق که از سوی فرمانده انتظامی استان اعلام شده صحت ندارد. وی با اشاره به بی‌تدبیری در انتشار خبر تصریح کرد: حداکثر هشت کانتینر کالای قاچاق در پرونده مورد نظر کشف شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه اگر هر مقامی ادعایی بیش از این دارد مستندات و خود کانتینرها را تحویل دهد، بیان کرد: به نیروی انتطامی درباره اعلام این خبر تذکر داده شده و امیدواریم از این پس از برخوردهای جزیره‌ای و جداگانه تکرار نشود.

جادری استاندار هرمزگان همچنین اعلام چنین خبرهایی را تنها در صلاحیت رئیس شورای تامین یا رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (استاندار) دانست.

اما ماجرا در همین نقطه نیز پایان نیافت و سه روز بعد، خبر دیگری دوباره موضوع قاچاق کالا در بندر شهیدرجایی را به تیتر رسانه ها کشاند. خبری که مجددا به کشف محموله های دیگری از قاچاق کالا اشاره می کرد. 

در حالیکه سه روز پیش استاندار استان هرمزگان از تکذیب 210 کانتنیر قاچاق در بندر شهیدرجایی خبر داده بود . به ناشران خبر و احیانا دستگاههای انتظامی تذکرات لازم را داده بود. رئیس کل دادگستری این استان از اقرار متهمان دستگیرشده قاچاق کالا مبنی بر وجود 105 کانتینر قاچاق دیگر به ارزش تقریبی مجموع 111 کانتینر بالغ بر 70 میلیارد تومان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده دستگیری برخی کارکنان دولتی در ارتباط با قاچاق ۲۱۰ کانتینر قاچاق کالا در بندرعباس گفت: تاکنون ۶ دستگاه کانتینر توقیف و ضبط شده و ۱۰۵ کانتینر دیگر نیز حسب اقرار متهمان اصلی مورد شناسایی قرار گرفته است که ارزش تقریبی مجموع ۱۱۱ کانتینر بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان است. 

وی همچنین اظهارکرد: در این مورد 24 نفر دستگیر شده اند که سه نفر از این تعداد به لحاظ عدم توجه اتهام، بلاقید آزاد شده اند و 21 نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند که 5 نفر از این افراد از کارکنان شرکت‌های وابسته به اداره بنادر و دریانوردی بندرعباس و 6 نفر نیز از کارمندان گمرگ بوده‌اند، همچنین سایر افراد ترخیص کار، واسطه بین ترخیص کار و باسکول چی گمرگ و راننده هستند.

این مسئول عالی قضایی همچنین گفت: اتهام این افراد مشارکت در قاچاق سازمان یافته است که در حال حاضر تفهیم اتهام شده اند.

خبرگزاری ایسنا در همین بین، بجای انتشار اخبار رسمی از مسئولان دیربط با انتشار یک گزارش خبری به چرخه توزیع کالا پرداخت که با آن بتوان نگاه دقیق تری مورد توجه قرار داد. «در مورد این محموله قاچاق نیز چون اطلاعات بازار ابتدا، در اختیار گمرک قرار نگرفته است، گمرک ایران از وضعیت لحظه به لحظه آن ها با خبر نبوده و به این ترتیب عده‌ای توانسته‌اند، با اقداماتی از قبیل رشوه، تبانی و ... سند جعلی بیجک (مجوز خروج بار از بندر)، را صادر کنند بدون اینکه مراحل واقعی تشریفات گمرک طی شده و پروانه واقعی برای آن صادر شود. انتقال این بار در شیفت شب صورت گرفته و در انبارها بیجک‌های جعلی صادر شده و شبانه بار از بندر بیرون رفته است. ظاهرا عده‌ای از ماموران گمرک نیز در این پروسه تبانی کرده و اطلاعات لازم را گزارش نکرده‌اند.»

این گزارش همچین اضافه کرد «این تخلفات در حالی صورت گرفته است که اگر اطلاعات سازمان بنادر به سیستم اطلاعات گمرکی وصل بود و گمرک ایران قادر بود از ابتدای ورود هر کانتینر به بنادر و زمانی که بار در بنادر خالی می شود، رد آن را به صورت الکترونیکی پیگیری کند، می فهمید که حجم کالاهای وارد شده چقدر بوده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ و در این صورت می توانست پیگیر بار خالی شده در بندر باشد و از قاچاق آن جلوگیری کند.»

گزارش ایسنا به نکته جدیدی از بدنه بنادر اشاره داشت که می تواند سرنخی از حفره های شبکه توزیع ارائه دهد در این گزارش آمده بود. «با این همه هنوز پروسه اتصال بنادر به سامانه جامع گمرک ایران، تکمیل نشده و برخی اخبار حاکی از آن است که این پروسه به کندی در حال طی شدن است و در بدنه بنادر تمایل چندانی برای اتصال جامعه بنادر به گمرک وجود ندارد. با این بهانه که ضرورتی ندارد گمرک از ابتدای خالی شدن بار در جریان پروسه ورود بار قرار گیرد و فقط کافی است که اطلاعات در زمانی که بار به انبار وارد می شود در اختیار گمرک قرار گیرد.

فارغ از استدلال ذینفعان به نظر می رسد که با توجه به ماجرای رخ داده در زمینه قاچاق بزرگترین محموله از بنادر، ضرورت اتصال سریع اطلاعات بنادر به گمرک ایران احساس می شود، همچنانکه در موارد آِینده نیز اگر لینک لازم صورت بگیرد و اطلاعات بار در اختیار گمرک باشد، گمرک ایران می‌تواند سرنوشت انواع بار را پیگیری کرده و دیگر اقدامات نیروی انسانی در این زمینه که احیانا ممکن است تبانی کرده و اطلاعات لازم را گزارش نکرده باشد، به اهداف خود نخواهد رسید.»

 

دو هفته پس از انتشار اولین خبرها مربوط به قاچاق کالا در بنادر، یک نشریه اقتصادی با پرونده کامل در باره منشاء قاچاق و نیز قوانین مترتب به آن به ابعاد تازه ای از قاچاق کالا طی سه دهه اخیر پرداخت. یحیی آل اسحاق وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در این گفتگو به موضوع قوانین و مقرراتی اشاره کرد که سال هاست نیازمند اصلاح است. وی گفت «اینکه چرا عملاً در کنترل قاچاق توفیق وجود نداشته، عوامل متعددی مطرح است. یکسری از بحث‌ها به قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های اجرایی برمی‌گردد. برخی از این قوانین شاید حدود 20 سال بدون تغییر مانده‌اند و اکنون عامل اصلی این نابسامانی‌ها قلمداد می‌شود. به عنوان مثال، مطابق قانون پس از ورود کالا به گمرک کشور، وظیفه تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آن بر عهده کارشناس گمرک است. یعنی بر اساس تعرفه، نام کالا، جنس، مبدأ، روش حمل و سایر مواردی که می‌تواند به عنوان تخلف محسوب شود، کارشناس به تشخیص قاچاق بودن کالا می‌پردازد. حال فرض کنید که نیروی انتظامی در مرزهای آبی محموله مشکوکی را مشاهده می‌کند، بر اساس این قانون نمی‌تواند راساً اعمال قانون کند، چرا که حضور و تشخیص کارشناسان گمرک الزامی است. لذا به این دلیل حدود 20 سال است که نیروی‌های انتظامی و امنیتی نمی‌توانند برخورد قاطعی داشته باشند، حال آنکه به راحتی می‌توان ساز و کاری به تصویب رساند تا برخورد قاطعانه را با این پدیده افزایش داد. آیا واقعاً امکان این نبوده که ظرف این همه سال، این قانون را اصلاح کرد؟ یا فرض کنید گمرک، محموله‌ای با عنوان قاچاق را کشف و ضبط می‌کند. در موارد بسیاری به ویژه کالاهای فاسدشدنی مشاهده شده که این کالاها مجدد وارد بازار می‌شود و نتیجه کلی تغییری نمی‌کند.»

اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز در همین پرونده معضل قاچاق را ناشی از فقدان حضور جدی اتاق در سیر تصمیم گیری های کلان اقتصادی دانست. او معتقد بود که بنگاه ها در این سیر هیچ نقشی ایفا نمی کنند به همین جهت یکی از دلایل اصلی بروز قاچاق نیز از همین روست. 

«آنچه امروز به‌عنوان روش مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار دارد، به عقیده من چندان کامل نیست. حتی باید این اعتراف را داشته باشم که در برخی موارد پوشاندن حقیقت، به جای مبارزه با قاچاق مد نظر قرار گرفته و این روش قاعدتاً نمی‌تواند از پیشرفت قاچاق در کشور جلوگیری کند. ضمن اینکه بنگاه‌ها در آخرین حلقه از زنجیره قاچاق قرار گرفته‌اند. شاید بهتر بود علاوه بر نهادهای ذی‌ربط، قانونگذار دست اتاق‌های اصناف را نیز در مبارزه با قاچاق، باز‌ می‌گذاشت. متاسفانه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، عملاً اتاق‌های اصناف ازگردونه کشف قاچاق حذف شدند. یعنی شاید بیش از 95 درصد از پدیده قاچاق، به دور از این بنگاه‌ها و واحدهای صنفی در حال انجام است. من بارها گفته‌ام که بخش اعظمی از قاچاق کالا در کشور به صورت هدفمند صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در حوزه برخی از تولیدات کشاورزی، بسیاری از کالاها به‌طور هدفمند به کشور قاچاق می‌شود. این دسته از کالاها، عمدتاً جزو کالاهایی هستند که دارای ماهیت فسادپذیری‌اند و فرآیند واردات آنها نیز مستلزم پیمودن دوره زمانی طولانی است. حال اینکه نهادهای متولی برخورد با قاچاق، همه عوامل دخیل را رها کرده‌اند و کنترل و برخورد تنها به مرحله عرضه محدود شده است و این چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. مخالفت ما با برخوردهای این‌گونه نیز به همین دلیل است.»

چند روز بعد تقی زاده خامسی رئیس اسبق سازمان آب منطقه ای در سرمقاله روزنامه شرق به نکات و زوایای دیگری از مسئله قاچاق کالا پرداخت که بسیار آموزنده بود. وی گفت: «به‌تازگی مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ دهند و غالبا به‌ درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهز نبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌ صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان برای کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراین تا زمانی ‌که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به‌ویژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفت‌وآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود»

سپس به آماری اشاره کرد که تحلیل آن نیازمند نگاه وسیع تری به مباحث اقتصاد کلان کشور بود «با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرف‌نظر شود، حدود 30 درصد یعنی یک‌ میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمینه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای در‌حال‌توسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگی برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالایی را بدون ردیابی نمی‌توان در فروشگاه عرضه کرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها می‌توان شناسایی کرد. 

واضح است تا یک‌ میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو ‌میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده‌ دارند و دولت با چابکی برای ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند.»

 

* * *

آنچه که در ورای موضوع قاچاق کالا مدنظر است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه سیاستگذاران اقتصاد کشور باید در ورای آنچه اتفاقات روزانه به فکر حل و چاره اندیشی این مهم اهتمام ورزند. راهی که نیازمند تعیین استراتژی کلان ملی است تا به نحوی اقتصاد کشور مدیریت گردد که دیگر نیازی به قاچاق کالاهای مصرفی نبوده باشد.